أهلا بكم فى (الظلام الدامس) ل (المحاميد قبلى)

مع حلول الليل تعيش قرية المحاميد قبلى بمحافظة الأقصر فى ظلام دامس تقريبا لأن معظم منازلها وشوارعها لم تدخلها الكهرباء، بينما يعيش العالم الآن فى الألفية الثالثة.
والقرية التابعة للوحدة المحلية لقرية المحاميد بحرى والتى كانت تابعة قبل ذلك إلى محافظة قنا ثم آلت تبعيتها للأقصر، لا توجد بها نقطة مياه ومع فقدان الماء تتوقف الحياة تقريبا.
يحدث هذا فى الوقت الذى تعتبر فيه المحاميد قبلى من أكبر قرى المجلس القروى من حيث المساحة والسكان، وبها ظهير صحراوى و3 مدارس ابتدائى ومعهد أزهرى ابتدائى ومعهد إعدادى ثانوى أزهرى للفتيات وبها وحدة صحية ومركزى شباب وجمعية زراعية ومكتب بريد، حسبما يقول رئيس الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحرى يوسف محمود.
ويضيف محمود موضحا «القرية فى حاجة إلى المزيد من إحلال وتجديد بعض الخطوط الكهربائية المتهالكة وإلى شبكة مياه ومد خطوط كهرباء للمناطق المحرومة ورصف الطرق وسرعة افتتاح قصر الثقافة الموجود بالقرية برغم أن العمل انتهى فيه، وأهالى القرية فى حاجة إلى استثمار طاقاتهم فى أراضٍ زراعية بالظهير الصحراوى، ونطالب بتذليل العقبات أمام الشباب فى تملكهم أراضى زراعية وتيسير الإجراءات فى الحصول على الخدمات والمرافق».
واستطرد قائلا: «نعمل جاهدين على تذليل العقبات أمام المواطنين فى الحصول على الخدمات الرئيسية، وهذا حقهم، وبإذن الله سيتم إنجاز الكثير ووضع حلول سريعة لهذه المشاكل».
هنا تدخل عضو مجلس محلى المحافظة أشرف فخرى، قائلا: «قمنا نحن والزملاء فى المجلس برفع طلبات إحاطة منذ سنوات لتخصيص قطعة أرض بجوار مركز الشباب لعمل ملاعب لتكون متنفس لأهالى المحاميد قبلى بالقرار رقم 343 لسنة 2004 من محافظة قنا، إلا أنه عند القيام بالعمل بهذه القطعة وجدنا معوقات وتعديات من الأهالى عليها وتم عمل محاضر للمتعدين وصدرت قرارات إزالة لهم منذ عام 2006 ولكن للأسف حتى الآن لم تنفذ هذه القرارات والخلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة وبين الأهالى على هذه القطعة».
وأضاف: «الأهالى فى القرية يطالبون بوجود أراض بديلة لإقامة منازل فى الظهير الصحراوى للقرية، وتم الإعلان عن القرية البديلة فى كل ظهير صحراوى لكل قرية وسارع المواطنون فى الحصول على قطعة أرض سواء لبناء مسكن أو إقامة مشروع حسب الشروط المعلنة على أن يكون المتقدم لا يعمل فى إحدى القطاعات الحكومية أو العامة، وتقدم آلاف الشباب وعند إجراء عملية القرعة والتسليم كانت الصدمة عندما قامت الجهات المعنية بالمشروع بفرض رسوم وأعباء إضافية على الحاجزين من أجل «التطفيش» وإسناد المساحة لأحد المستثمرين من هواة تسقيع الأراضى وفرضت على الحاجزين قيمة 150 جنيها شهريا وزيادة 6% سنويا قبل أن يضع المواطن يده على هذه القطعة والآن وبعد مرور سنوات لم تزل الأراضى كما هى عليه الآن».
وتدخل العضو أحمد محمد مدنى عضو مجلس محلى قرية المحاميد قائلا: من أهم مشاكل الأهالى بالقرية معاناتهم من عدم الحصول على مياه نظيفة حيث إن معظم مياه الطلمبات المنزلية غير صالحة للشرب ورفض المسئولين توصيل مياه معالجة لمنازل الأهالى بحجة أن هذه المنازل مقامة على أملاك الدولة ولابد من هدم هذه المنازل. وعندما انضمت القرية لمحافظة الأقصر قام السيد المحافظ السابق بإصدار تعليماته بتوصيل مرافق لها وبعدها يتم تصحيح الأوضاع»، وقال رئيس مجلس محلى شعبى قرية المحاميد محمد الطاهر مهدى: «المحاميد تعانى من أخطار جسيمة من الطريق الرئيسى مصر أسوان السريع، الطريق الغربى، وأمام القرية المنطقة ضيقة وغير ممهدة والعربات والشاحنات تمر من هذا المكان وخاصة سيارت تهريب الأسماك والدواجن المحظورة وغيرها وتقدمنا بطلبات كثيرة لوضع صدادات حديدية وعسكرى مرور ولكن المسئولين سمع هس»