"الاقتراحات" تؤجل الموافقة علي قانون تنظيم إجراءات الخصخصة

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة طلعت مرزوق مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عزب مصطفى "حرية وعدالة" حول تنظيم اجراءات عملية الخصخصة وذلك لحين اجراء بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
ونص المشروع الجديد على إجراءات وقائية لمنع اهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها انشاء للجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فنى تابع لها وان تكون عمليات الخصخصة علنية، وينص على حماية حقوق العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقيم الوحدات التى يتم خصخصتها عن طريق مثمنون حياديون متخصصون.
ونص القانون أيضا على أن تورد عائدات الخصخصة الى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حساب بالبنك المركزى ويدرج فى الموازنة العامة كصندوق مستقل وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عزب مصطفى مقدم مشروع القانون: "إنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التى أهدرت فى عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، وأشار الى أن الشركات التى تم خصخصتها تم تقيم سعرها عام 1994 ب110 مليار جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط".
من جانبه أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن هذا القانون جيد وهام لوضع ضوابط لعمليات الخصخصة لأنه يضع سلطات واجراءات وقائية، لكنه رأى أن يتم تأجيل اصدار القانون الى مابعد اعداد الدستور الجديد، لأن القانون مرتبط بنظام السوق الذى قد لايتضمنه الدستور الجديد.