اقتراحات وشكاوي الشعب تؤجل مناقشة قانون تنظيم الخصخصة

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب طلعت مرزوق، مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عزب مصطفي "حرية وعدالة" حول تنظيم إجراءات عملية الخصخصة، وذلك لحين إجراء بعض التعديلات الشكلية علي مشروع القانون.
المشروع الجديد ينص علي إجراءات وقائية لمنع إهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها إنشاء لجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فني تابع لها وأن تكون عمليات الخصخصة علنية، كما ينص علي حماية العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقييم الوحدات التي يتم خصخصتها عن طريق مثمنون حياديون متخصصون.
ونص القانون أيضا علي أن تورد عائدات الخصخصة إلي صندوق خاص يسمي صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حساب بالبنك المركزي ويدرج في الموازنة العامة كصندوق مستقل، وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عزب مصطفي مقدم مشروع القانون، إنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التي اهدرت في عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، وأشار إلي أن الشركات التي تم خصخصتها تم تقييم سعرها عام 1994 ب 110 مليارات جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط.