إشادة بحملة خالد صلاح فى"آخر النهار"..60مليار دولار فاتورة استيراد سلع استفزازية..مطالب بوقف استيرادها..اتحاد الصناعات يطالب برفع الرسوم الجمركية عليها..و"المستثمرين الصناعيين": استيرادها يدمر الصناعة

فى الوقت الذى تعانى منه الصناعة الوطنية فى تدبير احتياجاتها من الطاقة الوقود وتوفير الدولار بسبب نقص الاعتمادات المالية اللازمة بالدولار الأمريكى، يتصاعد حجم واردات البلاد من السلع الاستفزازية والمنتجات مثيلة الصنع محليا بقيمة 60 مليار دولار سنويا جنيه وفقا لتصريحات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فالتوسع فى الاستيراد منها يمثل عبئا إضافيا على العملة الأجنبية، مما جعل العديد من الصناع يطالبون بوقف استيرادها والاعتماد على المنتجات المحلية.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن السلع الاستفزازية التى تستوردها مصر من طعام كلاب وقطط وكافيار وغيرها من السلع فى حاجة إلى إرادة الدولة حتى يتم منع هذه السلع التى تصل فاتورتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار فى وقت تواجه فيه الصناعة المصرية معوقات فى توفير الدولار الامريكى من أجل توفير مستلزمات الإنتاج.
وأضاف البهى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك قوانين داخل منظمة التجارة العالمية تتيح لمصر وقف استيراد هذه السلع، خاصة أن الدولة تواجه صعوبة فى توفير الدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة من الطاقة وغيرها.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الجهات المعنية بضرورة رفع الجمارك على هذه السلع الاستفزازية حتى تحد من نزيف الدولار الذى تعانى منه الدولة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن قرار محافظ البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، قد ساهم فى تقليل هذه الورادات، ولكن لبد أن يلتزم البنك بتوفير الدولار للمصنعيين المحليين حتى يستطيعوا أن يوفروا مستلزمات الإنتاج.
كان الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح، قد أشار أمس خلال برنامجه "آخر النهار" إلى أن مصر تستورد من الدول الأجنبية بمبلغ 10 مليارات جنيه سلعًا لم تعد لها قيمة، قائلاً "نحن نستورد سلعًا مالهاش لازمة، ونحن نستورد موبايلات فقط ب10مليارات دولار، 1.5 مليون موبايل كل سنة".
وتابع: "ونحن لو بنفكر كدولة يبقى نعمل استراتيجيات لكده.. مصر تستورد لعب أطفال ب51 مليون دولار، جلود أجنبية 5 ملايين دولار، و2 مليون دولار طعام قطط وكلاب، فوانيس رمضان ب70 مليون دولار، جمبرى وكافيار ب328 مليون دولار، وتكييفات ب566 مليون دولار، وحديد من تركيا ب3 مليارات و773 مليون دولار، و45 مليون دولار شيكولاتة مستوردة، و150 مليون دولار هدايا لأعياد الحب، و8 ملايين دولار للألعاب النارية التى تطلق فى سماء مصر، وياميش رمضان ب60 مليون دولار".
من جانبه قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه طالب وزير المالية هانى قدرى بضرورة رفع الجمارك على هذه السلع الاستفزازية والسلع مثيلة الصنع التى تدمر الصناعة الوطنية.
وأضاف جنيدى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الصناع المحليين يواجهون صعوبات فى توفير الدولار من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج فى صناعات تصل نسب المكون المحلى بها من 70 إلى 80% مثل الادوات الكهربائية وغيرها، فى حين يتم السماح من قبل الحكومة للتجار باستيراد سلع مثيلة الصنع وليس لها قيمة وتفرض نسب جمركية عليها منخفضة، مؤكدا أن اتباع هذه الإجراءات سيؤدى إلى إغلاق المصانع المحلية وتشريد العمال.
وكان اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، قد كشف فى تصريحات صحفية، أن إجمالى ما يتم استيراده سنويا من أجهزة التليفون المحمول، فى مصر، يصل لنحو 15 مليون موبايل.
وأشار إلى أن قيمة واردات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة بنحو 10 مليارات جنيه، وقال إن هناك زيادة ملحوظة فى تدفق أجهزة الموبايل إلى مصر، رغم أن خطوط المحمول الجديدة التى تدخل السوق سنويا نحو مليون خط فقط.
وأضاف الجندى أنه يمكن الاستغناء عن نحو 25% من الواردات من هذه السلع، التى تتضمن العديد من السلع الغذائية والرفاهية، ومنها طعام القطط وأنواع فاخرة من البسكويت لها بديل محلى، والتوسع فى الاستيراد منها يمثل عبئا إضافيا على العملة الأجنبية.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى واردات مصر من السلع الاستفزازية يصل لنحو 5 مليارات دولار شهريا أى 60 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه يمكن توفير نحو مليار دولار منها على الأقل، مطالبا بضرورة زيادة الجمارك على مثل هذه الأصناف الرفاهية، ووضع عراقيل فى عمليات الاستيراد للحد منها، وتشجيع المنتج المحلى.
فيما أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بالحملة التى يقودها خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، حول استيراد السلع غير الاستراتيجية والتى تكلف الاقتصاد المصرى مليارات الدولارات سنويا، والتى وصفها بالسلع الاستفزازية.
وتعد من أبرز السلع الموجودة تلك القائمة "طعام القطط والكلاب والشيكولاتة المستوردة والكافيار وفوانيس والألعاب النارية وهدايا أعياد الحب".
من جانبه طالب الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستوردين ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة وبالتالى ستزيد أسعارها بشكل كبير ومن يريد الشراء فليشترى "هو حر" وتوقع أن تستفيد الدولة بنحو 2 مليار جنيه حال رفع قيمة الجمارك والضرائب عليها.
من جانبه يقول إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه لابد أن نرفع الرسوم الجمركية على السلع الاستفزازية شريطة أن نحدد ما السلع الاستفزازية، وذلك للحد منها لأنه يصعب علينا منع استيرادها نهائيا وفق الاتفاقيات الدولية.
ويمكن مضاعفة الرسوم الجمركية حتى يقل الاستهلاك منها والحكومة تحصل على ضريبة حكومية كبيرة، ويؤدى إلى زيادات الضرائب الحكومية، وأضاف نحن بحاجة إلى بحث آليات تنمية الصادرات لدعم الاقتصاد.
الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى، يرى أن الاتفاقيات الدولية قد تحول دون منع استيراد بعض السلع، خاصة أن هناك قطاعات غير مصرية تشتريها.
لكن على الأقل يجب على الحكومة أن تتوقف عن شراء السلع الاستفزازية، وتترك القرار للقطاع الخاص طبقا لظروف السوق لأن رجال الأعمال لن يقبلوا أن تملى الحكومة قراراتها عليهم.
مؤكدا أهمية التوعية بمثل هذه الأمور وأثرها السلبى على الاقتصاد المصرى.
الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى النشرتى يقول إنه فى الوقت الذى تلتزم مصر بقرارات منظمة التجارة العالمية وبالتالى عدم وضع قيود على حرية التجارة مع حقها فى وضع مواصفات قياسية مصرية للسلع التى يجوز للمستورد المصرى أن يستوردها من الخارج طبقا لهذه المواصفات وان تضع شروط بيئية تتعلق بعدم تأثير المنتجات المستوردة على البيئة فى الدولة التى تصدر تلك المنتجات.
بالإضافة إلى شروط أخلاقية تتعلق بعدم استخدام عمالة الأطفال أو المسجونين فى السجون فى العمل بدون مقابل مادى لأن ذلك يؤثر على تكلفة إنتاج السلعة ويخل بالمنافسة بين الدول.
يضيف النشرتى: الصين مثلا تقوم بإنتاج منتجات للأسواق الأوروبية بمواصفاتها وصورتها ومنتجات أقل جودة إلى الدول المتخلفة التى لم تضع شروط بيئية وأخلاقية وليس لديها مواصفات قياسية للسلع المستوردة ومع الأسف مصر من هذه الدول التى لم تضع مواصفات قياسية مصرية ولم تضع شروطا أخلاقية وبيئية لدخول السلع المستوردة إلى البلاد، الأمر الذى أدى إلى إغراق السوق المصرى بسلة رديئة رخيصة الثمن استخدم فى انتاجها المساجين فى السجون وعمالة الأطفال وبالتالى كانت اسعارها منافسة بالمنسبة للواردات من الدول الأخرى، وهناك كارثة أن مصر ليس لديها مواصفات قياسية مصرية على المستوى الأوروبى ولم تضع شروطا بيئية وأخلاقية للدخول السلع إلى الأسواق المصرية.