بعد زيارتها لسجن القناطر.. القومى للطفولة: حالة الأمهات بالسجن وأطفالهن جيدة.. و8 ملايين جنيه لإنشاء دار حضانة إيوائية للأطفال حتى سن الرابعة.. وتعاون بين المجلس و"الداخلية" لقضايا الطفولة والأمومة

قالت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إنها قامت بزيارة سجن القناطر للوقوف على حالة الأمهات السجينات ومدى حصولهن على حقوقهن التى يكفلها قانون الطفل.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوفد رافقه ونظمه ممثلون عن مكتب وزير الداخلية، منهم المقدم محمد الزغبى، والعقيد منار مختار، بالإضافة إلى الرائد رحاب عبد اللطيف من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، كما استقبله العميد مجدى سيف مدير منطقة السجون، والعميد محمد عليوة مدير العلاقات العامة، والعقيد جمال دياب مدير التخطيط والبحوث بمصلحة السجون.
وأشادت "عزة العشماوى"، بالجهد المبذول من قبل وزارة الداخلية لإنفاذ منظومة حقوق الأمومة والطفولة، حيث تحاور وفد المجلس مع عدد 35 أماً متوسط أعمارهن من20 سنة إلى 35 سنة، أثناء النزهة اليومية المقررة فى حديقة السجن، والتى تعتبر نادياً مُصغراً وحديقة للطفل، مشيرة إلى أنه كان من إيجابيات اللقاء اهتمام الأمهات بإرضاع الأطفال، وبالنظافة الشخصية، كما تلاحظ انخفاض وزن الأطفال الرضع المولودين داخل السجن.
وأشارت أمين القومى للطفولة، أنه بسؤال الأمهات أفدن بالحصول على خدمات الرعاية الصحية من قبل أطباء السجن، والتطعيمات بواسطة وزارة الصحة، ومنها حملات شلل الأطفال، وحرصاً على مصلحة الطفل وعدم وصمه تقوم إدارة السجن باستخراج شهادات ميلاد تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر ولا يوجد بها أى إشارة إلى أنه ولد داخل السجن.
من ناحية أخرى أكدت أمين المجلس، أن العديد من الأمهات المحبوسات أبدين حزنهن لها بسبب عدم سؤال أسرهن عنهن، مشيرة إلى أن بعض الأسر قررت مقاطعه الأمهات بسبب ما ارتكبن من أخطاء أو بسبب ارتفاع تكلفة الزيارة، مضيفة أنه من المشكلات التى لاحظها وفد المجلس وجود أطفال آخرين للأمهات خارج السجن يحتاجون إلى رعاية نفسية وتعليمية واجتماعية، ومعظم الأطفال يعيشون بالمؤسسات أو مقيمين لدى الجدود،
مشيرة إلى أن بعض الأمهات طلبن مساعدة المجلس فى توفير محامى لتقديم الدعم القانونى المجانى لهن.
وعلى صعيد آخر، أكدت "عزة العشماوى" على أهمية تعديل المادة 31 مكرر من قانون الطفل لتلازم الأم طفلها خلال السنتين الأوليتين من عمره حرصاً على حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية والرعاية، وينظم ذلك قرار من وزير الداخلية لتلقى الأم الرعاية خلال الأربع سنوات الأولى كما ينص القانون.
وأوضحت أن مسئولى قطاع السجون أكدوا أنه تم الموافقة على إدراج مبلغ 8 ملايين جنيه لإنشاء دار حضانة إيوائية للأطفال حتى سن الرابعة تتضمن قاعات للدراسة والرعاية الصحية والجلوس ومجمع للعب بسجن القناطر، وأنه جارى الانتهاء من دار الحضانة الإيوائية التابعة لسجن النساء بالمنيا، مضيفة أنه جارى التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية لتنفيذ بروتوكول تعاون يتضمن كافة القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة لاسيما دعم أطفال الأمهات السجينات.