''قومي الأمومة والطفولة'' يعلن عن توفير الدعم القانوني للأمهات السجينات

أكدت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه سيتم توفير الدعم القانوني للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانوني بالمجلس.
وقال بيان المجلس، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من السجينات أعربن عن حاجتهن للدعم القانوني نظرا لعدم توفر القدرة المالية لديهن، وذلك خلال زيارات المجلس لهن والحوار المفتوح معهن أثناء الراحة اليومية داخل السجن للتعرف على أوضاعهن وأوضاع الأطفال.
وأوضحت العشماوي إنه تم مخاطبة النائب العام المساعد للتصريح بندب أحد موثقي الشهر العقاري للانتقال لمنطقة سجن النساء بالقناطر لتحرير التوكيلات المطلوبة للمحامين المكلفين من قبل المجلس لاستيفاء الاجراءات المطلوبة، وبالتنسيق مع مصلحة السجون لاستيفاء البيانات التفصيلية للسجينات، مضيفة أن المجلس نسق مع اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بزيادة عدد مرات الزيارة المحددة من الأطفال للأمهات بالسجن لتكون مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة بناء على طلب الأمهات ولمراعاة الصحة النفسية للأطفال.
كما أكدت الأمين العام، أن المجلس يولي اهتماما خاصا بحقوق الأمومة لما لها من تأثير علي حياة الطفل وتنشئته، مشيرة إلى أن الأم هي صمام الأمان للأسرة حيث يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيا ونفسيا وتعليميا منذ ولادته وبخاصة في سنوات عمره الأولى، لذا يضع المجلس في صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات في ظروف صعبة ومنهن: الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار ما نص عليه دستور مصر2014 في المادة (11) علي التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، بحسب قولها.
وقالت العشماوي إن الوحدات الطبية المتنقلة تبدأ عملها اليوم بناءاً على توجيهات الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، ومن خلال فريق صحي رفيع المستوي من الطبيبات تعاونهن فنيات من الادارة العامة للأشعة لتقديم خدمة الكشف المبكر علي أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن النساء بالقناطر، موضحة أن ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن تعزيز حقوق الأمهات في خطر، وعلي وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل صحي واجتماعي وقانوني، ويرتكز علي التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
وأضافت الأمين العام للمجلس، أن دستور مصر 2014 كفل لكل مواطن الحق في الصحة كحق أصيل للجميع بدون تمييز، ونصت عليه كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان التي صدقت عليها مصر، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص علي تناول قضية حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، لاسيما الفئات المهمشة والمعرضة للخطر، وإنفاذ حقوق الأمهات السجينات ووقايتهن من سرطان الثدي حتي ولو مقيدات الحرية خلف أسوار السجن، لذا توجه المجلس برفع مذكرة لوزير الصحة والسكان والذي أمر على الفور بتوجيه البرنامج القومي لصحة المرأة وتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر علي أورام الثدي وتحاليل معملية أخرى مثل قياس السكر وضغط الدم تستهدف 600 أم داخل سجن النساء بالقناطر كمرحلة أولى ، ويتم تعميم الكشف على السجينات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لمطلب الأمهات السجينات، بحسب بيان المجلس.
وأشارت العشماوي إلى أنه خلال زياراتها للأمهات السجينات أكدن علي اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن علي الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى استخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة الي أنه ولد داخل السجن والذي يرجع إلى حرص وزارة الداخلية للحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وأعربت الأمهات خلال تلك اللقاءات عن قلقهن على أطفالهن خارج السجن والذين يحتاجون للرعاية ومعظمهم يقيمون ببعض المؤسسات أومع الأجداد كما أنهم عرضة للتسرب من التعليم.
جاء ذلك خلال أول يوم للفحص المبكر لأورام الثدي بسجن النساء بالقناطر يستكمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ما بدأه من إجراءات وانجازات لدعم حقوق الأمهات السجينات وأطفالهن في إطار بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.