نتنياهو يسابق الزمن لتشكيل ائتلاف حكومي قبل منتصف الليل

يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيارين: إما تشكيل حكومة ائتلافية قبل حلول المهلة النهائية لذلك عند منتصف الليل أو خسارة فرصة الحكم لولاية رابعة.
فبعد مرور شهرين تقريبا على انتصاره المقنع في الانتخابات يبذل نتنياهو أقصى جهوده لضمان أغلبية برلمانية متماسكة بعدما تخلى عنه هذا الأسبوع حليف سابق.
ويبدو أن مفتاح مستقبله السياسي في يد حزب البيت اليهودي القومي المتشدد الذي يدعو لضم أجزاء من الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لبناء دولتهم المستقلة عليها.
وبعد وقت قصير من الانتخابات في 17 مارس آذار الماضي بدا أن نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه يتجهان نحو حكومة يمينية تسيطر على 67 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان (الكنيست).
لكن يوم الاثنين فجر أفيجدور ليبرمان - وزير الخارجية الذي ساءت علاقته بنتنياهو منذ فترة بعد ان كانت قوية - قنبلة عندما أعلن انسحاب حزبه إسرائيل بيتنا من أقصى اليمين من محادثات الائتلاف الحكومي وهو ما يعني ان ائتلاف نتنياهو مع حزبين متشددين دينيا وحزب وسطي سيسيطر فقط على 53 مقعدا برلمانيا وهو ما يجعل المقاعد الثمانية التي يشغلها حزب البيت اليهودي ضرورية لضمان الأغلبية في الكنيست.
لكن مثل هذه الحكومة التي تفتقر إلى أغلبية حزبية واضحة ستجعل نتنياهو عرضة لطلبات سياسية من أصغر أعضاء ائتلافه مما يشي باستمرار الوضع السياسي غير المستقر.
فمن الأكيد أن يسعى البيت اليهودي لتوسيع حركة الاستيطان في الضفة الغربية وهي سياسة يمكن أن تعمق خلافات اسرائيل مع حليفها الرئيسي الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس الحزب نفتالي بينيت إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية الى اراضي اسرائيل وذهب بهذا الى أبعد من تعهدات نتنياهو باستمرار البناء في المستوطنات التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في أي اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.
ويدعم بينيت بقوة مشروع قانون يروج له نتنياهو يكرس يهودية الدولة الإسرائيلية.
*قانون يميني
أما مشروع القانون الثاني الذي يتوقع ان تسعى لاقراره حكومة نتنياهو الجديدة فهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال القوانين التي يمررها البرلمان ويضيق الخناق على التبرعات الأجنبية للمنظمات اليسارية.
وقال زئيف إلكن وهو مفاوض عن حزب الليكود إن بينيت يطالب بحقيبة العدل للبيت اليهودي وهي حقيبة أساسية في تمرير سلسل لمشروع القانون الحائز على موافقة الحكومة في البرلمان.
وقال إلكن في مقابلة مع إذاعة الجيش "أعتقد أن هذا ابتزاز .. لا أجد أي وصف آخر له."
غير أن المعلقين السياسيين توقعوا ان يمتثل نتنياهو لهذه المطالب.
وتنتهي فترة الأربعة عشر يوما الإضافية التي منحها الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين لنتنياهو لتشكيل حكومة عند منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش). وكانت المهلة الأصلية مدتها 28 يوما.
وبموجب القانون الاسرائيلي بامكان ريفلين في حال فشل نتنياهو ان ينقل مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس كتلة برلمانية أخرى سيكون على الأرجح اسحق هرتزوج زعيم الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي لليسار الوسط.
وقد يضمن تحالف بين نتنياهو وهرتزوج تشكيل حكومة ائتلافية واسعة لكن الاتحاد الصهيوني لم يتراجع عن تعهده بعد الانتخابات بالانضمام إلى صفوف المعارضة.
يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيارين: إما تشكيل حكومة ائتلافية قبل حلول المهلة النهائية لذلك عند منتصف الليل أو خسارة فرصة الحكم لولاية رابعة.
فبعد مرور شهرين تقريبا على انتصاره المقنع في الانتخابات يبذل نتنياهو أقصى جهوده لضمان أغلبية برلمانية متماسكة بعدما تخلى عنه هذا الأسبوع حليف سابق.
ويبدو أن مفتاح مستقبله السياسي في يد حزب البيت اليهودي القومي المتشدد الذي يدعو لضم أجزاء من الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لبناء دولتهم المستقلة عليها.
وبعد وقت قصير من الانتخابات في 17 مارس آذار الماضي بدا أن نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه يتجهان نحو حكومة يمينية تسيطر على 67 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان (الكنيست).
لكن يوم الاثنين فجر أفيجدور ليبرمان - وزير الخارجية الذي ساءت علاقته بنتنياهو منذ فترة بعد ان كانت قوية - قنبلة عندما أعلن انسحاب حزبه إسرائيل بيتنا من أقصى اليمين من محادثات الائتلاف الحكومي وهو ما يعني ان ائتلاف نتنياهو مع حزبين متشددين دينيا وحزب وسطي سيسيطر فقط على 53 مقعدا برلمانيا وهو ما يجعل المقاعد الثمانية التي يشغلها حزب البيت اليهودي ضرورية لضمان الأغلبية في الكنيست.
لكن مثل هذه الحكومة التي تفتقر إلى أغلبية حزبية واضحة ستجعل نتنياهو عرضة لطلبات سياسية من أصغر أعضاء ائتلافه مما يشي باستمرار الوضع السياسي غير المستقر.
فمن الأكيد أن يسعى البيت اليهودي لتوسيع حركة الاستيطان في الضفة الغربية وهي سياسة يمكن أن تعمق خلافات اسرائيل مع حليفها الرئيسي الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس الحزب نفتالي بينيت إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية الى اراضي اسرائيل وذهب بهذا الى أبعد من تعهدات نتنياهو باستمرار البناء في المستوطنات التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في أي اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.
ويدعم بينيت بقوة مشروع قانون يروج له نتنياهو يكرس يهودية الدولة الإسرائيلية.
*قانون يميني
أما مشروع القانون الثاني الذي يتوقع ان تسعى لاقراره حكومة نتنياهو الجديدة فهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال القوانين التي يمررها البرلمان ويضيق الخناق على التبرعات الأجنبية للمنظمات اليسارية.
وقال زئيف إلكن وهو مفاوض عن حزب الليكود إن بينيت يطالب بحقيبة العدل للبيت اليهودي وهي حقيبة أساسية في تمرير سلسل لمشروع القانون الحائز على موافقة الحكومة في البرلمان.
وقال إلكن في مقابلة مع إذاعة الجيش "أعتقد أن هذا ابتزاز .. لا أجد أي وصف آخر له."
غير أن المعلقين السياسيين توقعوا ان يمتثل نتنياهو لهذه المطالب.
وتنتهي فترة الأربعة عشر يوما الإضافية التي منحها الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين لنتنياهو لتشكيل حكومة عند منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش). وكانت المهلة الأصلية مدتها 28 يوما.
وبموجب القانون الاسرائيلي بامكان ريفلين في حال فشل نتنياهو ان ينقل مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس كتلة برلمانية أخرى سيكون على الأرجح اسحق هرتزوج زعيم الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي لليسار الوسط.
وقد يضمن تحالف بين نتنياهو وهرتزوج تشكيل حكومة ائتلافية واسعة لكن الاتحاد الصهيوني لم يتراجع عن تعهده بعد الانتخابات بالانضمام إلى صفوف المعارضة.