القومي للطفولة والأمومة يبدأ حملة الفحص المبكر لأورام الثدي للسجينات

يستكمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ما بدأه من إجراءات وإنجازات لدعم حقوق الأمهات السجينات وأطفالهن خلال أول يوم للفحص المبكر لأورام الثدي بسجن النساء بالقناطر وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن الوحدات الطبية المتنقلة التي تبدأ عملها اليوم بناء علي توجيهات الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان ومن خلال فريق صحي رفيع المستوي من الطبيبات تعاونهن فنيات من الإدارة العامة للأشعة لتقديم خدمة الكشف المبكر علي أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن النساء بالقناطر، مشيرة إلي أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن تعزيز حقوق الأمهات في خطر، وعلي وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل صحي واجتماعي وقانوني، ويرتكز علي التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
وأضافت أن دستور مصر 2014 كفل لكل مواطن الحق في الصحة كحق أصيل للجميع بدون تمييز، ونصت عليه جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وأن المجلس يحرص علي تناول قضية حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، لاسيما الفئات المهمشة والمعرضة للخطر، وإنفاذ حقوق الأمهات السجينات ووقايتهن من سرطان الثدي حتي ولو مقيدات الحرية خلف أسوار السجن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت العشماوي إلي أنه في هذا الإطار توجه المجلس برفع مذكرة لوزير الصحة والسكان والذي أمر علي الفور بتوجيه البرنامج القومي لصحة المرأة وتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر علي أورام الثدي وتحاليل معملية أخري مثل قياس السكر وضغط الدم تستهدف 600 أم داخل سجن النساء بالقناطر كمرحلة أولي، ويتم تعميم الكشف علي السجينات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لمطلب الأمهات السجينات.
وقالت إنه خلال "زياراتها للأمهات السجينات أكدن علي اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن علي الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة، بالإضافة إلي استخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد بأن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة إلي أنه ولد داخل السجن والذي يرجع إلي حرص وزارة الداخلية للحفاظ علي مصلحة الطفل، وأعربت الأمهات خلال تلك اللقاءات عن قلقهن علي أطفالهن خارج السجن والذين يحتاجون للرعاية ومعظمهم يقيمون ببعض المؤسسات أو مع الأجداد كما أنهم عرضة للتسرب من التعليم".
وأكدت العشماوي أنه سيتم توفير الدعم القانوني للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانوني للمجلس، حيث أعربت مجموعة من السجينات أنهن في حاجة للدعم القانوني نظرا لعدم توفر القدرة المالية لديهن، وذلك خلال زيارات المجلس لهن والحوار المفتوح معهن أثناء الراحة اليومية داخل السجن للتعرف علي أوضاعهن وأوضاع الأطفال، موضحة أنه تم مخاطبة النائب العام المساعد للتصريح بندب أحد موثقي الشهر العقاري للانتقال لمنطقة سجن النساء بالقناطر لتحرير التوكيلات المطلوبة للمحامين المكلفين من قبل المجلس لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، وبالتنسيق مع مصلحة السجون لاستيفاء البيانات التفصيلية للسجينات.
وأضافت أن "المجلس قام بالتنسيق مع اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بزيادة عدد مرات الزيارة المحددة من الأطفال للأمهات بالسجن لتكون مرتين شهريا بدلا من مرة واحدة بناء علي طلب الأمهات ولمراعاة الصحة النفسية للأطفال.
وشددت الأمين العام علي أن المجلس يولي اهتماما خاصا بحقوق الأمومة لما لها من تأثير علي حياة الطفل وتنشئته، فالأم هي صمام الأمان للأسرة حيث يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيا ونفسيا وتعليميا منذ ولادته وبخاصة في سنوات عمره الأولي، لذا يضع المجلس في صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات في ظروف صعبة ومنهن الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار ما نص عليه دستور مصر 2014 في المادة (11) علي التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.