وزير الصحة: الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان ل 600 سيدة بسجن القناطر

قرر وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي، بتوفير وحدات متنقلة لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن القناطر للنساء .
جاء ذلك بناء على طلب الأمهات السجينات اللاتي أعربن عن رغبتهن في إجراء الفحص، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان.
ويتضمن البروتوكول في بنوده تعزيز حقوق الأمهات، وعلى وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل يشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، ويرتكز على التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
وأشار الوزير إلى أن الحق في الصحة والعلاج الذي كفله الدستور ونصت عليه كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليه مصر يضمن حق الأمهات السجينات في العلاج ووقايتهن من سرطان الثدي ، مؤكداً أنه أصدر توجيهاته للبرنامج القومي لصحة المرأة بتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدي تستهدف 600 أم داخل سجن القناطر ، على أن يتم تشكيل فريق صحي متميز من الطبيبات تعاونهن فنيات من الإدارة العامة للأشعة، لافتاً إلى أن الوحدات ستبدأ عملها اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 4نوفمبر2014 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً ، ولمدة قد تتجاوز عشرة أيام حتى يتم الانتهاء من إتمام الكشف على جميع الأمهات السجينات بسجن القناطر.
وأوضح عدوي أنه سيتم خلال مدة الفحص تقديم خدمة التوعية لرفع وعي وتدريب الأمهات على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي ، بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل المعملية من خلال الوحدات المتنقلة مثل قياس السكر والضغط للأمهات السجينات، هذا وجاري حالياً التنسيق لإعداد زيارة للأمهات السجينات بسجن دمنهور تمهيداً لتوقيع الكشف المبكر لأورام الثدي عليهن.
وأعرب وزير الصحة عن نية الوزارة لإجراء الكشف المبكر على أورام الثدي لجميع الأمهات السجينات بجميع السجون المصرية ، وأن الوزارة بصدد وضع برنامج يتم الإعداد والتنسيق له بين المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يساعد على إنشاء قاعدة بيانات للأمهات السجينات على مستوى الجمهورية مما يساهم في تحديد الإطار الزمني الذي تتطلبها عملية إجراء الكشف المبكر على أورام الثدي للأمهات السجينات.
قرر وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي، بتوفير وحدات متنقلة لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن القناطر للنساء .
جاء ذلك بناء على طلب الأمهات السجينات اللاتي أعربن عن رغبتهن في إجراء الفحص، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان.
ويتضمن البروتوكول في بنوده تعزيز حقوق الأمهات، وعلى وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل يشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، ويرتكز على التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
وأشار الوزير إلى أن الحق في الصحة والعلاج الذي كفله الدستور ونصت عليه كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليه مصر يضمن حق الأمهات السجينات في العلاج ووقايتهن من سرطان الثدي ، مؤكداً أنه أصدر توجيهاته للبرنامج القومي لصحة المرأة بتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدي تستهدف 600 أم داخل سجن القناطر ، على أن يتم تشكيل فريق صحي متميز من الطبيبات تعاونهن فنيات من الإدارة العامة للأشعة، لافتاً إلى أن الوحدات ستبدأ عملها اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 4نوفمبر2014 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً ، ولمدة قد تتجاوز عشرة أيام حتى يتم الانتهاء من إتمام الكشف على جميع الأمهات السجينات بسجن القناطر.
وأوضح عدوي أنه سيتم خلال مدة الفحص تقديم خدمة التوعية لرفع وعي وتدريب الأمهات على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي ، بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل المعملية من خلال الوحدات المتنقلة مثل قياس السكر والضغط للأمهات السجينات، هذا وجاري حالياً التنسيق لإعداد زيارة للأمهات السجينات بسجن دمنهور تمهيداً لتوقيع الكشف المبكر لأورام الثدي عليهن.
وأعرب وزير الصحة عن نية الوزارة لإجراء الكشف المبكر على أورام الثدي لجميع الأمهات السجينات بجميع السجون المصرية ، وأن الوزارة بصدد وضع برنامج يتم الإعداد والتنسيق له بين المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يساعد على إنشاء قاعدة بيانات للأمهات السجينات على مستوى الجمهورية مما يساهم في تحديد الإطار الزمني الذي تتطلبها عملية إجراء الكشف المبكر على أورام الثدي للأمهات السجينات.