في واحدة من أكثر المخاطر التي أفرزها خفض التصنيف الأئتماني في الوقت الراهن تلك المتعلقة بتحفظ كل الدول الخارجية عن التعامل مع مصر. سواء في تصديرها المنتجات والسلع الي مصر أو استيرادها من مصر الي جانب التأثير السييء لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي الي نحو20 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.علي شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب يفجر المفاجأة عندما كشف أن عددا أكبر من الدولة المصدرة للقمح تطالب الشركات المصرية المستوردة بسداد الفوري لكل التعاقدات قبل تفريغ الشحنات بالموانيء المصرية بدلا من دفع10% فقط من قيمة الصفقة والذي كان يتم سابقا كما رفعت شركات التأمين قيمة بوالص التأمين علي شحنات القمح المصدرة الي مصر بنسبة10% كما زاد نولون النقل من15 الي20 دولار للطن. أضاف أن هذه القرارات للدول المصدرة للقمح الي مصر ومنها أمريكا وأوكرانيا وروسيا والأرجنتين سواء علي الشحنات التي لم يتم سداد كامل قيمتها أو الشحنات الجديدة جاءت نتيجة لتراجع الجدارة الائتمانية لمصر3 درجات منذ أحداث يناير الماضي. وأوضح أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل الي20 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي أسهم بنسبة كبيرة في هذه القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا وارتفاع درجة المخاطر في المعاملات التجارية الخارجية مع مصر. وأوضح أنه من المتعارف عليه سابقا سداد كامل قيمة الشحنات المستوردة من القمح بعد تفريغها وفحص عينات منها بالمعامل للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها الا أنه حاليا لايتم تفريغ شحنات القمح بالميناء الا بعد سداد كامل القيمة وتتحمل الشركة المستوردة غرامة التأخير في التفريغ بما يتناسب مع حجم الشحنات والتي تصل الي50 ألف دولار يوميا للشحنة التي تبلغ30 ألف طن. وأشار الي أنه وان كان رصيد مصر من القمح حاليا آمنا الي حد ما لتغطية المخزون الحالي من القمح لنحو3 أشهر الا أن هذا القرار سوف يؤثر بصورة كبيرة علي سوق القمح في مصر حيث يتم استيراد من7 الي9 ملايين طن سنويا وانتاج نحو5 ملايين طن. وقال رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات إن انخفاض سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار سيسهم في ارتفاع اسعار القمح المستورد من الخارج خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن قرار الدول المصدرة للقمح بسداد قيمة الشحنات مقدما أدي الي عدم قدرة الشركات المستوردة والتي تبلغ7 شركات علي استيراد نفس الكميات وانما شحنات أقل تبعا للملاءة المالية لكل شركة وقدرتها علي تحمل الزيادة في الأعباء المالية لاستيراد القمح بالاضافة الي توقف الشركات الصغيرة عن استيراد القمح. وأضاف أن البنوك حاليا ترفض تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات متعللة بعدم توفر السيولة لديها واتجاهها الي الاستثمار في أذون الخزانة المصدرة من وزارة المالية والبنك المركزي بدون أي مخاطر وبفائدة مرتفعة. وقال علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب ان شون بنك التنمية الزراعية غير صالحة لتخزين الحبوب في الوقت الحالي وأوضح أنه كانت هناك خطة لانشاء50 صومعة معدنية بطاقة استيعابية تتراوح من30 الي50 ألف طن لكل صومعةو تكلفة الصومعة الواحدة من30 الي50 مليون جنيه تبعا لحجم الصومعة مشيرا الي أن الشركة العامة القابضة للصوامع التابعة لوزارة الاستثمار انشأت منها25 صومعة معدنية خلال السنوات الماضية آخرها منذ عامين. وأكد ان مصر تحتاج الي أكثر من200 صومعة معدنية لاستيعاب حجم المخزون الاستراتيجي من القمح الذي من المفترض الا يقل عن مليوني طن. وأشار الي أن اسهام القطاع الخاص في انشاء صوامع القمح لايتعدي10% من حجم الصوامع التي تعمل حاليا حيث تم انشاء نحو6 صوامع خلال العامين الماضيين وبدأ العمل بها الا أنه بعد أحداث ثورة يناير توقف المستثمرون عن انشاء المزيد من الصوامع وأنسحبت غرفة الحبوب من المشروع القومي لصوامع القمح المعدنية خوفا من تكبد خسائر, وأكد أن عودة الاستقرار الي الشارع المصري سوف تدفع الاستثمارات المصرية والأجنبية الي ضخ رءوس الأموال الي قطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها مجال صوامع تخزين الحبوب بما لايقل عن50 صومعة مشيرا الي أنه كان يخطط لانشاء صومعتين باستثمارات لاتقل عن60 مليون جنيه الا أن الحالة الأمنية غير المستقرة وعدم وضوح الرؤي لاتجاهات الحكومة الحالية والمقبلة وتضارب القرارات سواء السياسية أو الاقتصادية لاتشجع علي المخاطرة للحصول علي القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك للاستثمار في هذا القطاع. وأكد صعوبة اتجاه أي استثمارات سواء محلية أو عربية أو أجنبية لانشاء مجففات الذرة أو صوامع القمح والحبوب بأي أحجام أو مشاركة الحكومة في انشائها حاليا حتي تستقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشارع المصري. من جانبه أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس شعبة الدقيق82 أن مصر تعاني من عدم توفر صوامع جديدة لتخزين القمح مشيرا الي أن الصوامع الحالية لاتغطي سوي1,95 مليون طن قمح بينما مصر تستهلك14 مليون طن قمح منها نحو6 ملايين طن قمح مصري. وأوضح أن الشون التابعة لبنك التنمية الزراعية والتي تبلغ350 شونة لاتصلح لتخزين أي نسبة للأقماح لأنها شون ترابية وليست مجهزة لتخزين القمح ولاتوجد به شونة واحدة تصلح لاستيعاب ألف طن. وأشار إلي أنه بالرغم من دخول القطاع الخاص لانشاء صوامع حديثة لتخزين القمح خلال الفترة الماضية تصل الي4 صوامع منها صويعتان بالعبور طاقة كل منها30 ألف طن وأخر بطريق مسترد طاقتها30 ألف طن والرابعة بالشرقية وطاقتها60 ألف طن إلا أنه منذ فترة توقف القطاع الخاص عن الاستمرار في ضخ الاستثمارات لانشاء الصوامع. وأكد أن تم رفع مذكرة عاجلة أكثر من مرة الي وزير التضامن الاجتماعي بمقترحات حول استراتيجية انشاء الصوامع المعدنية ومنها تحديد مواقع انشاء الصوامع والتي تتطلب انشاء الصوامع بالقرب من أماكن المطاحن لتوفير الوقت والجهد والتكلفة في نقل هذه الكميات الهائلة من الأقماح مشيرا الي أن الحكومة أقامت22 صومعة في أبو المطامير واطفيح وقنا وغيرها من المحافظات بينما وحدات المطاحن في مناطق العبور و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات وأوسنا والعاشر من رمضان وبدر. وأشار الي أنه طالب بتعديل أسعار التخزين للقمح بالصوامع لرفعها من7 جنيهات للطن الي30 جنيها تبعا لموقع الصومعة وسعتها فضلا عن انشاء الصوامع طبقا لخطة محددة المدة وأولويات الانشاء والسعة المطلوبة بكل صومعة تبعا لانتاج كل محافظة. أن مصر تحتاج الي نحو50 صومعة معدنية بحد أدني لتغطية تخزين القمح بحد أدني20 ألف طن سعة تخزينية لكل صومعة تصل الي100 ألف طن خلال الفترة المقبلة.
