الأشباح تسكن قرية الظهير الصحراوي بالمحاميد

علي الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام علي الانتهاء من بناء قرية الظهير الصحراوي التابعة لقرية المحاميد قبلي بمحافظة الأقصر التي تعد ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس السابق. فإن القرية حتي الآن خالية تماما من السكان حيث رفض الاهالي تسلم الوحدات السكنية المخصصة لهم.
يقول محمد الصاوي عضو مجلس محلي مركز أرمنت انه منذ أكثر من خمس سنوات تم الاعلان في الوحدة المحلية للمحاميد عن فتح باب القبول لتخصيص وحدات سكنية في قرية الظهير الصحراوي بمبلغ35 ألف جنيه لكل وحدةعلي ان يتم دفع الفي جنيه مقدما يليه ثلاثة آلاف جنيه ليصل اجمالي المقدم إلي5 آلاف جنيه ويتم تقسيط باقي المبلغ علي عدد من السنوات, علي ان يتسلم كل مواطن5 أفدنة في الظهير الصحراوي المجاور للقرية ليقوم بزراعتها مع اشتراط أن يكون المتقدم لا يعمل في احد القطاعات الحكومية أو العامة. وبالفعل تم عمل قرعة ليتسلم عقود ملكية الوحدات السكنية100 شاب من أبناء قرية المحاميد قبلي والمحاميد بحري ولكنهم فوجئوا بأنه لن يتم تسليمهم أراض وان العقد لا يتضمن سوي تسليم وحدات سكنية علي الرغم من وعود المسئولين في ذلك الوقت بتسليم الأراضي.
يضيف أبوالحجاج يوسف عمدة القرية ان جميع اهالي القرية رفضوا تسلم الوحدات السكنية رفضا تاما بدون تسلم الأراضي التي تم وعدهم بها وللاسف لم يكن هناك بند في العقد ينص علي تسلم الأرض وعلي الرغم من ذلك تمسك الأهالي بموقفهم وقاموا بعدة تظاهرات وتم تعليق الأمر حتي الآن وسط تمسك الحكومة أيضا بموقفها بعدم تخصيص الأرض بل ان المسئولين لجأوا في وقت من الأوقات الي تهديد الأهالي بفتح باب التقديم مرة اخري والغاء القرعة السابقة وتخصيص الوحدات من جديد الا انه تم التصدي لهذه المحاولة.
تهامي رشوان عضو مجلس محلي محافظة الأقصر عن المحامين يؤكد أن مشروعات قري الظهير الصحراوي مشروعات وهمية, كان الهدف منها مجرد دعاية اعلامية, فهذه المشروعات كانت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس السابق لانشاء37 قرية بالظهير الصحراوي واستصلاح مليون فدان في الصحراء بتكلفة5 مليارات جنيه لتقليل ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف الي المدن وإيجاد فرص عمل جديدة والحد من ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء لتستوعب كل قرية ما بين10 و15 ألف نسمة, حيث بدأ العمل في تنفيذالمشروع عام2006 علي مرحلتين المرحلة الأولي15 قرية والثانية22 قرية وكان من المقرر ان تنتهي في2012 علي ان تقوم وزارة الاسكان بانشاء البنية الأساسية والخارجية والداخلية ويتم بعد ذلك تسليمها إلي المحافظة لتقوم الأخيرة بتولي مسئولية تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وادارة عملية التنمية بالقرية لتصل إلي الحجم المخطط لها في عام.
وبالنسبة لقرية المحاميد فكان المخطط لها800 فدان تتضمن انشاء قرية متكاملة علي مساحة20 فدانا وتخصيص5 أفدنة لكل صاحب منزل حيث ان مبلغ ال35 ألف جنيه الذي يتم دفعه لا يساوي قيمة الوحدة السكنية فقط التي لا تتعدي قيمتها10 آلاف جنيه وانما تتضمن أيضا ثمن الأرض وبالطبع هذا لم يتم تنفيذه عليأرض الواقع وعند التسلم لم يتم تسليم الأرض واجابت هيئة التعمير التابعة لوزارة الاسكان والتي قامت بتنفيذ بناء القرية بأنها غير مسئولة عن تخصيص الأرض وان هذا الامر من اختصاص هيئة تعمير الصحاري التابعة لوزارة الزراعة وبالتالي ضاع حق المواطنين ما بين الهيئتين ومازالت القرية بلا سكان رغم مروراكثر من ثلاثة أعوام علي انتهائها وعلي الرغم من انه كان من المفترض ان يقوم الرئيس السابق بافتتاحها في شهر فبراير الماضي.
وبالطبع كان الافتتاح وهميا لأن الأهالي مازالوا رافضين تسلم الوحدات بدون تسلم الأرض.