"اقتراحات الشعب" تؤجل مناقشة قانون تنظيم عملية الخصخصة

رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب النائب طلعت مرزوق
أكرم نجيب
أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها الأحد 3 يونيه برئاسة النائب طلعت مرزوق مناقشة اقتراح بمشروع قانون حول تنظيم اجراءات عملية الخصخصة وذلك لحين اجراء بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
وينص المشروع الجديد المقدم من النائب الاخواني عزب مصطفى على اجراءات وقائية لمنع اهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها انشاء لجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فنى تابع لها علي ان تكون عمليات الخصخصة علنية، ونص القانون أيضا على أن تورد عائدات الخصخصة الى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حساب بالبنك المركزى ويدرج فى الموازنة العامة كصندوق مستقل وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص مشروع القانون على حماية حقوق العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقيم الوحدات التى يتم خصخصتها عن طريق مثمنين حياديين متخصصين.
وقال عزب مصطفى مقدم مشروع القانون أنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التى أهدرت فى عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، وأشار الى أن الشركات التى تم خصخصتها تم تقيم سعرها عام 1994 ب110 مليار جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط.
من جانبه أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار أحمد محب أهمية هذا القانون لوضع ضوابط لعمليات الخصخصة لافتا الي انه يضع سلطات واجراءات وقائية، لكنه رأى أن يتم تأجيل اصدار القانون الى مابعد اعداد الدستور الجديد ، لأن القانون مرتبط بنظام السوق الذى قد لايتضمنه الدستور الجديد.