"الاقتراحات" بالشعب تؤجل مشروع قانون لتنظيم إجراءات الخصخصة

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة طلعت مرزوق مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عزب مصطفى "حرية وعدالة" حول تنظيم إجراءات عملية الخصخصة؛ لحين إجراء بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
المشروع الجديد ينص على إجراءات وقائية لمنع إهدار المال العام، والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها إنشاء لجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فني تابع لها، وأن تكون عمليات الخصخصة علنية، وينص على حماية حقوق العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقييم الوحدات التي يتم خصخصتها عن طريق مثمنون حياديون متخصصون.
ونص القانون أيضًا على أن تورد عائدات الخصخصة إلى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة، ويفتح حساب بالبنك المركزي ويدرج في الموازنة العامة كصندوق مستقل، وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عزب مصطفى مقدم مشروع القانون إنه تقدم بمشروع القانون عام 2009 لوقف نزيف مليارات الجنيهات التي أهدرت فى عمليات الخصخصة خلال فترة النظام السابق، وأشار إلى أن الشركات التي تم خصخصتها تم تقييم سعرها عام 1994 ب 110 مليار جنيه، وبيع نصفها بمبلغ 50 مليار جنيه فقط.
من جانبه، أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن هذا القانون جيد وهام لوضع ضوابط لعمليات الخصخصة؛ لأنه يضع سلطات وإجراءات وقائية، لكنه رأى أن يتم تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد إعداد الدستور الجديد، لأن القانون مرتبط بنظام السوق الذي قد لا يتضمنه الدستور الجديد.