اقتراحات وشكاوى الشعب تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخصخصة

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب طلعت مرزوق، مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عزب مصطفى "حرية وعدالة" حول تنظيم إجراءات عملية الخصخصة، وذلك لحين إجراء بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
المشروع الجديد ينص على إجراءات وقائية لمنع إهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها إنشاء لجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فنى تابع لها وأن تكون عمليات الخصخصة علنية.
كما ينص على حماية حقوق العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقييم الوحدات التى يتم خصخصتها عن طريق مثمنون حياديون متخصصون.
ونص القانون أيضا على أن تورد عائدات الخصخصة إلى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حسابا بالبنك المركزى ويدرج فى الموازنة العامة كصندوق مستقل، وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عزب مصطفى مقدم مشروع القانون، إنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التى أهدرت فى عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، وأشار إلى أن الشركات التى تم خصخصتها تم تقييم سعرها عام 1994 ب110 مليارات جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط.