حامد الجمل: «دستوريا».. لا توجد أحزاب في مصر

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ وأوقف الدعوى الخاصة بالانتخابات البرلمانية، موضحا أن المشهد السياسي به مشاكل تبرر الطعون بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وأضاف الجمل في حواره ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن هناك اشكالات يجب حلها قبل الانتخابات البرلمانية، ومنها وجود 102 حزب، 25 منها أحزاب دينية، وإشكال آخر خاص بأن الحزب له تعريف سياسي ودستوري وعام، ويقول إنه مجموعة من المواطنين تعتمد برنامج واحد وتحاول إقناع باقي الناخبين للوصول للحكم، مما يعني أنه يجب وجود برنامج وقدرة وفعالية للوصول للحكم، أي لابد من وجود حد أدنى من العضوية في هذه الأحزاب، ولكن الوضع القائم يقول إنها بلا شعبية، وبالتالي فهي دستوريا ليست أحزاب في حقيقة الأمر.
وتابع أنه يجب تصفية الوضع السياسي الحالي، لأن الأحزاب بلا قاعدة شعبية، ولهذا يجب تعديل قانون الأحزاب ليقول إن الأحزاب لها حد ادنى من العضوية ولها برنامج خاص ومتميز عن البرامج الأخرى، وعمل قرار باستبعاد الأحزاب الدينية.
ولفت إلى انه يجب عمل مراجعة لقانون مجلس النواب وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحياة السياسية لبث الاطمئنان تجاه هذه القوانين، كي لا يحدث طعون مرة آخرى ويحل مجلس الشعب وتصرف الدولة الملايين من الجنيهات مرة آخرى.
واستكمل بقوله إن تعديل الدوائر سيؤثر على العملية الإنتخابية، ولذا يجب أن تفتح الدولة الباب للقوائم والفردي، مشيرا إلى أن العليا للغنتخابات تنتظر تعديل قانون الدوائر حتى تحدد موعد الانتخابات من جديد.
وأكد أن هذا يحتاج إلى وقت أكثر، وخاصة وأن الأمر يتطلب وقتا أوسع لدراسته ولعمل قوانين بلا عوار دستوري، مضيفا أن المراكز القانونة للمرشحين السابقين بلا أثر لها الآن، لكن هذا لا يمنع مثلا من قام بعمل كشف طبي أن يقدم ورقه السابق مرة آخرى.
وأشار إلى أنه يجب تشكيل لجنة يضاف إليها من يقول لا وليس نعم، وذلك بهدف حماية قوانين مصر، وخاصة ليراجعوا الأمر مراجعة دستورية وقانونية، وأيضا يضاف لها سياسيين وخبراء.
وقال :"المفترض أن يكون هناك احترام لما ينتهي إليه الجهاز المختص بمراجعة التشريعات القانونية والدستورية".