ضباط الشرطة غاضبون

ربما تكون هذه هي المرة الاولي في تاريخ وزارة الداخلية منذ انشائها وحتي الان يتعرض فيها وزير الداخلية للطرد من قبل الضباط والأمناء ومنعه من حضور جناaزة اثنين من شهداء الشرطة فدائما ما كان الضباط يحمون وزيرهم حتي ولو اختلفوا معه. ولكن يبدو ان الكيل قد فاض بهم بعد سقوط شهداء يوميا منهم بسبب الممارسات الخاطئة علي حد تعبيرهم من قبل وزير الداخلية الذي رفض خروجهم مسلحين اثناء حماية السجون المكلفين بحراستها وكان ابلغ أثر علي ذلك هو ما حدث لهم اثناء حراسة سجن بورسعيد العمومي وقتل ضابط وامين شرطة وفشلت القوات لقلة عددهم من السيطرة علي الاحداث وهو ما جعل ضباط الشرطة يهددون بثورة عارمة ليست ضد الشعب ولا ضد الآمنين ولكن ضد ممارسات خاطئة تنتهجها الوزارة في عدم حمايتهم
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لم يمض علي توليه وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة سوي20 يوما ومنذ توليه المسئولية وهو يعلن للجميع انه يحرص علي سلمية المظاهرات خاصة انه جاء قبل ذكري25 يناير والحكم في مجزرة بورسعيد بايام ولكن يبدو ان المهمة كانت صعبة بالنسبة له فسقط شهداء من الشرطة في تلك الفترة الوجيزة في اسيوط وبورسعيد وعندما توجه لتشييع جنازة الملازم اول احمد البلكي الذي يبلغ من العمر25 عاما كان امل اسرته ان يكون لها سندا في الحياة بعد وفاة والده الضابط والذي عمل في الشرطة حتي وافته المنية وهو يدافع عن رسالة الشرطة وكان مثلا يحتذي به بين زملائه وكان احمد يقضي فترات العمل في بورسعيد ليعود ليشاهد طفله الرضيع وكان ينتظر مدة الاجازة ليحضر له ولوالدته واشقائه الذين اصبحوا مسئولين منه بعد وفاة والده لكن القدر لم يمهله لاتمام رسالة والده. فالجميع من اقاربه والضباط في انتظار تشييع جثمانه هو وزميله الذي استشهد معه الامين ايمن عبدالعظيم والحزن يعتصر قلوب الحاضرين وهنا حضرت مجموعة من ضباط الوزارة للمشاركة في تشييع الجنازة وبعدهم يحضر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لكنه فوجئ بما لم يتوقعه في حياته بعشرات من الضباط اعمارهم مابين العشرين والثلاثين يحضرون اليه وبدلا من احتضانهم فوجئوا بافراد حراسته يحاولون منعهم ولكن سرعان ما فهم المتواجدون حول الوزير من مساعده اسامة اسماعيل وقائد حراسته العقيد هشام بانها ربما تكون ثورة للضباط لا يستطيعون مواجهتها فكان القرار باحضار الضباط ليتحدثوا الي الوزير ويقول لهم افراد الحراسة تحدثوا مع الوزير بصوت منخفض وهنا يثور الضباط ويقولون لنا مطالب( ليه يا باشا اللي بيحصلنا ده حلال ولا حرام كل يوم يموت واحد مننا وانت جاي تشيع وبس) وهنا حاول الحرس ابعادهم ويحاول مساعد الامن المركزي تهدئتهم ولكن دون جدوي ويستمر الضباط في الحديث عن عدم تسليحهم والغريب ان الوزير لم يجب عليهم باي كلمة سوي محاولات من مساعده للعلاقات العامة بمحاولة التهدئة ولكن شباب الضباط عندما لم يجدوا مفرا قاموا بطرد الوزير من الجنازة ومنعه من مشاركته فيها مرددين عبارات بره بره وهنا بدلا من ان يمتص الوزير غضبهم ظل يتحدث في هاتفه المحمول وهو ما جعل الضباط يثورون اكثر فقام افراد حراسته بنقله الي مبني التامينات والمعاشات التابع للوزارة بجوار مسجد الشرطة في محاولة لانهاء الازمة وهنا تخرج الجنازة دون ان يحضرها وزير الداخلية وينصرف بعد ذلك ويطلب من مدير الامن المركزي حل تلك الازمة باحضار الضباط الي الوزارة ليجري معهم حوارا ليقنعهم بانه لماذا رفض تسليحهم موضحا لهم بانه فعل ذلك لحمايتهم بدلا من سقوط ضحايا ويوضعون في موضع الاتهام
وعلي الرغم من ذلك الاجتماع الذي اعتقد الجميع بانه نهاية تلك الازمة ولكنه لم يحدث فعلي حد قول احد هؤلاء الضباط الذي صرح للاهرام باننا فوجئنا عند مقابلتنا للوزير بانه يقول لنا( اذا كنتوا جاين تعتذروا فانا قابل الاعتذار) وهنا يقولوا له نحن لم ناتي للاعتذار ولكن لنسا ماذا بعد موت شهيد منا كل يوم فكانت اجابته صادمة لنا حيث قال كلنا سنموت وخرجنا من الاجتماع دون الموافقة علي تسليحنا
وعلي الرغم من انه بعد تلك الواقعة بثلاثة ايام كانت المفاجآة المدوية وهي ان يجتمع رئيس الوزراء بوزير الداخلية ويقرر إمداد الشرطة بكل ما تطلبه لتحقيق الأمن وكانه يفعل ما رفض الوزير ان يفعله..
وهنا بدأت مجموعة من الضباط في تكوين جروب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعلن عن نفسها باسم مجموعة ثورة ضباط الشرطة هؤلاء الضباط يؤكدون انهم يتعرضون للظلم والاهانه بعدم قيام الوزارة بتسليحهم وهو ما يجعلهم فريسة سهلة لأي معتد من الخارجين علي القانون وبدأت تلك المجموعات تتزايد يوما بعد يوم لتفعل ما لم يفعله الجميع منذ بداية ثورة25 يناير والتي تطالب بتطهير وزارة الداخلية حيث كان قرار هؤلاء الضباط بان يكون التطهير من داخلهم خاصة, وان الجميع يعلم ان ضباط الشرطة الشرفاء يعملون لخدمة هذا الوطن ان كان هناك نسبة منهم بسيطة ترتكب بعض التجاوزات الا ان السواد الاعظم منهم يؤدون واجبهم علي اكمل وجه لحماية هذا الوطن يخرجون ليوم يحملون ارواحهم علي ايديهم من اجل حماية المواطنين ويبدو ان تلك الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد الان قد تؤدي الي انهيار هذا الجهاز الوطني والذي ظل متماسكا من الداخل حتي بعد انهياره عقب ثورة25 يناير فهل تستجيب الوزارة لمطالب ابنائها من الضباط لتوفر لهم الحماية وكذلك للمواطنين.
اللواء محمد نور مساعد اول وزير الداخلية الاسبق اكد بان ما حدث خلال الايام الماضية من طرد وزير الداخلية يعتبر امر طبيعي لان الضباط الان في حالة ثورة وهم محقون فلا يعقل ان يخرج الضباط لحماية المنشآت دون ان يكونوا مسلحين فكيف يحمونها بدون اسلحة ويضيف اللواء محمد نور بان هناك خطا جسيما ارتكبته وزارة الداخلية بانها لم تقم بتامين سجن بورسعيد بالمستوي المطلوب قبل صدور الحكم في قضية مجزرة بورسعيد الشهيرة فبدلا من القوات الاضافية التي تم ارسالها بعد الاحداث وارسال الامن المركزي وقيادات الأمن العام الي مكان الاحداث فان ذلك كان يفضل ان يكون قبل الاحداث ومن المعلوم بإنه يتم اجراء دراسات امنية مسبقة عن رد فعل اسر المتهمين وبناء عليه كان لابد ان يتم نقل المتهمين من سجن بورسعيد الي سجن اخر بعيد كسجن برج العرب او سجن وادي النطرون واذا تعذر ذلك كان من الممكن احضار طائرة تنزل الي السجن وتنقل المتهمين تجنبا للكارثة التي راح ضحيتها36 شخصا بالاضافة الي الضابط وامين الشرطة.
اما عما حدث من ضباط وجنود الامن المركزي من محاولتهم الاضراب عن العمل بسبب عدم تنفيذ مطالبهم اكد مساعد وزير الداخلية الاسبق بانه ناقوس خطر ولابد من دراسة مطلبهم لان تسليحهم امر مشروع ولابد ان تستجيب الوزارة له حقنا للدماء.
احد ضباط الامن المركزي روي للاهرام انهم لم يكونوا يوما من الايام يفكرون في اي اضراب ولكن تعرضهم للقتل اليومي مثل عبئا نفسيا عليهم وما زاد من معاناتهم انهم عندما يخرجون يوميا الي مامورياتهم يكون هناك تفتيش لهم وللامناء والمجندين من قبل قياداتهم للتاكد بانه ليس معهم اسلحة والمسموح به هو القنابل المسيلة للدموع فقط ذلك في الوقت الذي يواجهون فيه عناصر تخريبيه تندس وسط المتظاهرين والذين يمتلكون اسلحة وهو ما يهدد الضباط والقوات خلال مواجهتهم وهم عزل مشيرا الي انهم وقتها يشعرون انهم يحتاجون الحماية هم انفسهم واضاف ان هناك اعدادا كبيرة من الضباط لا تريد العمل والبعض منهم فكر في الاستقالة بعد ان اصبح غير امن علي حياته ويضيف الضابط بانه يوجد ما يسمي بالمسئولية الاشرافية تجاه ما يحدث من تقصير لصغار الضباط وهذه المسئولية يتحملها القيادة العليا حتي تصل الي اعلي قيادة بوزارة الداخلية لذلك يجب ان تتحمل هذه القيادة مسئولية مقتل شهدائنا
هذا وقد جاء البيان الذي اذاعه مجموعة ثورة ضباط الشرطة عبر المواقع الالكترونية معبرا عما يتعرضون له من ضغوط نفسية جراء تنفيذ اوامر القيادة علي الرغم مما يتعرضون له في الشارع مشيرين الي انهم لا يعرفون الي متي سيظلون يتحملون كل تلك الضغوط من اجل لقمة العيش.