"القومى للطفولة": تعميم الكشف على السجينات في مصر للوقاية من سرطان الثدي

يستكمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ما بدأه من إجراءات وإنجازات لدعم حقوق الأمهات السجينات وأطفالهن، خلال أول يوم للفحص المبكر لأورام الثدي بسجن النساء بالقناطروذلك في إطار بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس أن الوحدات الطبية المتنقلة التى تبدأ عملها اليوم بناء على توجيهات الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان ومن خلال فريق صحي رفيع المستوي من الطبيبات تعاونهن فنيات من الإدارة العامة للآشعة لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن النساء بالقناطر، مشيرة إلى أن ذلك يأتى في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن تعزيز حقوق الأمهات في خطر، وعلى وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل صحي واجتماعي وقانوني، ويرتكز على التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
وأضافت أن دستور مصر 2014 كفل لكل مواطن الحق في الصحة كحق أصيل للجميع بدون تمييز، ونصت عليه جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وأن المجلس يحرص على تناول قضية حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، لاسيما الفئات المهمشة والمعرضة للخطر، وإنفاذ حقوق الأمهات السجينات ووقايتهن من سرطان الثدي حتي ولو مقيدات الحرية خلف أسوار السجن.
وأشارت العشماوي إلي أنه فى هذا الإطار توجه المجلس برفع مذكرة لوزير الصحة والسكان والذي أمر على الفور بتوجيه البرنامج القومي لصحة المرأة وتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدي وتحاليل معملية أخرى مثل قياس السكر وضغط الدم تستهدف 600 أم داخل سجن النساء بالقناطر كمرحلة أولى، ويتم تعميم الكشف على السجينات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لمطلب الأمهات السجينات.
وقالت: إنه خلال "زياراتها للأمهات السجينات أكدن اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن على الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى استخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد بأن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة إلي أنه ولد داخل السجن والذي يرجع إلى حرص وزارة الداخلية للحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وأعربت الأمهات خلال تلك اللقاءات عن قلقهن على أطفالهن خارج السجن والذين يحتاجون للرعاية ومعظمهم يقيمون ببعض المؤسسات أومع الأجداد كما أنهم عرضة للتسرب من التعليم".
وأكدت العشماوي أنه سيتم توفير الدعم القانونى للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانونى للمجلس، حيث أعربت مجموعة من السجينات أنهن فى حاجة للدعم القانونى نظرا لعدم توفر القدرة المالية لديهن، وذلك خلال زيارات المجلس لهن والحوار المفتوح معهن اثناء الراحة اليومية داخل السجن للتعرف على أوضاعهن وأوضاع الأطفال، موضحة أنه تم مخاطبة النائب العام المساعد للتصريح بندب أحد موثقى الشهر العقارى للانتقال لمنطقة سجن النساء بالقناطر لتحرير التوكيلات المطلوبة للمحامين المكلفين من قبل المجلس لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، وبالتنسيق مع مصلحة السجون لاستيفاء البيانات التفصيلية للسجينات.
وأضافت أن "المجلس قام بالتنسيق مع اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بزيادة عدد مرات الزيارة المحددة من الأطفال للأمهات بالسجن لتكون مرتين شهريا بدلا من مرة واحدة بناء على طلب الامهات ولمراعاة الصحة النفسية للأطفال".
وشددت الأمين العام على أن المجلس يولي اهتماما خاصا بحقوق الأمومة لما لها من تأثير على حياة الطفل وتنشئته، فالأم هي صمام الأمان للأسرة حيث يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيا ونفسيا وتعليميا منذ ولادته وبخاصة في سنوات عمره الأولي، لذا يضع المجلس في صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات في ظروف صعبة ومنهن الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار ما نص عليه دستور مصر 2014 في المادة (11) على التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.