عزة العشماوي: نحتاج الي تعديل تشريعي يعالج مشكلة الغارمات ..

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الحاجة إلى تعديل تشريعي يعالج مشكلة الأمهات الغارمات للقضاء على ظاهرة تحكم الدائن وإجباره توقيع الأمهات على إيصالات أمانة أعلى من القيمة المطلوبة ، وحل مشكلة الغارمات الناجمة عن رفض الدئن في التصالح وحماية حقوقهن وذلك لإعلاء مبدأ مصلحة الطفل الفضلى فى عدم فصله عن والدته، موضحة أنه جارى توفير الدعم القانونى للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانونى للمجلس، فقد تم التنسيق مع مصلحة السجون والنيابة العامة لانتداب أحد موثقي الشهر العقاري لتحرير التوكيلات اللازمة لتوفير الدعم القانوني .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية للأمهات السجينات بسجن القناطر بعنوان " تعريف الأمهات بالحقوق القانونية والاجتماعية " واجبات ومسئوليات " ، بحضور اللواء هشام البلقيني وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية ، والعميد .د راضي عبد المعطي بقطاع حقوق الانسان ، والعقيد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان وبمشاركة الامهات السجينات وأطفالهن .
وقالت الدكتورة عزة العشماوي إن الندوة تهدف إلى رفع وعي الامهات السجينات بالحقوق القانونية والمسئوليات والواجبات التى تقع عليهن داخل السجن والتعرف على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للامهات وأطفالهن داخل السجن ، وأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال ، ويأتي ذلك حرصا من المجلس على التواصل مع الأمهات السجينات والاستماع لهن باعتبارهن مسئولات عن تنشئة فئة من الأطفال بعضهم يتواجد بصحبتهن داخل السجن حتى بلوغ عامين ، وبعضهم مقيمين بعدد من الجمعيات الأهلية.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن هذه الندوة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الانسان بوازارة الداخلية في مجال إنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات ، وتوفير الرعاية والحماية والحقوق المكفولة لهم وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، ودستور مصر2014 الذي حرص على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .
وتحدثت مع الأمهات عن مراحل نمو الطفل ، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للطفل وتلقى الأطفال للتطعيمات وإجراء تحليل الغدة الدرقية ، والتوعية بالمسببات الضارة التى تؤثر على صحة الطفل خاصة الإصابة بالنزلات المعوية، وأهمية النظافة الشخصية .
وأثناء اللقاء علمت الدكتورة عزة العشماوى بوجود الطفل (ى.ع 11 شهر) وهو مبتسر معاق يعانى من ضمور بالمخ متواجد بصحبة أمه داخل السجن والتى تقضى عقوبة الحبس لمدة 25 عاماً ويحتاج إلى إيداعه بإحدى دور الإيواء ووجهت الأمين العام للمجلس بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل حيث تم تحرير بلاغ للحالة على خط نجدة الطفل 16000 برقم (109666) ، وتم تحويل البلاغ لجمعية زهور الحياة وهى إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة فى إيواء الأطفال المعاقين ذهنياً ، وأيضاً تحويل البلاغ إلى الجمعية المصرية بالأسكندرية كأحد الجهات المعنية بالتعامل مع الأطفال المعاقين وجارى المتابعة لإستلام الطفل وإيداعه بإحدى الجمعيات بعد توفير المكان .
وقد دار حوارا مع الأمهات السجينات عن طبيعة الحياة اليومية داخل السجن حول الرعاية الصحية والتطعيمات وتوفير الاجتياجات والتغذية الللازمة لأطفالهن والمشكلات القانونية التى تواجههن ، حيث أكدن الأمهات أن إدارة السجن توفر لأطفالهن اللبن والمكملات الغذائية ويتم الكشف الدورى على الأطفال اسبوعيا ويتم استدعاء استشارى صحى مرتين او ثلاثة اسبوعيا في حالة الحاجة ، كما يتم تقديم ارشادات صحية للأم عند الولادة حول كيفية الإعتناء بالأطفال حديثى الولادة .
وأكدت الامهات علي المعاملة الانسانية والخدمات والرعاية الصحية التى يتلقاها الأطفال والأمهات داخل السجن خاصة في مرحلة الحمل والولادة ، حيث قالت إحدى الأمهات " إن حالتها كانت خطيرة أثناء الحمل وقد فاجأتها آلام الولادة في أحد الجلسات وقامت إدارة سجن القناطر بعمل مأمورية خاصة لها للخروج والولادة خارج السجن "
وأضافت أخرى أن طفلها كان يحتاج إلى حضانة للأطفال المبتسرين واستمر بها لمدة 28 يوماً بتكلفة حوالى 14000 جنيه وفرتها إدارة السجن للطفل ، ويتم توفير ما يحتاجه الرضيع من ألبان وملابس ، كما اكدت إحدى الأمهات انه يتم تطعيم الأطفال وتلقى الأطفال الجرعة المنشطة الأخيرة ضد شلل الأطفال ، وقالت أم أخرى أن إدارة السجن توفر شنطة للأم التي تضع مولودها تحتوى على كافة المستلزمات الخاصة بالأطفال حديثى الولادة .
وطالبت الأمهات السجينات بدارسة حالاتهم الإنسانية وتطبيق العفو بقضاء نصف المدة من أجل مصلحة أطفالهن داخل وخارج السجن ، وأعربت مجموعة من السجينات عن حاجاتهن للدعم القانونى نظرا لعدم توفر القدرة المالية ، ومساعدتهن على تغيير نظرة المجتمع تجاههن وتوفير فرص عمل لهن بعد قضاء مدتهن .
وأكد العميد د.راضي عبد المعطي بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن هناك تغير وتطوير مستمر في السجون يعطى مؤشراً بتغيير سياسة الدولة تجاه حقوق الإنسان ويواكب الفكر الحديث للتنفيذ العقابي ، وأن إدارة السجون تفصل بين الفعل الذي ارتكبته المسجونات وتعاقب عليه وبين البعد الإنساني والمجتمعى ، مؤكدا أن كل فرد معرض للوقوع في الخطأ ولكن لابد من الاستفادة من الخطأ والتحصن بعدم الوقوع فيه مرة أخرى ، موجها بأن تكون الأمهات السجينات طموحات ويعملن على تغيير وتطوير شخصيتهن ليصبحن صالحات لأسرهن والمجتمع ككل في ظل إدارة ومنظومة سجون تراعي حقوق الإنسان وتهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية للأم والطفل .
وأشار العميد د.راضي عبد المعطي أنه يتم التنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة لمساعدة النزيلات المقرر الإفراج عنهن والتى يتم مساعدتهن في إيجاد فرص عمل جديدة للاندماج في المجتمع وحرصا على عدم العودة للجريمة ، وصرف مساعدة اجتماعية لهن ضمن قانون الضمان الاجتماعي طبقا لحالة كل منهن ، موضحاً أن هناك برامج لتأهيل المسجونات وتشجيعهن من خلال استكمال التعليم أثناء وجودهن بالسجن وأن هناك عدداً من الفصول لمحو الأمية ، بالإضافة إلى شغل أوقات الفراغ .
وقالت العقيد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان إن الأمهات السجينات لها كافة الحقوق والرعاية الإنسانية وتحتاج إلى رعاية خاصة في مراحل الحمل والولادة كما يحتاج الأطفال إلى رعاية صحية وتغذية مناسبة ، وأشارت إلى أن هناك فصل بين الواقع الذى تعيشه كل سجينة والتى تعتبر مقيدة الحرية بسببه وبين الجانب الإنساني ، وأنه على كل أم أن تواجه المجتمع وتستفيد من الوضع الحالي بمراجعة نفسها والتقرب إلى الله لتندمج مع المجتمع وتكون أقوى من المؤثرات الخارجية للعودة للطريق الصحيح . وناشدت الأمهات بضرورة التواصل مع قطاع حقوق الإنسان من خلال الخطوط الساخنة له عند مواجهتهن لأى مشكلات بعد قضاء مدة العقوبة
أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الحاجة إلى تعديل تشريعي يعالج مشكلة الأمهات الغارمات للقضاء على ظاهرة تحكم الدائن وإجباره توقيع الأمهات على إيصالات أمانة أعلى من القيمة المطلوبة ، وحل مشكلة الغارمات الناجمة عن رفض الدئن في التصالح وحماية حقوقهن وذلك لإعلاء مبدأ مصلحة الطفل الفضلى فى عدم فصله عن والدته، موضحة أنه جارى توفير الدعم القانونى للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانونى للمجلس، فقد تم التنسيق مع مصلحة السجون والنيابة العامة لانتداب أحد موثقي الشهر العقاري لتحرير التوكيلات اللازمة لتوفير الدعم القانوني .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية للأمهات السجينات بسجن القناطر بعنوان " تعريف الأمهات بالحقوق القانونية والاجتماعية " واجبات ومسئوليات " ، بحضور اللواء هشام البلقيني وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية ، والعميد .د راضي عبد المعطي بقطاع حقوق الانسان ، والعقيد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان وبمشاركة الامهات السجينات وأطفالهن .
وقالت الدكتورة عزة العشماوي إن الندوة تهدف إلى رفع وعي الامهات السجينات بالحقوق القانونية والمسئوليات والواجبات التى تقع عليهن داخل السجن والتعرف على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للامهات وأطفالهن داخل السجن ، وأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال ، ويأتي ذلك حرصا من المجلس على التواصل مع الأمهات السجينات والاستماع لهن باعتبارهن مسئولات عن تنشئة فئة من الأطفال بعضهم يتواجد بصحبتهن داخل السجن حتى بلوغ عامين ، وبعضهم مقيمين بعدد من الجمعيات الأهلية.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن هذه الندوة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الانسان بوازارة الداخلية في مجال إنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات ، وتوفير الرعاية والحماية والحقوق المكفولة لهم وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، ودستور مصر2014 الذي حرص على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .
وتحدثت مع الأمهات عن مراحل نمو الطفل ، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للطفل وتلقى الأطفال للتطعيمات وإجراء تحليل الغدة الدرقية ، والتوعية بالمسببات الضارة التى تؤثر على صحة الطفل خاصة الإصابة بالنزلات المعوية، وأهمية النظافة الشخصية .
وأثناء اللقاء علمت الدكتورة عزة العشماوى بوجود الطفل (ى.ع 11 شهر) وهو مبتسر معاق يعانى من ضمور بالمخ متواجد بصحبة أمه داخل السجن والتى تقضى عقوبة الحبس لمدة 25 عاماً ويحتاج إلى إيداعه بإحدى دور الإيواء ووجهت الأمين العام للمجلس بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل حيث تم تحرير بلاغ للحالة على خط نجدة الطفل 16000 برقم (109666) ، وتم تحويل البلاغ لجمعية زهور الحياة وهى إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة فى إيواء الأطفال المعاقين ذهنياً ، وأيضاً تحويل البلاغ إلى الجمعية المصرية بالأسكندرية كأحد الجهات المعنية بالتعامل مع الأطفال المعاقين وجارى المتابعة لإستلام الطفل وإيداعه بإحدى الجمعيات بعد توفير المكان .
وقد دار حوارا مع الأمهات السجينات عن طبيعة الحياة اليومية داخل السجن حول الرعاية الصحية والتطعيمات وتوفير الاجتياجات والتغذية الللازمة لأطفالهن والمشكلات القانونية التى تواجههن ، حيث أكدن الأمهات أن إدارة السجن توفر لأطفالهن اللبن والمكملات الغذائية ويتم الكشف الدورى على الأطفال اسبوعيا ويتم استدعاء استشارى صحى مرتين او ثلاثة اسبوعيا في حالة الحاجة ، كما يتم تقديم ارشادات صحية للأم عند الولادة حول كيفية الإعتناء بالأطفال حديثى الولادة .
وأكدت الامهات علي المعاملة الانسانية والخدمات والرعاية الصحية التى يتلقاها الأطفال والأمهات داخل السجن خاصة في مرحلة الحمل والولادة ، حيث قالت إحدى الأمهات " إن حالتها كانت خطيرة أثناء الحمل وقد فاجأتها آلام الولادة في أحد الجلسات وقامت إدارة سجن القناطر بعمل مأمورية خاصة لها للخروج والولادة خارج السجن "
وأضافت أخرى أن طفلها كان يحتاج إلى حضانة للأطفال المبتسرين واستمر بها لمدة 28 يوماً بتكلفة حوالى 14000 جنيه وفرتها إدارة السجن للطفل ، ويتم توفير ما يحتاجه الرضيع من ألبان وملابس ، كما اكدت إحدى الأمهات انه يتم تطعيم الأطفال وتلقى الأطفال الجرعة المنشطة الأخيرة ضد شلل الأطفال ، وقالت أم أخرى أن إدارة السجن توفر شنطة للأم التي تضع مولودها تحتوى على كافة المستلزمات الخاصة بالأطفال حديثى الولادة .
وطالبت الأمهات السجينات بدارسة حالاتهم الإنسانية وتطبيق العفو بقضاء نصف المدة من أجل مصلحة أطفالهن داخل وخارج السجن ، وأعربت مجموعة من السجينات عن حاجاتهن للدعم القانونى نظرا لعدم توفر القدرة المالية ، ومساعدتهن على تغيير نظرة المجتمع تجاههن وتوفير فرص عمل لهن بعد قضاء مدتهن .
وأكد العميد د.راضي عبد المعطي بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن هناك تغير وتطوير مستمر في السجون يعطى مؤشراً بتغيير سياسة الدولة تجاه حقوق الإنسان ويواكب الفكر الحديث للتنفيذ العقابي ، وأن إدارة السجون تفصل بين الفعل الذي ارتكبته المسجونات وتعاقب عليه وبين البعد الإنساني والمجتمعى ، مؤكدا أن كل فرد معرض للوقوع في الخطأ ولكن لابد من الاستفادة من الخطأ والتحصن بعدم الوقوع فيه مرة أخرى ، موجها بأن تكون الأمهات السجينات طموحات ويعملن على تغيير وتطوير شخصيتهن ليصبحن صالحات لأسرهن والمجتمع ككل في ظل إدارة ومنظومة سجون تراعي حقوق الإنسان وتهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية للأم والطفل .
وأشار العميد د.راضي عبد المعطي أنه يتم التنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة لمساعدة النزيلات المقرر الإفراج عنهن والتى يتم مساعدتهن في إيجاد فرص عمل جديدة للاندماج في المجتمع وحرصا على عدم العودة للجريمة ، وصرف مساعدة اجتماعية لهن ضمن قانون الضمان الاجتماعي طبقا لحالة كل منهن ، موضحاً أن هناك برامج لتأهيل المسجونات وتشجيعهن من خلال استكمال التعليم أثناء وجودهن بالسجن وأن هناك عدداً من الفصول لمحو الأمية ، بالإضافة إلى شغل أوقات الفراغ .
وقالت العقيد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان إن الأمهات السجينات لها كافة الحقوق والرعاية الإنسانية وتحتاج إلى رعاية خاصة في مراحل الحمل والولادة كما يحتاج الأطفال إلى رعاية صحية وتغذية مناسبة ، وأشارت إلى أن هناك فصل بين الواقع الذى تعيشه كل سجينة والتى تعتبر مقيدة الحرية بسببه وبين الجانب الإنساني ، وأنه على كل أم أن تواجه المجتمع وتستفيد من الوضع الحالي بمراجعة نفسها والتقرب إلى الله لتندمج مع المجتمع وتكون أقوى من المؤثرات الخارجية للعودة للطريق الصحيح . وناشدت الأمهات بضرورة التواصل مع قطاع حقوق الإنسان من خلال الخطوط الساخنة له عند مواجهتهن لأى مشكلات بعد قضاء مدة العقوبة