بالصور.. العشماوي داخل سجن النساء: رصدنا الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، التزام سجن دمنهور للنساء بمعايير حقوق الإنسان والطفل، وتبين ذلك من خلال العنبر الخاص بالأمهات والأطفال حتى سن عامين، والذي قررت من خلاله إدارة السجن أن يكون صديقا للطفل يراعي عدم تعرض الطفل لأي ملوثات أو أخطار لاسيما الغطاء الخاص بالأطفال والذي يعد ملائما ونظيفا ومصنوعا من نوع معين من الصوف لا يسبب حساسية للأطفال، ودورة مياه نظيفة داخل العنبر.
وأضافت العشماوي أن هناك حضانة للعب الأطفال خارج العنبر لكفالة حقهم في اللعب في الهواء الطلق، وبلغ عدد الأطفال المقيمين مع أمهاتهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم من 8 شهور إلى عامين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة وقيادات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ممثلة في العميد دكتور راضي عبد المعطي والعقيد منار مختار حافظ والعقيد دكتور أحمد دسوقي، لسجن دمنهور للنساء لتفقد حالة الأطفال وأمهاتهم والاطمئنان على مدى حصولهم على الرعاية والحماية والحقوق المكفولة لهم وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، ودستور مصر2014 وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في مجال إنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات.
كما أكدت أن من أهم الإيجابيات التي لمسها المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل السجن، توفر الخدمات الصحية للأمهات والأطفال خاصة خدمات الولادة والتطعيمات ورعاية الأطفال، ويوفر السجن شنطة للأم التي تضع مولودها بها كل المستلزمات لمدة عام ونصف من عمر الطفل، وأيضا تواجد المؤسسة الإيوائية أمام السجن مما يسهل عملية التواصل بين الأمهات والأطفال بعد خروج الأطفال من السجن وقد، شاهد وفد المجلس بعض الأطفال من المودعين بالحضانة الملحقة بالسجن أثناء الزيارة.
وقالت إنه في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، قد تمت زيادة عدد زيارات أطفال الأمهات بسجن القناطر إلى زيارتين شهريا و4 مرات في شهر رمضان الماضي وذلك في إطار تحسين حالة حقوق الأطفال والأمهات السجينات وبهدف تعزيز التلاحم والتواصل بين الأطفال وأمهاتهم.
وأضافت الأمين العام للمجلس أنها لاحظت خلال الزيارة وجود عدد من الأمهات الغارمات بمبالغ مالية منخفضة تتراوح بين الألفين و3.750 آلاف، وتتعرضن لتحديات تتمثل في تعسف الدائنين وطلبهم مبالغ أعلى، وأن عددا من الأمهات طلبن من المجلس تقديم الدعم القانوني وقد قامت الإدارة القانونية بالمجلس بالتنسيق مع إدارة السجن لإعداد توكيلات بهدف تقديم الدعم القانوني للأمهات، كما طالبن المجلس بتقديم التماس إلى النائب العام باعتماد نيابات الإسكندرية شهادات التحريات الميسرة في حالة وجود غرامة أو تعويض على الأم السجينة حيث يتم إجراء بحث حالة اجتماعي للحالات تمهيدا لموافقة النيابة على الإفراج عنهم في حالة ثبوت عدم قدرتهن على السداد، ووعدتهن برفع هذا الالتماس للنائب العام.
واستمع الوفد خلال الزيارة لقصص أمهات وأزواجهن مقيدات الحرية لديهن عدد من الأطفال خارج السجن يصل إلى 8 أطفال بلا عائل مما يعرضهم للخطر وبعضهم داخل المدارس وبعضهم خارج المنظومة التعليمية، ولاحظ الوفد أيضا وجود بعض الأمهات ممن تزوجن في سن 13 سنة حيث التقى مع أم تبلغ من العمر 23 سنة وتزوجت وعمرها 13 سنة بعد وفاة والدتها وقد عرضها الزوج لكل أشكال الاستغلال والتسول وطردها مع أولادها خارج المنزل مما أدى إلى وقوعها فريسة للاستغلال، وتقضي عقوبة الحبس بسبب السرقة بالإكراه، كما لوحظ وجود أمهات تم الزج بهن في جرائم مخدرات وقتل.