الجمل: تأجيل الانتخابات البرلمانية سيستغرق أكثر من شهر

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل، يترتب عليه إعادة الإجراءات الخاصة بالانتخابات مرة أخرى وتعديل المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريتها.
وقبلت محكمة القضاء الإداري، الدعاوى المطالبة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب 2015، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل.
وأمرت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمسودته ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة في حيثيات حكمها، أن قرارها جاء تنفيذًا لحكم عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الجمل أن قرار محكمة القضاء الإداري أمس جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية المادة 3 والجدول المرفق به قانون الدوائر الانتخابية، وهو ما يؤدي لبطلان الانتخابات لوجود عوار دستوري، ويتعين على ذلك تعديل القوانين المطعون في دستوريتها.
وأوضح أنه لابد من إعادة الإجراءات الخاصة بالانتخابات مرة أخرى وتعديل المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريتها, مشيرًا إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل هناك مشكلة خاصة بالمرشحين مزدوجي الجنسية، وهذه القضية منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيه حتى الآن.
وأكد أن الإشكاليات الخاصة بعدم الدستورية في قانون الانتخابات البرلمانية ليست مقصورة فقط على ما تم الحكم فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بل هناك قضية خاصة بالمرشحين مزدوجي الجنسية وسوف يحكم فيها خلال أيام.
وطالب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بضرورة تطبيق قانون الغدر السياسي على كل مرشح تورط في جرائم فساد، متمنيًا ألا تكون يد القضاء مغلولة في التعامل مع مسألة إفساد الحياة السياسية.
وأشار الجمل، إلى أنه في حال تطبيق قانون الغدر السياسي، من المرجح أن يتم استبعاد كل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، طبقًا للقانون الذي سيحرم فئات كثيرة من الترشح استنادًا لإفسادهم للحياة السياسية، ومن ثم لا يحق لهم الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الدستور يمنع تأسيس أي كيان قائم على أساس طائفي أو ديني، بالإضافة إلى أن ترشحهم سيكون غير مرحب به من جانب الشعب.
وتابع "هناك نحو 22 حزبًا في مصر قائم على أساس ديني، وبالتالي يجب على الدولة حظرها، وفقًا لما ينص عليه الدستور".
وتوقع الجمل أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة سيستغرق أكثر من شهر؛ نظرًا لكثرة الإجراءات التي ستسير عليها التعديلات، التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من القضايا التي ما زالت تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا سواء المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل أو الدعوى المقامة ضد بعض الأحزاب الدينية بعدم دستورية وجودها على الأرض.
وأوضح، أن التهاون في مراجعة التشريعات القانونية وكثرة الأحزاب الموجودة على الساحة هي ما أدت إلى الوضع الذي نعيشه الآن، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي يوجد بها الكم الهائل من الأحزاب السياسية والأخرى الدينية المستترة تحت طائلة أحزاب أخرى.