"اتحاد الصناعات" يرحب بزيادة جمارك السلع الاستفزازية

السويدى: زيادة جمارك 100 سلعة وقفت نزيف الدولار.. والمرشدى: حماية للاقتصاد المصرى
رحب اتحاد الصناعات المصرية بقرار وزارة الصناعة، بشأن اتخاذ حزمة من الإجراءات لوقف نزيف الاحتياطى الأجنبى من خلال زيادة جمارك 100 سلعة مستوردة، تشمل السلع التى لها بديل محلى بجودة جيدة وسعر مناسب وأخرى كمالية واستفزازية غير ضرورية لتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبى الذى كان يوجه لاستيرادها.
وقال محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، إن قرار زيادة جمارك 100 سلعة جاء متأخرًا لأن مصر كانت فى حاجة لهذا القرار منذ فترة طويلة حتى لا نصل لهذا الوضع الحرج للاحتياطى النقدى الذى بلغ 13.6 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار.
وأكد السويدى، أن هذا الوضع الاستثنائى يسمح أن نخطو تلك الخطوة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد قدم العديد من القوائم لوزارة الصناعة ونأمل وضعها فى الاعتبار بما يساعد على تعزيز وضع الاحتياطى النقدى من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، مطالبًا بأن تكون مدة زيادة الجمارك على تلك السلع سنة واحدة ثم تعود إلى ما كانت عليه، لافتا إلى أن الاحتياطى النقدى سيلمس تغييرًا بعد 3 أشهر من رفع قيمة الجمارك بما يعود بالدولة برفع الإيرادات لها.
وأكد حمدى حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، على دراسة القائمة هذه السلع جيدًا حتى يتم استثناء السلع التى ليس لها مثيل محلى إلى جانب مستلزمات الإنتاج التى تعتمد على القطاعات المختلفة فى الصناعة المصرية حتى يصبح القرار حياديًا ولا يأتى لمصلحة أطراف على حساب آخرين، مشيرًا إلى أن قطاع دباغة الجلود يعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة 100% لأن مصر ليس بها صناعة كيماوية، مشددًا على أن مصر ليست فى حاجة لاستيراد لعب أطفال، مطالبًا الجميع بالتكاتف لعلاج المشكلة الاقتصادية التى لن تفرق بين كبير وصغير إذا تفاقمت.
وأكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، تأييده لاتجاه الحكومة برفع جمارك مائة سلعة مستوردة لتخفيض عجز النقد الأجنبى، خاصة السلع التى يمكن الاستغناء عنها مثل الجمبرى والشكولاتة وطعام القطط والكلاب، مؤكدًا أن ترشيد استيراد السلع الاستفزازية غير الضرورية التى لها مثيل محلى مطلب مهم لوضع حد من نزيف العملة الأجنبية، مطالبًا الدولة بوضع قيود على استيراد تلك السلع من خلال زيادة جماركها بحيث يتحمل المستورد وحده عبء الحصول عليها دون تدخل الدولة بدعم مباشر أو غير مباشر يكلفها أعباء مادية بالعملة الصعبة.