خبراء يطالبون بإصدار قرار لمنع استيراد السلع الاستفزازية

قدرت شعبة المستوردين ما يتم إنفاقه على استيراد السلع الاستفزازية من أطعمة الكلاب والقطط والكافيار وغيرها من السلع غير الاساسية بنحو 10 مليارات دولار وهو ما يؤثر بشكل كبير على احتياطيات النقد الأجنبى، وطالبت الشعبة بضرورة وقف استيراد هذه السلع لتوفير النقد الأجنبى بالسوق لاستيراد السلع الأساسية والضرورية.
وانتقدت شيرين القاضى الخبيرة الاقتصادية هذا البذخ فى الاستيراد قائلة عملية الاستيراد تتم بشكل عشوائى فى وقت تعانى فيه البلاد من تراجع كبير فى الاحتياطى النقدى وتراجع قيم الجنيه إلى ادنى مستوى وطالبت باصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف فورى لاستيراد السلع التى يوجد لها مثيل محلى حتى لايمثل ذلك ضغطا على سحب الدولار لافتة الى انه لا يوجد ما يمنع ذلك وفقا لاتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر وعدد من الدول.
كما طالبت بوقف العمل باتفاقية الشراكة الاوروبية والتى تسمح بدخول منتجات الاتحاد الاوروبى من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية بتعريفة تتراوح ما بين 2% - 5 %.
من جانبه اكد على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ان حجم انتاجنا من القمح يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى بنسبة 75 % الا ان طريقة التخزين العشوائى للقمح تتسبب فى فقدان حوالى 10 % من اجمالى كميات القمح التى يتم تداولها فى السوق بما يعادل 3 مليارات جنيه سنويا.
وشدد على اهمية اسراع الحكومة فى تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال والذى يستهدف بناء 50 صومعة بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
وطالب شرف الدين بمنح حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الدخول الى هذا المجال من خلال رفع اسعار التخزين فى الصوامع الى الضعف لتصل القيمة الايجارية للطن الذى يتم تخزينه إلى 100 جنيه.
واشار إلى أن الدول المصدرة للقمح تطالب الآن بسداد فورى لصفقات القمح قبل عملية الشحن بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد على خلفية التوتر السياسى الذى أدى إلى إضعاف الاقتصاد.
فيما قال علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم ان بعض الدول المصدرة للحوم مثل البرازيل بدأت تضع الشركات المصرية المستوردة فى ذيل القائمة لعدم قدرتها على السداد الفورى للصفقات.