حالة من الغضب اجتاحت مكاتب استيراد الأحذية بعد قرار وزارة المالية بوضع أسعار استرشادية للأحذية المستوردة. احتج عدد من المستوردين على القرار مؤكدين أنه لا يصح زيادة الرسوم الجمركية على واردات الأحذية بنسبة 500% دفعة واحدة، وهو ما نفته غرفة صناعة الجلود مؤكدة أن قرار وزارة المالية اكتفى بوضع أسعار استرشادية للأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة بعد تصاعد ظاهرة «ضرب الفواتير». وكشف جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الفواتير الخاصة بأسعار الأحذية المستوردة فى الجمارك غير منطقية بالمرة. وقال إن السعر المدون فى فواتير الاستيراد للحذاء المستورد من الصين يبلغ 90 سنتا بينما يتم بيعه فى السوق بأسعار تتراوح ما بين 100 و150 جنيها للحذاء الواحد. كما تدخل الحقيبة الجلدية «الحريمى» بسعر 1.5 دولار للقطعة الواحدة وتباع ب180 جنيها وهو ما يؤكد أن الأسعار المكتوبة فى الفواتير غير حقيقية والغرض الوحيد منها التهرب من الجمارك. وأشار إلى أن متخصصين من غرفة صناعة الجلود شاركوا مع مصلحة الجمارك فى وضع أسعار استرشادية للمنتجات الجلدية، دون زيادة الرسوم الجمركية. كما تم الاتفاق على إخضاع السلع المستوردة تماما مثل السلع المحلية للمواصفات القياسية المصرية ضمانا للجودة. وقال جمال السمالوطى أنه يتحدى أى مستورد للاحذية أن يقدم فواتيره التى كان يستورد بها المنتجات الصينية ليعرضها على الرأى العام لبيان مدى منطقيتها، مؤكدا أنه من غير المنطقى أبدا أن تكون تكلفة الحذاء ستة جنيهات ويباع ب150 جنيها. وأوضح أن معظم المنتجات الصينية في قطاع الجلود والتي تدخل مصر مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وغير مطابقة للمواصفات ولها أخطار علي الصحة وكانت مصلحة الجمارك قد قدرت حجم واردات مصر من الأحذية خلال العام الماضى بنحو 114 مليون زوج، فضلا عن آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية الأخرى مثل الحقائب والأحزمة والمحافظ وطبقا لتقديرات اتحاد الصناعات المصرية فقد أغلق نحو خمسة آلاف مصنع وورشة لإنتاج الصناعات الجلدية خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة فتح ابواب الاستيراد دون رقابة، كما انخفض عدد العمالة من 450 ألف عامل عام 2006 إلى 270 الف عامل فى الوقت الحالى نتيجة عشوائية الاستيراد. وتقدر الطاقات الانتاجية للصناعة الوطنية سنويا ب750 مليون زوج حذاء، بينما تبلغ الاحتياجات المحلية حوالى 270 مليون حذاء . وكانت مصر قد استوردت فى العام الماضى أحذية جلدية بقيمة 2.8 مليار جنيه. وشهد الأسبوعان الماضيان اعتصامات واسعة للعاملين في مصانع وورش صناعة الجلود مطالبين الحكومة للتدخل لوضع حد لما اعتبروه اغتيال الصناعة المحلية لحساب الاستيراد.
