"الشيوخ الفرنسي" يؤكد دعم التعاون مع مصر وتأييد خطواتها

أكد أعضاء لجنة الشئون الخارجية، والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن هناك تصميما فرنسيا على استمرار دعم التعاون مع مصر، وترسيخ نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسى.
وأضاف أن البلدين يواجهان تحديات وصعوبات مشتركة، تتطلب التعاون المشترك، أبزرها الإرهاب والتي تحتاج مواجهته كذلك إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح أعضاء اللجنة الفرنسيين، في تصريحات لهم عقب لقائهم بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الذي يتكون من وزراء، التجارة والصناعة، الكهرباء، الطيران المدني، النقل، والتعليم الفني والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير المصري بفرنسا، أنهم يتابعون التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، والخطوات الجريئة التي تتخذها على طريق الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، وإنهم داعمون لمصر في تنفيذ تلك المهام، حيث يرون انه من الأهمية عودة مصر لتلعب دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.
كما عبروا عن اهتمامهم وحرصهم على التعاون مع مصر، والتى تلعب دورا رئيسيا فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، والرغبة فى التعاون مع البرلمان المصرى القادم فى كافة المجالات، بما فى ذلك التنسيق بين وجهات النظر فى القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية للشعبين الفرنسى والمصري، ولنعزز التعاون على سبيل المثال فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرضوا خلال لقائهم بالوفد المصري جهود مجلس الشيوخ مؤخراً لوضع اطر تشريعية جديدة فى مجال مكافحة الاٍرهاب، ودعم القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات، ويعد ذلك مجالا جديدا للتعاون مع مصر، وأعربوا عن تقديرهم لمصر، واشادوا بالتعاون العسكري والاتفاق الأخير لصفقة الرافال والتى تعكس استراتيجية العلاقات بين البلدين، كما أكدوا على تطلعهم لتعاون برلمانى مشترك، عقب انتخاب مجلس النواب القادم فى مصر .
واكدوا انهم يعملون على إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين، تنفيذا للرؤية التى تبناها الرئيسان المصرى والفرنسى, فيما تطرقت المناقشة عددا من الملفات الاقليمية، ذات الاهتمام المشتزك، فى مقدمتها الاوضاع فى ليبيا، وسوريا، وفلسطين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للالتقاء بنواب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، وأشاد بالعلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة الممتدة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسى بين البلدين.
وقال ان العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات استراتيجية خلال الفترة الحالية، كان من مظاهرها توقيع مصر لعقد شراء طائرات رافال الفرنسية، الامر الذى حفز دولا اخرى على شراء طائرات من نفس الطراز.
واكد المهندس ابراهيم محلب الحرص على تطوير علاقات الصداقة التى تربط بين مصر وفرنسا، واهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسي بدور نشط فى تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلمانى سواء على مدار الشهور القادمة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصرى الجديد، من خلال آلية للتبادل البرلمانى بما يصب فى صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية الفرنسية وتعميقها.
كما عرض رئيس الوزراء التطورات الداخلية فى مصر واكد على حرص الدولة المصرية على المضي قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبرة عن ارادة الشعب المصرى، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب القادم.
واشار الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يقوم على اسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، وذلك من خلال عدة اصلاحات هيكلية، وتشريعية وادارية.
كما أكد ضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، وذلك دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، أخذاً فى الاعتبار الارتباط الفكري الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد فى هذا الصدد على أهمية السعي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائى، بما فى ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتى.
وقال محلب انه من هذا المنطلق، تهتم مصر بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار السلاح فى منطقة الشرق المتوسط بدءاً من ليبيا ومروراً بمصر وحتى سوريا، حيث ظهرت مؤشرات على امتزاج نشاط جماعات الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية وهو ما يمثل تهديداً فى غاية الخطورة لدول المنطقة وأوروبا على حد سواء.
واكد رئيس الوزراء ان مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الارهاب، لا تقتصر على الجوانب الامنية فقط، واننا فى حاجة لتطبيق استراتيجية شاملة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا انه لا علاقة بين الارهاب والاسلام، الذى هو دين التسامح وقبول الآخر.
أكد أعضاء لجنة الشئون الخارجية، والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن هناك تصميما فرنسيا على استمرار دعم التعاون مع مصر، وترسيخ نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسى.
وأضاف أن البلدين يواجهان تحديات وصعوبات مشتركة، تتطلب التعاون المشترك، أبزرها الإرهاب والتي تحتاج مواجهته كذلك إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح أعضاء اللجنة الفرنسيين، في تصريحات لهم عقب لقائهم بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الذي يتكون من وزراء، التجارة والصناعة، الكهرباء، الطيران المدني، النقل، والتعليم الفني والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير المصري بفرنسا، أنهم يتابعون التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، والخطوات الجريئة التي تتخذها على طريق الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، وإنهم داعمون لمصر في تنفيذ تلك المهام، حيث يرون انه من الأهمية عودة مصر لتلعب دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.
كما عبروا عن اهتمامهم وحرصهم على التعاون مع مصر، والتى تلعب دورا رئيسيا فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، والرغبة فى التعاون مع البرلمان المصرى القادم فى كافة المجالات، بما فى ذلك التنسيق بين وجهات النظر فى القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية للشعبين الفرنسى والمصري، ولنعزز التعاون على سبيل المثال فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرضوا خلال لقائهم بالوفد المصري جهود مجلس الشيوخ مؤخراً لوضع اطر تشريعية جديدة فى مجال مكافحة الاٍرهاب، ودعم القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات، ويعد ذلك مجالا جديدا للتعاون مع مصر، وأعربوا عن تقديرهم لمصر، واشادوا بالتعاون العسكري والاتفاق الأخير لصفقة الرافال والتى تعكس استراتيجية العلاقات بين البلدين، كما أكدوا على تطلعهم لتعاون برلمانى مشترك، عقب انتخاب مجلس النواب القادم فى مصر .
واكدوا انهم يعملون على إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين، تنفيذا للرؤية التى تبناها الرئيسان المصرى والفرنسى, فيما تطرقت المناقشة عددا من الملفات الاقليمية، ذات الاهتمام المشتزك، فى مقدمتها الاوضاع فى ليبيا، وسوريا، وفلسطين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للالتقاء بنواب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، وأشاد بالعلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة الممتدة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسى بين البلدين.
وقال ان العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات استراتيجية خلال الفترة الحالية، كان من مظاهرها توقيع مصر لعقد شراء طائرات رافال الفرنسية، الامر الذى حفز دولا اخرى على شراء طائرات من نفس الطراز.
واكد المهندس ابراهيم محلب الحرص على تطوير علاقات الصداقة التى تربط بين مصر وفرنسا، واهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسي بدور نشط فى تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلمانى سواء على مدار الشهور القادمة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصرى الجديد، من خلال آلية للتبادل البرلمانى بما يصب فى صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية الفرنسية وتعميقها.
كما عرض رئيس الوزراء التطورات الداخلية فى مصر واكد على حرص الدولة المصرية على المضي قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبرة عن ارادة الشعب المصرى، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب القادم.
واشار الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يقوم على اسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، وذلك من خلال عدة اصلاحات هيكلية، وتشريعية وادارية.
كما أكد ضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، وذلك دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، أخذاً فى الاعتبار الارتباط الفكري الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد فى هذا الصدد على أهمية السعي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائى، بما فى ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتى.
وقال محلب انه من هذا المنطلق، تهتم مصر بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار السلاح فى منطقة الشرق المتوسط بدءاً من ليبيا ومروراً بمصر وحتى سوريا، حيث ظهرت مؤشرات على امتزاج نشاط جماعات الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية وهو ما يمثل تهديداً فى غاية الخطورة لدول المنطقة وأوروبا على حد سواء.
واكد رئيس الوزراء ان مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الارهاب، لا تقتصر على الجوانب الامنية فقط، واننا فى حاجة لتطبيق استراتيجية شاملة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا انه لا علاقة بين الارهاب والاسلام، الذى هو دين التسامح وقبول الآخر.