ننشر الجزء الأول من شهادة اللواء "سامي سيدهم" بقضية اقتحام سجن بورسعيد

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلي أقوال اللواء سامي سيدهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و 27 و 28 يناير 2013، ويحاكم فيها 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين من أبناء المحافظة.
حيث قال إن محام المتهمين وأهليتهم وبعد القوى السياسية تقدموا بطلب إلى مدير أمن بورسعيد برغبتهم فى عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم فى القاهرة أو أى جهة أخرى واستندوا لما نصت عليه محكمة النقض، وقام بالتنسيق مع وزارة العدل ووزير الداخلية بعدم نقلهم من السجن وان تعقد الجلسة دون متهمين ، وطلب من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بكتاب سرى رقم 38 بعمل اجتماع يحضره مدير الأمن المركزي، ومدير امن بورسعيد وقطاع الأمن الوطني والعام والسجون.
وعقد الاجتماع فى مكتبه وحضر مندوب عن الأمن الوطني ومصلحة السجون وانتهى إلى إصدار عده قرارات تتمثل فى تعزيز المديرية ب55 تشكيل فرد تتمثل فى الدرع والعصا والغاز.
ويوم صدور الحكم يوم 26 يتم تمشيط المسجلين وحصر الشقق المفروشة لتحديد العناصر الخطرة ، ومصلحة السجون طلبت تعزيز الأبراج وتم تعزيز الأبراج التسعة ووصل كل برج إلى فردين وتعزيزهم بالسياج الآلى ، فكان موجود فى السجن 1200 مسجون منهم 500 من الحملة التى ضبطوا فى المنزلة إضافة إلى إلغاء الزيارة فى ذات اليوم وعدم الخروج من العنابر وتم تعزيز السجن ب40 ضابطا بينهم 20 ضابط مباحث والآخرين نظامين.
وأجاب الشاهد على المحكمة بأنه حرر خطاب سرى يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بهذه الإجراءات وأشر عليه بالموافقة ، وأضاف بان حرر محاضر بوقائع التعدي وأن صاحب قرار إرسال قوات الأمن المركزي إلى بورسعيد، هو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لان قطاع الأمن المركزي يتبع وزير الداخلية مباشرة.
وقال إنه ليس لديه دور فى توزيع قوات الأمن المركزي ببورسعيد ، وان المسئول عن توزيعها مدير امن بورسعيد، وقال إن القرار الذي اتخذه عقب حدوث أحداث بورسعيد بناء على الخطاب رقم 413 هو ضبط النفس وعدم حمل الضباط الأسلحة النارية ولا احد يطلق اى طلقة رصاص على متظاهر، وتم نقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفى.
وقال إن الوزير فى ذات اليوم كان فى اجتماع فى الرئاسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وقت ماكان وزير الداخلية وكلمه على هاتفه فاخبره الحرس بأنهم اخذ منهم هواتفهم المحمولة.
وقال أن يوم 25 يناير مر بخير إلا أن يوم 26 حدث قلق أمام هيئة الاستثمار وزعموا بأنهم سوف ينقلوا المتهمين وتم اخذ حوالي 6 أشخاص من أهليه المتهمين إلى داخل السجن حتى يؤكدوا لهم بعدم نقلهم إلى المحكمة، وعقب صدور الحكم انهار سيل من الجرنوف من اعلي السطح وأول من قتل النقيب أشرف البلكى ثم أيمن الشرطة أيمن عبد العظيم عفيفي.