ضاع حلم محاميد الأقصر:

المنازل تحولت إلي أطلال و استصلاح الأراضي.. سراب

تحولت قرية المحاميد الجديدة بالظهير الصحراوي لمركز أرمنت جنوب غرب الاقصر الي كتل خرسانية خاوية علي عروشها تسكنها الاشباح ويملؤها الخوف بعد 3 سنوات من انتهاء العمل بها وتوصيل كافة المرافق اليها بعد ان كانت حلما جميلا للباحثين عن حياة جديدة.
فكرة انشاء القرية جاءت ضمن برنامج الرئيس السابق لإقامة 1000 قرية بالأظهر الصحراوية للقري علي مستوي الجمهورية وكان مقررا تسليم الشباب الفائزين بالقرعة مساحة 5 أفدنة بالمنطقة الصحراوية المجاورة لزراعتها وتشجيعهم علي الإقامة بالقرية بصفة مستمرة.
ورغم من مرور ما يقرب من 4 سنوات علي الانتهاء من بناء القرية أنها ما زالت حتي اليوم خالية تماما من السكان حيث رفض الاهالي تسلم الوحدات السكنية المخصصة لهم بدون مساحة الاراضي المتفق عليها سابقا.
يقول تهامي رشوان العضو السابق بمجلس محلي محافظة الأقصر ان القرية ومثيلاتها بالظهير الصحراوية كانت مشروعات محكوم عليها بالفشل وذلك بسبب حرمانها من المياه العذبة لري الأراضي المستصلحة وتعمير المنطقة وهو الهدف الرئيسي من المشروع مضيفا أن القرية التي تضم 100 منزل ريفي مكون من حجرتين وصالة وفناء خلفي تحولت الي أطلال وأصبحت مهددة الان بالانهيار حيث ظهرت التصدعات والشقوق في كافة جوانبها.
أضاف رشوان أن ما يزيد علي 100 مليون جنيه تم إهدارها في الصحراء دون حل للمشكلة رغم المبادرات والحلول المطروحة من المسئولين والأهالي حيث ما زال الأهالي يرفضون الانتقال الي عمق الصحراء دون استصلاح وتسلم 5 أفدنة لزراعتها بالمنطقة.
وأضاف اشرف فخري عباس الباحث القانوني بمدينة أرمنت بأنه كان مقررا أن تستوعب كل قرية ما بين 10 الي 15 ألف شخص حيث بدأ العمل في تنفيذ المشروع منذ عام 2006 علي مساحة 800 فدان منها 500 لتوزيعها علي المستحقين و 300 فدان مناطق سكنية علي مرحلتين كل مرحلة تتضمن انشاء 100 منزل وذلك عندما كان المركز تابعا لمحافظة قنا وكان مقررا أن ينتهي العمل بنهاية العام الماضي عن طريق وزارة الاسكان التي تنفذ مشروعات البنية الأساسية والخارجية والداخلية ثم تسليمها إلي المحافظة التي تقوم بتسليم وحداتها السكنية لمستحقيها.
وقال محمد الطاهر مهدي رئيس مجلس محلي القرية سابقا انه قبل 7 سنوات تم الاعلان عن فتح الباب لحجز وحدات سكنية في القرية بمبلغ 35 ألف جنيه لكل وحدة علي ان يتم دفع الفي جنيه مقدما يليه ثلاثة آلاف جنيه ليصل اجمالي المقدم إلي 5 آلاف جنيه ويتم تقسيط باقي المبلغ علي عدد من السنوات بإجمالي 60 ألف جنيه علي ان يتسلم كل مواطن 5 أفدنة في الظهير الصحراوي المجاور للقرية ليقوم بزراعتها مع اشتراط أن يكون المتقدم لا يعمل في احد القطاعات الحكومية أو العامة وبالفعل تم إجراء قرعة تسلم فيها 100 شاب من أبناء قرية المحاميد قبلي وبحري عقود ملكية المنازل لكن الجميع فوجيء بتراجع الدولة عن تسليم مساحة الأرض واكتشف المستحقون أن العقد لا يتضمن سوي وحدة سكنية وسط الصحراء تعتمد علي الآبار الارتوازية مما دفعهم الي التراجع وعدم استلام المنزل دون الأرض.
وقال نزهي عزيز سليمان أحد المستحقين ان أهالي القرية أجمعوا علي رفض استلام الوحدات السكنية بدون استلام الأرض.
وأشار بصري علي نصير الي ان السعر المقرر للوحدة وهو مبلغ 35 ألف جنيه بمقدم 5 آلاف وأقساط شهرية يعد رقما مبالغا فيه بالنظر للإنشاءات والتشطيبات وحتي مساحة المنزل مما يجعله ثمنا للأرض المستصلحة والمنزل الريفي بالأرض المقام عليها معا.
ناشد الشاب الدكتور عزت سعد المحافظ الحالي التدخل بنفسه ولدي الجهات المعنية بالزراعة والاسكان وهيئة التعمير لحل المشكلة وتسليم الاراضي لمستحقيها.