وفد من "القومى للطفولة والأمومة" يزور أمهات سجن القناطر

قام وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام بأول زيارة لسجن القناطر للوقوف علي حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدي حصولهن علي حقوقهن التي يكفلها لهن قانون الطفل 126 لسنة 2008 وفقا للمادة رقم 31 مكرر، والتي تنص علي أنه "ينشأ في كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل 4 سنوات علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره".
وتحاورت الدكتورة عزة العشماوي مع 35 أما متوسط أعمارهن ما بين 20 إلي 40 عاما أثناء تواجدهم بالراحة اليومية داخل السجن، حيث أكدت الأمهات علي اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن علي الرعاية الصحية لهم داخل السجن، وتطعيم أطفالهن ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة.
وتناول الحوار عرض المشكلات التي يتعرضن لها الأمهات السجينات، وهي وجود أطفال آخرين خارج السجن يحتاجون للرعاية ومعظمهم أطفال يقيمون ببعض المؤسسات أو مع الأجداد، كما يتعرضوا للتسرب من التعليم، فيما شكت بعض الأمهات من غياب الأهل عن الزيارة بسبب ارتفاع تكلفة الزيارة أو نتيجة غضب الأسر من السجينات.
وأشادت العشماوى بالجهد المبذول من قبل وزارة الداخلية لإنفاذ منظومة الأمومة والطفولة، واستخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة إلي أنه ولد داخل السجن حرصا علي مصلحة الطفل.
وقالت "إن الزيارة أكدت أهمية إجراء تعديل تشريعي.. لذا سيبدأ المجلس في العمل علي اقتراح تعديل المادة 31 مكرر من قانون الطفل لتلازم الأم طفلها خلال السنتين الأوليين من عمره حرصا علي حق الطفل في الرضاعة الطبيعية والرعاية خلال أول عامين من عمره، علي أن ينظم ذلك قرار من وزير الداخلية ليتلقي الطفل الرعاية خلال الأربع سنوات الأولي كما ينص قانون الطفل".
ومن جانبهم، أكد مسئولو قطاع السجون بالقناطر أنه تمت الموافقة علي إنشاء دار حضانة للاطفال حتي سن الرابعة تتضمن قاعات للدراسة والرعاية الصحية والجلوس، ومجمع للعب بسجن القناطر، فيما يجري حاليا الانتهاء من دار الحضانة الإيوائية التابعة لسجن النساء بالمنيا.
وأوصي وفد المجلس، عقب الزيارة، بضرورة إبرام اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية بهدف تقديم الدعم للأمهات السجينات وأطفالهن والإسراع فى إنشاء دور الحضانة الإيوائية داخل السجن حتى يتثنى للأمهات رعاية أطفالهن حتى إتمام السنة الرابعة وفقا لما ورد فى قانون الطفل، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى للأمهات السجينات من خلال فريق نفسى مدرب، فضلا عن تقديم الدعم النفسي للأمهات السجينات قبل فصل الطفل عن الأم من خلال فريق نفسى مدرب أيضا، وتوفير استشاريين لعلاج الأمهات السجينات داخل السجن بدلا من تحويلهن للمستشفيات الجامعية إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك.