اقتراحات الشعب تؤجل قانون الخصخصة الجديد

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة الدكتور طلعت مرزوق في مجلس الشعب تأجيل مناقشة مشروع قانون الخصخصة الذي قدمه النائب عزب مصطفى " والذي ينص على تنظيم الخصخصة في مصر بما يحفظ حقوق الدولة وأصولها، خاصة بعد تجريف المال العام الذي مارسه النظام السابق في عهد الرئيس المخلوع، وجاء التأجيل لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون في بعض مواده التي تحفظت عليها الحكومة.
المشروع الجديد ينص على إجراءات وقائية لمنع إهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها إنشاء لجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فنى تابع لها وأن تكون عمليات الخصخصة علنية، وينص على حماية حقوق العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقييم الوحدات التى يتم خصخصتها عن طريق مثمنين حيادين متخصصين.
ونص القانون أيضا على أن تورد عائدات الخصخصة الى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حساب بالبنك المركزى ويدرج فى الموازنة العامة كصندوق مستقل وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عزب مصطفى ، مقدم مشروع القانون، إنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التى أهدرت فى عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، وأشار الى أن الشركات التى تم خصخصتها تم تقييم سعرها عام 1994 ب110 مليارات جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط.
وأشار عزب الى أن ما دخل في جيوب السماسرة 33 مليار جنيه وقد تم رفع بعض القضايا لاستلام هذه الشركات مرة أخرى مثل المراجل البخارية وعمر أفندي وشركة الكتان، موضحا أن قانونه يهدف الى تنظيم الخصخصة وهي ليست حراما لأن الخصخصة في العالم الخارجي تعني إما إيجار او مشاركة ولكن في مصر لم تعن إلا البيع ، موضحا انه يتم الان استرداد 193 شركة لم تحافظ على العقد المنصوص عليه.
من جانبه أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن هذا القانون جيد وهام لوضع ضوابط لعمليات الخصخصة لأنه يضع سلطات وإجراءات وقائية، لكنه رأى أن يتم تأجيل إصدار القانون الى مابعد إعداد الدستور الجديد ، لأن القانون مرتبط بنظام السوق الذى قد لايتضمنه الدستور الجديد.