ننشر حيثيات حكم المؤبد على ممدوح إسماعيل ب"أحداث روض الفرج"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثياتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامي ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد.
وعاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى، وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونياً ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونياً بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحض ، فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين والثاني والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.
وتعود الأحداث إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، في تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين، ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل، متخذين كوبري الساحل مساراً لهم وصولاً لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة، وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه في المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا نارياً " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
وواصل أفرد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الأهالي منهم خيفة بسبب الأسلحة التي بحوزة بعض الأفراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية، وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران في التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته في شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر في مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلاً من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الأهالي ، ودبت الفوضى في الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت في الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر ، فمنهم من أختبأو بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيري وبين الأهالي فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجني عليه بعيار ناري في صدره.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
ووضحت المحكمة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكوناً من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فاعليات التجمهر بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة في هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذي اختمر في الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم في مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في تلك الأدلة والأقوال التي أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئناناً منها لإقرارات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة، وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثياتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامي ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد.
وعاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى، وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونياً ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونياً بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحض ، فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين والثاني والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.
وتعود الأحداث إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، في تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين، ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل، متخذين كوبري الساحل مساراً لهم وصولاً لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة، وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه في المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا نارياً " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
وواصل أفرد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الأهالي منهم خيفة بسبب الأسلحة التي بحوزة بعض الأفراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية، وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران في التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته في شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر في مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلاً من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الأهالي ، ودبت الفوضى في الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت في الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر ، فمنهم من أختبأو بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيري وبين الأهالي فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجني عليه بعيار ناري في صدره.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
ووضحت المحكمة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكوناً من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فاعليات التجمهر بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة في هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذي اختمر في الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم في مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في تلك الأدلة والأقوال التي أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئناناً منها لإقرارات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة، وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.