الاقتراحات والشكاوي تؤجل مناقشة مشروع قانون الخصخصة

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة طلعت مرزوق، مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عزب مصطفى عن حزب الحرية والعدالة، حول تنظيم اجراءات عملية الخصخصة وذلك لحين اجراء بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
وينص المشروع الجديد على اجراءات وقائية لمنع إهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومن بينها إنشاء لجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين ومكتب فني تابع لها، وأن تكون عمليات الخصخصة علنية.
كما ينص أيضا على حماية حقوق العاملين والمنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقيم الوحدات التى يتم خصخصتها عن طريق مثمنون حياديون متخصصون.
ونص القانون أيضا على أن تورد عائدات الخصخصة إلى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حساب بالبنك المركزى ويدرج فى الموازنة العامة كصندوق مستقل وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عزب مصطفى مقدم مشروع القانون،إنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التى أهدرت فى عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، مشيرا إلى أن الشركات التى تم خصخصتها تم تقيم سعرها عام 1994 ب110 مليار جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط.
من جانبه، أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن هذا القانون يعد مهما لوضع ضوابط لعمليات الخصخصة، نظرا لأنه يضع سلطات واجراءات وقائية، لكنه رأى أن يتم تأجيل إصدار القانون إلى مابعد إعداد الدستور الجديد، لأن القانون مرتبط بنظام السوق الذى قد لايتضمنه الدستور الجديد.