مصلحة السجون تعتذر عن احضار محمد مرسي لحضوره بقضية الهروب الكبير

في قضية احداث سجن بورسعيد

[ استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة امس ثاني جلساتها لنظر قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية " احداث سجن بورسعيد"و التي راح ضحتها 42 قتيلا من بينهم ضابط و امين شرطة و اصابة ما يزيد عن 70 مواطنا و شمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين ..وادعى دفاع اسرة الشهداء والمصابين ضد الرئيس الاسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الاسبق هشام قنديل واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومساعده لقطاع الامن المركزي لمدن القناة ومدير امن بورسعيد السابق بمبلغ 100 الف جنيه لكل اسرة متوفي ومصاب باعتبارهم المسئولين عن الحقوق المدنية وقت وقوع الحادث ..كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بادخل كل من محمد مرسي و اللواء محمد ابراهيم كمتهمين اصليين بالقضية بصفتهما من اصدروا قرارا باطلاق الرصاص على المتظاهرين .
[عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وامانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
[ في بداية الجلسة اكدت هيئة المحكمة بانه ورد اليها كتاب من مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب الدكتور محمد مرسى عيسى عياط المحبوس على ذمة عدة قضايا بتعذر حضوره لسماعه شهادته في القضية بناء على قرار المحكمة ..حيث انه متهم في قضية الهروب الكبير المنعقد جلساتها في ذات الوقت باكاديمية الشرطة لسماع مرافعة الدفاع عنه .
[ و استمعت المحكمة لشهادة شاهد الاثبات الاول اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للامنو الذي اكد بأن محام المتهمين وأهليتهم وبعد القوى السياسية تقدموا بطلب الى مدير أمن بورسعيد برغبتهم فى عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم فى القاهرة في القضية الشهيرة اعلاميا بمجزرة بورسعيد أو أى جهه اخرى وأستندوا لما نصت عليه محكمة النقض وقام بالتنسيق مع وزارة العدل ووزير الداخلية بعدم نقلهم من السجن.. وان تعقد الجلسة دون متهمين ، وطلب من اللواء محمد أبراهيم وزير الداخلية بكتاب سرى رقم 38 بعمل اجتماع يحضره مدير الامن المركزى ومدير امن بورسعيد وقطاع الامن الوطنى والعام والسجون..وعقد الاجتماع فى مكتبه وحضر مندوب عن الامن الوطنى ومصلحة السجون وانتهى الى اصدار عده قرارات تتمثل فى تعزيز المديرية ب55 تشكيل فرد تتمثل فى الدرع والعصا والغاز.
[ و انه يوم صدور الحكم يتم تمشيط المسجلين وحصر الشقق المفروشة لتحديد العناصر الخطرة ،ومصلحة السجون طلبت تعزيز الابراج وتم تعزيز الابراج التسعة ووصل كل برج فردين تم تعزيزهم بالساح الالى.. فكان موجود فى السجن 1200 مسجون منهم 500 من الحملة التى ضبطوا فى المنزلة.. اضافة الى الغاء الزيارة فى ذات اليوم وعدم الخروج من العنابر وتم تعزيز السجن ب40 ضابطا بينهم 20 ضابط مباحث والاخرين نظامين.
واشار الشاهد بإنه حرر خطاب سرى يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بهذه الاجراءات وأشر عليه بالموافقة ، وأضاف بان حرر محاضر بوقائع التعدى وأن صاحب قرار ارسال قوات الامن المركزى الى بورسعيد هو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لان قطاع الامن المركزى يتبع وزير الداخلية مباشرة..وقال أنه ليس لديه دور فى توزيع قوات الامن المركزى ببورسعيد ، وان المسئول عن توزيعها مدير امن بورسعيد..وقال ان القرار الذى اتخذ عقب حدوث احداث بورسعيد بناء على الخطاب رقم 413 هو ضبط النفس وعدم حمل الضباط الاسلحة النارية ولا احد يطلق اى طلقة رصاص على متظاهر ونقل الضابط وأمين الشرطة الى المستشفى.
وقال ان الوزير فى ذات اليوم كان فى اجتماع فى الرئاسة وقت ما كان وزير الداخلية وكلمه على هاتفه فاخبره الحرس بانهم اخذوا منهم هواتفهم المحمولة..وقال أن يوم 25 يناير مر بخير الا ان يوم 26 حدث قلق امام هيئة الاستثمار وزعموا بانهم سوف ينقلوا المتهمين وتم اخذ حوالى 6 اشخاص من اهليه المتهمين الى داخل السجن حتى يتأكدوا من عدم نقلهم الى المحكمة وعقب صدور الحكم انهار سيل من الجرنوف من اعلى السطح وأول من قتل النقيب أشرف البلكى ثم أيمن الشرطة أيمن عبد العظيم عفيفى.
[وقال اللواء سامى سيدهم انه أصدر تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعى لقانون الشرطة بعد أن وجد وقائع التعدى على المراكز الشرطية لان من حق الضابط أستعمال حق الدفاع الشرطى عن نفسه وماله ومن يثبت تجاوزه يعاقب..و بان قانون الشرطة والسجون يعطى للضابط حق الدفاع عن نفسه وماله مثل قانون العقوبات ويوم 26 يناير تم التعدى على ادارة شرطة الكهرباء واستولى منها على 150 طلقة الى و50 طلقة 9 مللى و3 بنادق ..اضافة الى التعدى على ادارتى الجوازت والتموين ونادى الشرطة والجيش وحرقا وتم اخذ منه أسلحة نارية والاسلحة التى تم الاستيلاء عليها تكفل ان تموت 500 شخصا وليس 10 أشخاص وكل منافذ بورسعيد كانت مغلقة بالاسلحة الالى والجرينوف والجثتين ظلوا فى سجن بورسعيد من 10 صباحا حتى حضرت مدرعة من شمال سيناء فى 8 مساء ونقلت المتهمين.
[ وأوضح الشاهد أنه ورد اليه معلومة على البريد الالكترونى بتقاضى بعض الاشخاص اموالا حوالى 300 دولار مثل الشخص الذى كان يصور فى شارع الثلاثين ..وقال أنه علم بوقوع قتلى وضحايا فى بورسعيد وان ماحدث فى 26 يناير اشبه بيوم 28 يناير 2011 ..هذا الخبز من ذات العجين حسب قوله .. وان الهدف الرئيسي من تلك الاحداث هو تهريب ال1620 مسجون من سجن بورسعيد واسقاط الشرطة مرة ثانية..واضاف بانه لايكذر عدد الضباط الذى تم تسليحهم ولا يعرف سوى اللواء شعيب صيام ، وان النقيب اشرف البلكى اصيب من الخلف براسه وامين الشرطة كانت فى وجهه ، وان المسلحين كانوا محاصرين للسجن..وان هناك اكثر من مائه مسلح و وظهر من بينهم احمد عبد العزيز الشهير بسردين ولا اعلم ضبط ام لا ..وان هذه الواقعة تمت وهو فاضل له 10 ايام لاتمام سن الستين.
[ واضاف بان كل اقسام الشرطة تم التعدى عليهم لمدة 3 ايام..حيث تم اطلاق نار على قسم العرب لدرجه ان مامور القسم سب وزارة الداخلية بسبب تعامله بالغز فقط وسط النيران اضافة الى القاء رقيب شرطة من الطابق الثالث ..وان اليوم التالى كان فى جنازة على 30 فاقتحموا نادى الشرطة وعند القاء الغاز عليهم قالوا ان الشرطة القت الغاز على الميتين والهدف هو احداث " بلوه ".. وسبق وان حبس رئيس الجمهورية الاسبق حسنى مبارك و10 من قيادات الامن بتهمة اطلاق النار لذلك الضباط كانوا يرفضون اطلاق النيران..ولم يصدر امر من وزير الداخلية او رئيس الجمهورية محمد مرسى باطلاق النيران على المتظاهرين.
و مازالت الجلسة منعقدة
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
[ استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة امس ثاني جلساتها لنظر قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية " احداث سجن بورسعيد"و التي راح ضحتها 42 قتيلا من بينهم ضابط و امين شرطة و اصابة ما يزيد عن 70 مواطنا و شمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين ..وادعى دفاع اسرة الشهداء والمصابين ضد الرئيس الاسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الاسبق هشام قنديل واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومساعده لقطاع الامن المركزي لمدن القناة ومدير امن بورسعيد السابق بمبلغ 100 الف جنيه لكل اسرة متوفي ومصاب باعتبارهم المسئولين عن الحقوق المدنية وقت وقوع الحادث ..كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بادخل كل من محمد مرسي و اللواء محمد ابراهيم كمتهمين اصليين بالقضية بصفتهما من اصدروا قرارا باطلاق الرصاص على المتظاهرين .
[عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وامانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
[ في بداية الجلسة اكدت هيئة المحكمة بانه ورد اليها كتاب من مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب الدكتور محمد مرسى عيسى عياط المحبوس على ذمة عدة قضايا بتعذر حضوره لسماعه شهادته في القضية بناء على قرار المحكمة ..حيث انه متهم في قضية الهروب الكبير المنعقد جلساتها في ذات الوقت باكاديمية الشرطة لسماع مرافعة الدفاع عنه .
[ و استمعت المحكمة لشهادة شاهد الاثبات الاول اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للامنو الذي اكد بأن محام المتهمين وأهليتهم وبعد القوى السياسية تقدموا بطلب الى مدير أمن بورسعيد برغبتهم فى عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم فى القاهرة في القضية الشهيرة اعلاميا بمجزرة بورسعيد أو أى جهه اخرى وأستندوا لما نصت عليه محكمة النقض وقام بالتنسيق مع وزارة العدل ووزير الداخلية بعدم نقلهم من السجن.. وان تعقد الجلسة دون متهمين ، وطلب من اللواء محمد أبراهيم وزير الداخلية بكتاب سرى رقم 38 بعمل اجتماع يحضره مدير الامن المركزى ومدير امن بورسعيد وقطاع الامن الوطنى والعام والسجون..وعقد الاجتماع فى مكتبه وحضر مندوب عن الامن الوطنى ومصلحة السجون وانتهى الى اصدار عده قرارات تتمثل فى تعزيز المديرية ب55 تشكيل فرد تتمثل فى الدرع والعصا والغاز.
[ و انه يوم صدور الحكم يتم تمشيط المسجلين وحصر الشقق المفروشة لتحديد العناصر الخطرة ،ومصلحة السجون طلبت تعزيز الابراج وتم تعزيز الابراج التسعة ووصل كل برج فردين تم تعزيزهم بالساح الالى.. فكان موجود فى السجن 1200 مسجون منهم 500 من الحملة التى ضبطوا فى المنزلة.. اضافة الى الغاء الزيارة فى ذات اليوم وعدم الخروج من العنابر وتم تعزيز السجن ب40 ضابطا بينهم 20 ضابط مباحث والاخرين نظامين.
واشار الشاهد بإنه حرر خطاب سرى يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بهذه الاجراءات وأشر عليه بالموافقة ، وأضاف بان حرر محاضر بوقائع التعدى وأن صاحب قرار ارسال قوات الامن المركزى الى بورسعيد هو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لان قطاع الامن المركزى يتبع وزير الداخلية مباشرة..وقال أنه ليس لديه دور فى توزيع قوات الامن المركزى ببورسعيد ، وان المسئول عن توزيعها مدير امن بورسعيد..وقال ان القرار الذى اتخذ عقب حدوث احداث بورسعيد بناء على الخطاب رقم 413 هو ضبط النفس وعدم حمل الضباط الاسلحة النارية ولا احد يطلق اى طلقة رصاص على متظاهر ونقل الضابط وأمين الشرطة الى المستشفى.
وقال ان الوزير فى ذات اليوم كان فى اجتماع فى الرئاسة وقت ما كان وزير الداخلية وكلمه على هاتفه فاخبره الحرس بانهم اخذوا منهم هواتفهم المحمولة..وقال أن يوم 25 يناير مر بخير الا ان يوم 26 حدث قلق امام هيئة الاستثمار وزعموا بانهم سوف ينقلوا المتهمين وتم اخذ حوالى 6 اشخاص من اهليه المتهمين الى داخل السجن حتى يتأكدوا من عدم نقلهم الى المحكمة وعقب صدور الحكم انهار سيل من الجرنوف من اعلى السطح وأول من قتل النقيب أشرف البلكى ثم أيمن الشرطة أيمن عبد العظيم عفيفى.
[وقال اللواء سامى سيدهم انه أصدر تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعى لقانون الشرطة بعد أن وجد وقائع التعدى على المراكز الشرطية لان من حق الضابط أستعمال حق الدفاع الشرطى عن نفسه وماله ومن يثبت تجاوزه يعاقب..و بان قانون الشرطة والسجون يعطى للضابط حق الدفاع عن نفسه وماله مثل قانون العقوبات ويوم 26 يناير تم التعدى على ادارة شرطة الكهرباء واستولى منها على 150 طلقة الى و50 طلقة 9 مللى و3 بنادق ..اضافة الى التعدى على ادارتى الجوازت والتموين ونادى الشرطة والجيش وحرقا وتم اخذ منه أسلحة نارية والاسلحة التى تم الاستيلاء عليها تكفل ان تموت 500 شخصا وليس 10 أشخاص وكل منافذ بورسعيد كانت مغلقة بالاسلحة الالى والجرينوف والجثتين ظلوا فى سجن بورسعيد من 10 صباحا حتى حضرت مدرعة من شمال سيناء فى 8 مساء ونقلت المتهمين.
[ وأوضح الشاهد أنه ورد اليه معلومة على البريد الالكترونى بتقاضى بعض الاشخاص اموالا حوالى 300 دولار مثل الشخص الذى كان يصور فى شارع الثلاثين ..وقال أنه علم بوقوع قتلى وضحايا فى بورسعيد وان ماحدث فى 26 يناير اشبه بيوم 28 يناير 2011 ..هذا الخبز من ذات العجين حسب قوله .. وان الهدف الرئيسي من تلك الاحداث هو تهريب ال1620 مسجون من سجن بورسعيد واسقاط الشرطة مرة ثانية..واضاف بانه لايكذر عدد الضباط الذى تم تسليحهم ولا يعرف سوى اللواء شعيب صيام ، وان النقيب اشرف البلكى اصيب من الخلف براسه وامين الشرطة كانت فى وجهه ، وان المسلحين كانوا محاصرين للسجن..وان هناك اكثر من مائه مسلح و وظهر من بينهم احمد عبد العزيز الشهير بسردين ولا اعلم ضبط ام لا ..وان هذه الواقعة تمت وهو فاضل له 10 ايام لاتمام سن الستين.
[ واضاف بان كل اقسام الشرطة تم التعدى عليهم لمدة 3 ايام..حيث تم اطلاق نار على قسم العرب لدرجه ان مامور القسم سب وزارة الداخلية بسبب تعامله بالغز فقط وسط النيران اضافة الى القاء رقيب شرطة من الطابق الثالث ..وان اليوم التالى كان فى جنازة على 30 فاقتحموا نادى الشرطة وعند القاء الغاز عليهم قالوا ان الشرطة القت الغاز على الميتين والهدف هو احداث " بلوه ".. وسبق وان حبس رئيس الجمهورية الاسبق حسنى مبارك و10 من قيادات الامن بتهمة اطلاق النار لذلك الضباط كانوا يرفضون اطلاق النيران..ولم يصدر امر من وزير الداخلية او رئيس الجمهورية محمد مرسى باطلاق النيران على المتظاهرين.
و مازالت الجلسة منعقدة
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)