أكد مسئولو قطاع السجون بالقناطر أنه تمت الموافقة على إنشاء دارحضانة للأطفال حتى سن الرابعة تتضمن قاعات، للدراسة والرعاية الصحية والجلوس ومجمع للعب بسجن القناطر، ويجري حاليا الانتهاء من دار الحضانة الإيوائية التابعة لسجن النساء بالمنيا. جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووفد من المجلس مرافق لها بأول زيارة لسجن القناطر. تهدف الزيارة للوقوف على حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدى حصولهن على حقوقهن التى يكفلها لهن القانون وفقا للمادة رقم 31 مكرر والتي تنص على أنه "ينشأ فى كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره ". تحاورت الدكتورة عزة مع 35 أم متوسط أعمارهن بين 20 إلى 40 أثناء تواجدهم بالراحة اليومية داخل السجن. أكدت الأمهات على اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن على الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة. وأشادت الأمين العام بالجهد المبذول من قبل وزارة الداخلية لإنفاذ منظومة الأمومة والطفولة واستخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة الي أنه ولد داخل السجن حرصا علي مصلحة الطفل، وتناول الحوار عرض المشكلات التي يتعرضن لها الأمهات السجينات وهي وجود أطفال آخرين خارج السجن يحتاجون للرعاية ومعظمهم أطفال يقيمون ببعض المؤسسات أو مع الأجداد كما يتعرضوا للتسرب من التعليم. وشكت بعض الأمهات من غياب الأهل عن الزيارة بسبب ارتفاع تكلفة الزيارة أو نتيجة غضب الأسر من السجينات. وشددت عزة العشماوي علي أهمية إجراء تعديل تشريعي لذا سيبدأ المجلس في العمل علي اقتراح تعديل المادة 31 مكررا من قانون الطفل لتلازم الأم طفلها خلال السنتين الأولي من عمره حرصا علي حق الطفل في الرضاعة الطبيعية والرعاية خلال أول عامين من عمره علي أن ينظم ذلك قرار من وزير الداخلية ليتلقي الطفل الرعاية خلال الأربع سنوات الأولي كما ينص قانون الطفل. وأوصي وفد المجلس عقب الزيارة بضرورة عقد اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية بهدف تقديم الدعم للأمهات السجينات وأطفالهن والإسراع فى انشاء دور الحضانة الإيوائية داخل السجن حتى يتثنى للأمهات رعاية أطفالهن حتى اتمام السنة الرابعة وفقا لما ورد فى قانون الطفل ، وتقديم الدعم النفسى للأمهات السجينات من خلال فريق نفسى مدرب و تقديم الدعم النفسى لأطفال الأمهات السجينات قبل فصل الطفل عن الأم منخلال فريق نفسى مدرب و توفير استشاريين لعلاج الأمهات السجينات داخل السجن بدلا من تحويلهن للمستشفيات الجامعية إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك .
