مساكن الشباب في الظهير الصحرواي تحولت الي خرابة يسكن بها الكلاب الضالة والبوم

الاقصر تخالف تقرير بشان أعمال اللجنة يقرر محافظ الأقصر السابق رقم 298 لسنة 2008 وهو عبارة عن تشكيل لجنة من رئيس المدنية وعضويه إدارة المتابعة ومدير الإدارة الهندسية ومهندس مديرية الإسكان ومدير الإدارة القانونية بارمنت ومدير الإدارة الاجتماعية لكي يتم وضع شورط ومعاير تناسب الذين يتقدمون ألي حجز هذه البيوت وقرعة علانية وصلت الي 8 جلسات ومن الشروط مثلا علي سبيل المثال لا الحصر ان يكون من أبناء القرية واعزب وغير موظف وليس معه ارض وغير متزوج وان يسدد 200جنية وتستكمل عن استلم ب5000 جنية والا يصدر ضدة حكم جنائي وشهادة طلاق اذا كانت المتقدم مطلقة وان يسدد 150جنية كل شهرا واستصلاح خمس فدن ارض من يشغل للوحدة وان الايكون علية حكم جنائي ومرت السنين مايقرب من عشر سنين ولم يتسلم احد مشروع وسكن والمساكن تحولت الي خرابة يسكن بها الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة وتحولت الي مدنية يسكن بها البوم ويعد الظهير الصحراوي بمركز ارمنت التي تم تنفيذها وهى قرية المحاميد قبلي ولم يتم تسكينه وخاليه تمما من السكان رغم وجود دار للمناسبات ومسجد ومدرسه ومخبز ويقول اشرف شاكر في البداية
الهدف من مشروع قري الظهير الصحراوي في قرية المحاميد وخاصا في الاقصر حيوياً في البداية وكان يهدف إلي إنشاء 400 قرية بالصحراء بتكلفة 5 مليارات جنيه وتعتمد الحياة الاقتصادية فيها علي النشاط الزراعي باستصلاح مليون فدان من الأراضي الصحراوي للأسف تعثر هذا المشروع بفعل الإهمال وعدم المتابعة وضاعت ملايين الجنيهات التي تم إنفاقها عليه في رمال الصحراء منها قرية المحاميد بأرمنت محافظة الأقصر مهجورة بالرغم من تخصيص مئات الأفدنة بمحافظة الأقصر لإقامة مشروعات وبناء مساكن للمنتفعين بالظهير الصحراوي بها إلا أن المواطنين عازفون عن قري الظهير الصحراوي بحجة عدم اكتمال بقية الخدمات والمرافق والعزلة عن المدينة وضواحيها وجلس معنا احد أعضاء مجلس الشعب السابقين وطلب من الأهالي استلام السكن وعدد 2 فدان طلب من الأهالي استلام بدون استلام بدون ارض
وقال الحسين احمد حفني من المتضررين إن قري الظهير الصحراوي تم طرحها ضمن برنامج مخصص لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى والانتقال إلي مساحات أخري وتعميرها بالصحراء إلا ان قرية المحاميد قبلي بأرمنت محافظة الأقصر حتى الآن خالية تماما من السكان نظرا لعدم وجود شففية بين المسؤلو هذا الكلام اقسم بالله اننا تحدثت مع محافظ الاقصر السابق عزت سعد حيث حضر مع العميد علي الجزار رئيس مدنية ارمنت في ذلك الوقت قلت للسفير انا احد المتضررين ولم نتسلم الوحدات او البيوت لوجد ظلم وعدم مصداقية في المشروع و لعدم اكتمال الخدمات بها مطلوب إتمام كافة الخدمات واستكمال المرافق وتوفير المواصلات حتي ينتقل المواطن من الحيز العمراني لمدينة ارمنت الذي ضاق بساكنيه إلي الظهير الصحراوي و وكذلك طرحها الى جميع الموطنين بالمركز بنظام القرعه وليس أبناء القرية فقط وأضاف حجاج محمد الفخري احمد ان الكشوف بها ناس من خارج القرية ومن اقارب العاملين بمجلس ارمنت ومنها رجال يعمل في الشرطة وإن مركز ارمنت بها العديد من المساحات الكبيرة التي يجب استغلالها بداية من حاجر ارمنت الحيط مرور بحاجر الريا ينه والمحاميد والرزيقات وحتى حدود محافظةالوادى الجديد اقترح تخصيص مساحات للشباب تتولاها الهيئة العامة للتخطيط بالتنسيق مع الاستثمار والزراعة وتكون بنظام معين ومحدد يقضي بتخصيص الأراضي للشباب بأسعار معقولة علي ان تتوافر بها البنية التحتية من كهرباء ومياه وخلافه مؤكدا ان تطبيق هذا المقترح سيساهم في تخفيف الزحام عن المدينة ويساهم في حل مشكلة البطالة
وقال نزهي عزير مسلمان إن قري الظهير الصحراوي بأرمنت قليلة حيث لا يتجاوز عددها ثلاثة قري منها قرية المحاميد بأرمنت التي تم البداء فى تنفيذها نطالب بتسليم البيوت الي الاهالي واعرف سباب عدم الاستلام حتي الان واضاف ثروت جبرة عيادي ان قرية المحاميد قبلي احدي قري الظهير الصحراوي وتتضمن 100 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات ومساكنها عبارة عن بيت ريفي بسيط لكل منتفع مساحته مناسبة وكانت هناك مشكلة في تسلم الوحدات حيث طالب بتسليم مساحة الأرض المخصصة لهم وبعد التنسيق ووزير الزراعة تمت الموافقة علي منح كل مواطن فدانين إلا إن إجراءات التسليم تعطلت كما طالبوا بتوصيل الكهرباء للأراضي الزراعية وتمت الموافقة علي مطلبهم وتسلم عدد منهم الوحدات الا إن حوالي 25 منتفعا تقدموا بطلب لسحب أموالهم ولكن عدد المتقدمين بلغ اكثر من 30 اسرةلماذا لم يتم تسلم الباقي دون اجراء القرعة وتم إعادة القرعة علي هذه الوحدات مرة أخري وكلنا أمل من حل مشكلة قرى الظهير الارضى الزراعية والتعدي عليهامن قبل لصوص الاراضي ورجال الاعمال نطالب بتدخل المسؤلين وعلي راسهم الرئيس
الاقصر تخالف تقرير بشان أعمال اللجنة يقرر محافظ الأقصر السابق رقم 298 لسنة 2008 وهو عبارة عن تشكيل لجنة من رئيس المدنية وعضويه إدارة المتابعة ومدير الإدارة الهندسية ومهندس مديرية الإسكان ومدير الإدارة القانونية بارمنت ومدير الإدارة الاجتماعية لكي يتم وضع شورط ومعاير تناسب الذين يتقدمون ألي حجز هذه البيوت وقرعة علانية وصلت الي 8 جلسات ومن الشروط مثلا علي سبيل المثال لا الحصر ان يكون من أبناء القرية واعزب وغير موظف وليس معه ارض وغير متزوج وان يسدد 200جنية وتستكمل عن استلم ب5000 جنية والا يصدر ضدة حكم جنائي وشهادة طلاق اذا كانت المتقدم مطلقة وان يسدد 150جنية كل شهرا واستصلاح خمس فدن ارض من يشغل للوحدة وان الايكون علية حكم جنائي ومرت السنين مايقرب من عشر سنين ولم يتسلم احد مشروع وسكن والمساكن تحولت الي خرابة يسكن بها الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة وتحولت الي مدنية يسكن بها البوم ويعد الظهير الصحراوي بمركز ارمنت التي تم تنفيذها وهى قرية المحاميد قبلي ولم يتم تسكينه وخاليه تمما من السكان رغم وجود دار للمناسبات ومسجد ومدرسه ومخبز ويقول اشرف شاكر في البداية
الهدف من مشروع قري الظهير الصحراوي في قرية المحاميد وخاصا في الاقصر حيوياً في البداية وكان يهدف إلي إنشاء 400 قرية بالصحراء بتكلفة 5 مليارات جنيه وتعتمد الحياة الاقتصادية فيها علي النشاط الزراعي باستصلاح مليون فدان من الأراضي الصحراوي للأسف تعثر هذا المشروع بفعل الإهمال وعدم المتابعة وضاعت ملايين الجنيهات التي تم إنفاقها عليه في رمال الصحراء منها قرية المحاميد بأرمنت محافظة الأقصر مهجورة بالرغم من تخصيص مئات الأفدنة بمحافظة الأقصر لإقامة مشروعات وبناء مساكن للمنتفعين بالظهير الصحراوي بها إلا أن المواطنين عازفون عن قري الظهير الصحراوي بحجة عدم اكتمال بقية الخدمات والمرافق والعزلة عن المدينة وضواحيها وجلس معنا احد أعضاء مجلس الشعب السابقين وطلب من الأهالي استلام السكن وعدد 2 فدان طلب من الأهالي استلام بدون استلام بدون ارض
وقال الحسين احمد حفني من المتضررين إن قري الظهير الصحراوي تم طرحها ضمن برنامج مخصص لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى والانتقال إلي مساحات أخري وتعميرها بالصحراء إلا ان قرية المحاميد قبلي بأرمنت محافظة الأقصر حتى الآن خالية تماما من السكان نظرا لعدم وجود شففية بين المسؤلو هذا الكلام اقسم بالله اننا تحدثت مع محافظ الاقصر السابق عزت سعد حيث حضر مع العميد علي الجزار رئيس مدنية ارمنت في ذلك الوقت قلت للسفير انا احد المتضررين ولم نتسلم الوحدات او البيوت لوجد ظلم وعدم مصداقية في المشروع و لعدم اكتمال الخدمات بها مطلوب إتمام كافة الخدمات واستكمال المرافق وتوفير المواصلات حتي ينتقل المواطن من الحيز العمراني لمدينة ارمنت الذي ضاق بساكنيه إلي الظهير الصحراوي و وكذلك طرحها الى جميع الموطنين بالمركز بنظام القرعه وليس أبناء القرية فقط وأضاف حجاج محمد الفخري احمد ان الكشوف بها ناس من خارج القرية ومن اقارب العاملين بمجلس ارمنت ومنها رجال يعمل في الشرطة وإن مركز ارمنت بها العديد من المساحات الكبيرة التي يجب استغلالها بداية من حاجر ارمنت الحيط مرور بحاجر الريا ينه والمحاميد والرزيقات وحتى حدود محافظةالوادى الجديد اقترح تخصيص مساحات للشباب تتولاها الهيئة العامة للتخطيط بالتنسيق مع الاستثمار والزراعة وتكون بنظام معين ومحدد يقضي بتخصيص الأراضي للشباب بأسعار معقولة علي ان تتوافر بها البنية التحتية من كهرباء ومياه وخلافه مؤكدا ان تطبيق هذا المقترح سيساهم في تخفيف الزحام عن المدينة ويساهم في حل مشكلة البطالة
وقال نزهي عزير مسلمان إن قري الظهير الصحراوي بأرمنت قليلة حيث لا يتجاوز عددها ثلاثة قري منها قرية المحاميد بأرمنت التي تم البداء فى تنفيذها نطالب بتسليم البيوت الي الاهالي واعرف سباب عدم الاستلام حتي الان واضاف ثروت جبرة عيادي ان قرية المحاميد قبلي احدي قري الظهير الصحراوي وتتضمن 100 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات ومساكنها عبارة عن بيت ريفي بسيط لكل منتفع مساحته مناسبة وكانت هناك مشكلة في تسلم الوحدات حيث طالب بتسليم مساحة الأرض المخصصة لهم وبعد التنسيق ووزير الزراعة تمت الموافقة علي منح كل مواطن فدانين إلا إن إجراءات التسليم تعطلت كما طالبوا بتوصيل الكهرباء للأراضي الزراعية وتمت الموافقة علي مطلبهم وتسلم عدد منهم الوحدات الا إن حوالي 25 منتفعا تقدموا بطلب لسحب أموالهم ولكن عدد المتقدمين بلغ اكثر من 30 اسرةلماذا لم يتم تسلم الباقي دون اجراء القرعة وتم إعادة القرعة علي هذه الوحدات مرة أخري وكلنا أمل من حل مشكلة قرى الظهير الارضى الزراعية والتعدي عليهامن قبل لصوص الاراضي ورجال الاعمال نطالب بتدخل المسؤلين وعلي راسهم الرئيس