"الصحة" تبدأ حملة للكشف المبكر عن أورام الثدى لدى 600 سجينة ب"القناطر".. أمين "القومى للطفولة": نسعى لوقاية الأمهات السجينات ونقدم الدعم القانونى لهن.. والداخلية تنشئ دار إيواء للأطفال بسجن دمنهور

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه سيتم توفير الدعم القانونى للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانونى للمجلس، حيث أعربت مجموعة من الأمهات السجينات أنهن فى حاجة للدعم القانونى، نظرا لعدم توفر القدرة المالية لديهن، وذلك خلال زيارات المجلس لهن والحوار المفتوح معهن أثناء الراحة اليومية داخل السجن للتعرف على أوضاعهن وأوضاع الأطفال.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجلس لسجن القناطر اليوم، وبداية حملة وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدى بالمجان، فى إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والذى يتضمن تعزيز حقوق الأمهات، وعلى وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقى متكامل صحى واجتماعى وقانونى.
وأوضحت "العشماوى"، أنه تمت مخاطبة مستشار النائب العام المساعد للتصريح بندب أحد موثقى الشهر العقارى للانتقال لمنطقة سجن النساء بالقناطر لتحرير التوكيلات المطلوبة للمحامين المكلفين من قبل المجلس لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، وبالتنسيق مع مصلحة السجون لاستيفاء البيانات التفصيلية للسجينات، مضيفة أن المجلس قام بالتنسيق مع اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بزيادة عدد مرات الزيارة المحددة من الأطفال للأمهات بالسجن، لتكون مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة بناء على طلب الأمهات ولمراعاة الصحة النفسية للأطفال.
كما أكدت الأمين العام أن المجلس يولى اهتماما خاصا بحقوق الأمومة لما لها من تأثير على حياة الطفل وتنشئته، فالأم هى صمام الأمان للأسرة حيث يقع عليها العبء الأكبر فى تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيا ونفسيا وتعليميا منذ ولادته خاصة فى سنوات عمره الأولى، لذا يضع المجلس فى صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات فى ظروف صعبة ومنهن: الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار ما نص عليه دستور مصر 2014 فى المادة (11) على التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
من ناحية أخرى، قالت الأمين العام للمجلس، إن دستور مصر 2014 كفل لكل مواطن الحق فى الصحة، كحق أصيل للجميع بدون تمييز، ونصت عليه كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة يحرص على تناول قضية حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، لاسيما الفئات المهمشة والمعرضة للخطر، وإنفاذ حقوق الأمهات السجينات ووقايتهن من سرطان الثدى حتى ولو مقيدات الحرية خلف أسوار السجن.
وأضافت العشماوى أن المجلس قام برفع مذكرة لوزير الصحة والسكان والذى أمر على الفور بتوجيه البرنامج القومى لصحة المرأة وتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدى وتحاليل معملية أخرى مثل قياس السكر وضغط الدم تستهدف 600 أم داخل سجن النساء بالقناطر كمرحلة أولى، ويتم تعميم الكشف على السجينات فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لمطلب الأمهات السجينات .
وأكدت العشماوى أن السجينات أكدن على اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن على الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التى تنظمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى استخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة إلى أنه ولد داخل السجن والذى يرجع إلى حرص وزارة الداخلية للحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وأعربت الأمهات خلال تلك اللقاءات عن قلقهن على أطفالهن خارج السجن والذين يحتاجون للرعاية ومعظمهم يقيمون ببعض المؤسسات أو مع الأجداد، كما أنهم عرضة للتسرب من التعليم.
من جانبه، قال اللواء جمال شعير، مدير الإدارة العامة للتنمية والتأهيل بوزارة الداخلية، إنه سيتم إجراء فحوصات على 540 سجينة بسجن القناطر ضمن الحملة القومية التى ترعاها وزارة الصحة والمجلس القومى للأمومة والطفولة للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى والدرن.
وأضاف شعير أن سجن القناطر يوجد به 87 حالة غارمات تبدا من 1000 جنيه وحتى ملايين الجنيهات، لافتا إلى أن أعداد الغارمات زادت فى الفترة الأخيرة بالسجون بسبب الأوضاع الحالية .
وأشار شعير إلى أن مؤسسة "مصر الخير" هى أكثر المؤسسات التى تساعد الغارمات على تسديد ديونهن كما أنها تخصص محامين لدراسة تلك الحالات.
من ناحية أخرى، قال اللواء جمال شعير، إن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء دار إيواء للأطفال بسجن دمنهور، مما يسهل عملية التواصل بين الأمهات والأطفال بعد خروج الأطفال من السجن.
وأضاف شعير، أن الوزارة لديها العديد من الملاحظات بشأن أطفال السجينات، حيث إن هؤلاء الأطفال تسوء حالتهم النفسية بعد ترك أمهاتهم، لافتا إلى أنه بعد وصول الطفل للسن القانونى من العمر مع أمه يتم تسليمه إلى أهله بالخارج، وإذا لم يوجد لديه أهل يتم إيداعه بدار رعاية .
وأكد "شعير"، أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع أى جهة من الجهاد لحماية حقوق الإنسان وإنفاذها.
فى سياق متصل، تفقدت الدكتورة عزة العشماوى، واللواء جمال الشاعر مدير الإدارة العامة للتنمية والتأهيل الاجتماعى بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، عنابر السجينات بسجن القناطر، وعددا من الأماكن داخل السجن، منها المكتبة والمعرض وروضة الأطفال.
وأشاد الحضور بالخدمة داخل العنابر، كما قامت العشماوى بشراء عدد من المنتجات اليدوية التى يقوم السجينات بتصنيعها يدويا من مفروشات وبطاطين وغيرها بالمعرض.
فى السياق ذاته، أشادت السجينات بالخدمة المقدمة لهن من رعاية صحية وغذائية وغيرها، من جانب إدارة السجن متمنين أن يخرجن فى أقرب وقت ممكن .
موضوعات متعلقة:
الداخلية: إجراء الكشف الطبى لمريضات سرطان الثدى على 540 سجينة بالقناطر