الجمل : تشكيل لجنة لتعديل قانون الانتخابات بلجنة أخرى قادرة على العمل

طالب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل بإعادة تشكيل اللجنة الموكل إليها تعديل قانون الانتخابات بلجنة أخرى قادرة على العمل
وأوضح الجمل خلال لقائة في برنامج "مصر تنتخب البرلمان" المذاع على قناة cbc إكسترا أن حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ وأوقف الدعوى الخاصة بالانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن المشهد السياسي به مشاكل تبرر الطعون بعدم دستورية قانون الانتخابات منوها أن هناك إشكالات يجب حلها قبل الانتخابات البرلمانية ومنها وجود 102 حزب منهم 25 أحزاب دينية
وأضاف أنة يجب تصفية الوضع السياسي الحالي لأن الأحزاب بلا قاعدة شعبية ويجب تعديل قانون الأحزاب كما يجب عمل مراجعة لقانون مجلس النواب وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحياة السياسية لعمل اطمئنان تجاه هذه القوانين كي لا يحدث طعون مرة آخري ويحل مجلس الشعب وتصرف الدولة الملايين من الجنيهات مرة أخرى.
وشدد الجمل على أن تعديل الدوائر سيؤثر على العملية الانتخابية و يجب أن تفتح الدولة الباب للقوائم والفردي معا لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر تعديل قانون الدوائر حتى تحدد موعد الانتخابات من جديد منوها أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت أكثر وخاصة وأنة يتطلب وقتا أكبر لدراسته ولعمل قوانين بلا عوار دستوري
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن مصر لا يمكنها تحمل المزايدات الحزبية المتواجدة على الساحة السياسية مطالبا بتشكيل لجنة يضاف إليها من يقول لا وليس نعم وذلك بهدف حماية قوانين مصر إلى جانب إيجاد حل لكثرة عدد الأحزاب على الساحة السياسية حيث أنة لا يمكن الاعتماد عليها وهدفها الحصول على مكاسب شخصية
كما طالب الأحزاب السياسية بضرورة أن تعلي المصلحة العليا للوطن وأن تنحي المصالح الشخصية جانبا وضرورة عمل اندماج الأحزاب التي تبني على هدف واحد.
طالب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل بإعادة تشكيل اللجنة الموكل إليها تعديل قانون الانتخابات بلجنة أخرى قادرة على العمل
وأوضح الجمل خلال لقائة في برنامج "مصر تنتخب البرلمان" المذاع على قناة cbc إكسترا أن حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ وأوقف الدعوى الخاصة بالانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن المشهد السياسي به مشاكل تبرر الطعون بعدم دستورية قانون الانتخابات منوها أن هناك إشكالات يجب حلها قبل الانتخابات البرلمانية ومنها وجود 102 حزب منهم 25 أحزاب دينية
وأضاف أنة يجب تصفية الوضع السياسي الحالي لأن الأحزاب بلا قاعدة شعبية ويجب تعديل قانون الأحزاب كما يجب عمل مراجعة لقانون مجلس النواب وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحياة السياسية لعمل اطمئنان تجاه هذه القوانين كي لا يحدث طعون مرة آخري ويحل مجلس الشعب وتصرف الدولة الملايين من الجنيهات مرة أخرى.
وشدد الجمل على أن تعديل الدوائر سيؤثر على العملية الانتخابية و يجب أن تفتح الدولة الباب للقوائم والفردي معا لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر تعديل قانون الدوائر حتى تحدد موعد الانتخابات من جديد منوها أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت أكثر وخاصة وأنة يتطلب وقتا أكبر لدراسته ولعمل قوانين بلا عوار دستوري
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن مصر لا يمكنها تحمل المزايدات الحزبية المتواجدة على الساحة السياسية مطالبا بتشكيل لجنة يضاف إليها من يقول لا وليس نعم وذلك بهدف حماية قوانين مصر إلى جانب إيجاد حل لكثرة عدد الأحزاب على الساحة السياسية حيث أنة لا يمكن الاعتماد عليها وهدفها الحصول على مكاسب شخصية
كما طالب الأحزاب السياسية بضرورة أن تعلي المصلحة العليا للوطن وأن تنحي المصالح الشخصية جانبا وضرورة عمل اندماج الأحزاب التي تبني على هدف واحد.