مصادر قضائية: وزير العدل يلتزم الحياد في أزمة تسمية رئيس هيئة النيابة الإدارية

أكدت وزارة العدل أن الوزير محفوظ صابر يلتزم الحياد في أزمة اختيار رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية، ولم يتخذ قراره حتى الآن ولم يلتق بأي من أطراف المشكلة.
وصرح مصدر مقرب من الوزير ل"بوابة أخبار اليوم" أن الوزير يفضل عدم التعجل للتوصل بهدوء للرئيس الذي يحقق الاستقرار لهذه الهيئة المهمة وبما يحافظ على صورة الهيئات القضائية أمام المجتمع.
وأوضح المصدر أن الأمر مازال في مرحلة التشاور الداخلي بالوزارة للوقوف على قانونية القرار الذي سيتخذه الوزير في الاختيار بين المرشحين المستشار محمد هشام مهنا – وهو الأقدم - ولكن رفضه المجلس الأعلى، وبين المستشار سامح كمال - التالي له في الأقدمية - ويصر المجلس الأعلى على توليه الرئاسة.
وكان بعض مستشاري النيابة الإدارية قد هددوا بالطعن أمام القضاء الإداري على أي قرار لا يكون في صالح المرشح الذي يناصرونه، فيما قال البعض الآخر إن الهيئة لم تعد تابعة لوزير العدل بموجب نص المادة 185 من الدستور.
من ناحيته احتج الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية المستشار حسام حبيب عضو المجلس الأعلى، على التصعيد الذي يقوم به مجلس إدارة النادي وحشده بعض الأعضاء للمطالبة بمرشح معين والكتابة مباشرة لرئيس الجمهورية، واصفا ذلك بأنه "أمرا خطيرا تجاوز فيه مجلس إدارة النادي حدود اختصاصاته ككيان اجتماعي وثقافي وتدخل فيما لا يحق له".
في المقابل رد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأن للنادي الحق في التدخل لأن لائحته تنص على رعايته لكافة مصالح الأعضاء، مؤكدا أن لجوء النادي لرئيس الجمهورية ليس عصفاً باستقلال الهيئة، ولكن بوصف سيادته سلطة إصدار قرار تعيين رئيس الهيئة دعوناه للالتزام بتعيين الأقدم احتراما لدولة القانون.
أكدت وزارة العدل أن الوزير محفوظ صابر يلتزم الحياد في أزمة اختيار رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية، ولم يتخذ قراره حتى الآن ولم يلتق بأي من أطراف المشكلة.
وصرح مصدر مقرب من الوزير ل"بوابة أخبار اليوم" أن الوزير يفضل عدم التعجل للتوصل بهدوء للرئيس الذي يحقق الاستقرار لهذه الهيئة المهمة وبما يحافظ على صورة الهيئات القضائية أمام المجتمع.
وأوضح المصدر أن الأمر مازال في مرحلة التشاور الداخلي بالوزارة للوقوف على قانونية القرار الذي سيتخذه الوزير في الاختيار بين المرشحين المستشار محمد هشام مهنا – وهو الأقدم - ولكن رفضه المجلس الأعلى، وبين المستشار سامح كمال - التالي له في الأقدمية - ويصر المجلس الأعلى على توليه الرئاسة.
وكان بعض مستشاري النيابة الإدارية قد هددوا بالطعن أمام القضاء الإداري على أي قرار لا يكون في صالح المرشح الذي يناصرونه، فيما قال البعض الآخر إن الهيئة لم تعد تابعة لوزير العدل بموجب نص المادة 185 من الدستور.
من ناحيته احتج الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية المستشار حسام حبيب عضو المجلس الأعلى، على التصعيد الذي يقوم به مجلس إدارة النادي وحشده بعض الأعضاء للمطالبة بمرشح معين والكتابة مباشرة لرئيس الجمهورية، واصفا ذلك بأنه "أمرا خطيرا تجاوز فيه مجلس إدارة النادي حدود اختصاصاته ككيان اجتماعي وثقافي وتدخل فيما لا يحق له".
في المقابل رد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأن للنادي الحق في التدخل لأن لائحته تنص على رعايته لكافة مصالح الأعضاء، مؤكدا أن لجوء النادي لرئيس الجمهورية ليس عصفاً باستقلال الهيئة، ولكن بوصف سيادته سلطة إصدار قرار تعيين رئيس الهيئة دعوناه للالتزام بتعيين الأقدم احتراما لدولة القانون.