قرار رفع جمارك 100 سلعة جاء متأخرا

رحب الصناع بقرار وزارة الصناعة بشأن اتخاذ حزمة من الاجراءات لوقف نزيف الاحتياطي الأجنبي
من خلال زيادة جمارك‏100‏ سلعة مستوردة تشمل السلع التي لها بديل محلي بجودة جيدة وسعر مناسب وأخري كمالية واستفزازية غير ضرورية لتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي الذي كان يوجه لاستيرادها‏.‏
وقالوا‏:‏ إن القرار جاء متأخرا فمصر كانت في حاجة لهذا القرار منذ فترة طويلة حتي لانصل إلي مانحن فيه الآن من وضع حرج للاحتياطي الذي بلغ‏13.6‏ مليار دولار بعد أن كان‏36‏ مليار دولار‏,‏ مؤكدين أن هذا الوضع الاستثنائي يسمح أن نخطو تلك الخطوة بما لايتعارض مع الاتفاقيات الدولية‏.‏
في البداية قال محمد السويدي‏,‏ وكيل اتحاد الصناعات‏,‏ إن الاتحاد قدم العديد من القوائم لوزارة الصناعة نأمل أن يتم وضعها في الاعتبار بما يساعد علي تعزيز وضع النقد الأجنبي من خلال تقليل إجمالي الفاتورة الاستيرادية‏.‏
أضاف أن القائمة ينبغي أن تتضمن السلع التي لها نظير محلي جيد فالوضع الحرج يسمح للدولة برفع الجمارك بما لايخالف الاتفاقات التجارية الدولية‏,‏ مؤكدا أننا نتمني أن يكون السوق المصري مفتوحا وليس مغلقا علي المنتج المحلي‏.‏
وتابع‏:‏ أن تكون مدة رفع الجمارك علي تلك السلع لاتتجاوز سنة واحدة ثم تعود إلي ماكانت إليه سابقا‏,‏ لافتا إلي أن الاحتياطي النقدي سيلمس تغييرا بعد‏3‏ أشهر من رفع قيمة الجمارك بما يعود بالدولة برفع الايرادات لها‏.‏
اتفق معه حمدي حرب‏,‏ رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات‏,‏ قال إن قرار الوزارة جاء متأخرا كثيرا لكنه طالب بأن يتم دراسة القائمة جيدا حتي يتم استثناء السلع التي ليس لها مثيل محلي إلي جانب مستلزمات الانتاج التي تعتمد علي القطاعات المختلفة في الصناعة المصرية‏.‏
وأوضح أن الدراسة العميقة للقائمة ستجعل القرار حياديا حتي لايأتي مصلحة للأطراف علي حساب آخرين‏,‏ مشيرا إلي أن قطاع دباغة الجلود يعتمد علي استيراد مستلزمات الانتاج بنسبة‏100%‏ لأن مصر ليس بها صناعة كيماوية‏.‏
وأشار إلي أن مصر ليست في حاجة إلي استيراد لعب أطفال وغيرها مما يعمق العجز بالموازنة‏,‏ ويضغط علي الاحتياطي النقدي‏,‏ مطالبا الجميع بالتكاتف لعلاج المشكلة الاقتصادية التي لن تفرق بين كبير وصغير إذا تفاقمت‏.‏
من جانبه أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية‏,‏ تأييده لاتجاه الحكومة بتقديم‏,‏ قائمة تضم مائة سلعة مستوردة لمجلس الوزراء بهدف تخفيض موارد النقد الأجنبي‏,‏ مشيرا إلي أن الأزمة الحالية تلزم المسئولين بإعادة النظر في السلع التي يتم استيرادها ويمكن الاستغناء عنها مثل الجمبري والشوكولاته‏,‏ وطعام القطط والكلاب‏.‏
ولفت إلي أن ترشيد الاستيراد للسلع الاستفزازية التي لها مثيل محلي وليست ضرورية مطلب مهم لوضع حد من نزيف العملة الأجنبية‏.‏
وأضاف المرشدي أن الدولة مطالبة بأن تضع قيودا علي مستوردي تلك السلع من خلال رفع الجمارك عليها بحيث يتحمل المستورد وحده عبء الحصول عليها دون أن تتدخل الدولة بدعم مباشر أو غير مباشر يكلفها أعباء مادية بالعملة الصعبة‏.‏

رابط دائم :