ننشر شهادة مسعد الوزير للامن في محاكمه 51 متهما في قضيه أحداث سجن بورسعيد العمومي

استمعت محكمه جنايات بورسعيد , والمنعقدة باكاديميه الشرطه الي اللواء سامي سيدهم اول وزير الداخليه للامن في ثانى جلسات محاكمه 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 اخرين
و قال سيدهم بانه كان المختص باعطاء الاوامر و كان همزة الوصل بين مدير الامن و وزير الداخليه و كان يوجه التعليمات بنفسه في بعض الاوقات
و اجاب انه في 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013 و حتي قبل ذلك قبل صدور الحكم في قضيه مذبحة بورسعيد حدثت بعد التداعيات الامنيه من وقفات احتجاجيه و قطع الطرق و السكك الحديد و الوقوف امام مدريه الامن و التعدي علي طلبه الجامعات و ذلك اعتقادا من التراس المصري ان من يقتلهم هم التراس الاهلي و تقدم محامي المتهمين و اهليتهم و بعض الاحزاب و القوي الثوريه بطلب لمدير امن بورسعيد برغبتهم في عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد و محاكمتهم في القاهرة او اي جهه اخري و استندوا الي حكم محكمه النقض و اراء الفقهاء و تم التنسيق مع وزير العدل وقتها و وزراة الداخليه و تم الاتفاق علي عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمه علي ان تعقد الجلسه بدون المتهمين و طلب من وزير الداخليه في 8 يناير 2013 بكتاب سري برقم 36 قطاع الامن بوجوب عقد اجتماع باشرافه يحضرة مساعد وزير الامن المركزي و مدير امن بورسعيد و قطاع الامن الوطني و الامن العام و قطاع السجون
و بتاريخ 9 يناير 2013 تم عقد الاجتماع في مكتبه و حضرة مساعد الوزير للامن المركزي و نائب مدير امن بورسعيد و مندوب للامن الوطني و مندوب للسجون و مدير مباحث الوزراة و انتهوا الي عده قرارات هي تعزيز المدريه ب 35 تشكيل فرد "درع و عصا فقط " و مجموعه مسلحه بالغاز و اعداد حملات علي مستوي المدينه "بورسعيد " لضبط المسجلين وا لمفرج عنهم حديثا و تمشيط الشقق المفروشه و الايجارات الجديدة و ذلك قبل الحكم و طلبت مصلحه السجون تعزيز الابراج و تم تعزيز 9 ابراج بفردين مسلحين بالالي ، و تحجيم النوعيات الخطرة داخل السجون و الغاء الزيارة في هذا اليوم و منع الخروج من العنابر و تم تعزيز السجن ب 40 ضابط نصفهم مباحث و لاخر نظامي و حسن معامله المساجين لعدم حدوث اي اشتباكات
و تم تعزيز امن المواني و غيرها و تم مخاطبه وزير الداخليه بما انتهي اليه الاجتماع يوم 13 يناير و تم التأشير عليه بالموافقه و تم اخطار كل الجهات بخطاب سري رقم 303
و في 23 يناير وجه خطاب اخر لكل قطاعات الوزراة تحسبا لاي تداعيات في كل محافظه لان التراس اهلاوي في كل المحافظات و تواكب مع ذلك ذكري 25 يناير التي كانت يوم الجمعه التالي
و يوم الجمعه 25 يناير في ذكري لثورة تجمع قرابه 5او6 الاف من التراس المصري و الجمهور و الاهالي امام السجن و استمروا عده ساعات و لم يصاب احد بخدش
و سألت المحكمه سيدهم عن اسباب تلك التداعيات و مصدره ؟ فاجاب بان ان تلك التعديات تحت ذريعه ان هنالك احكام بالأدانه سوف تصدر ضد المتهمين في قضيه مذبحه بورسعيد بالأضافه الي ورود معلومات ان هنالك أشخاص جنائيين سوف يحاولون الهجوم يوم الحكم علي السجن لاخراج ذويهم بحيرة المنزله و غيرها و كل ذلك كان بعلم وزير الداخليه
و اكد ان وزير الداخليه محمد إبراهيم هو صاحب القرار بارسال قوات الامن المركزي الي بورسعيد قبل يوم 25 يناير 2013
و أكد انه ليس له دور في توزيع القوات او تشكيلها و يكون ذلك مساعد الزير للامن المركزي و من يوزع هو مدير الامن .
و اجاب علي سؤال المحكمه انه تم اخطارة بما حدث عقب الحكم في قضيه استاد بورسعيد و اتخذ قرار كان موجها به بأقصي درجات ضبط النفس و عدم حمل الضباط اي اسلحه او ذخائر و حمل الضابط و امين المقتلوين و اسعاف المصاب الي المستشفي و حمايه المنشئات و عدم اطلاق النار علي اي متظاهر
و اشار الي ان وزير الداخليه كان في هذا اليوم في اجتماع من العاشرة صباحا مع وزير الدفاع "رئيس الجمهوريه " و لم يتحدث معه الا في لواحدة ظهرا
و أكمل ان يوم 26 يناير تجمع 6 الاف شخص امام هيئة الاستثمار في بورسعيد و حاولوا اثارة العاملين في الهيئة و حملهم علي الخروج و عادوا الي السجن في الساعه التاسعه صباحا و القيادات المتواجده امام السجن اخذت 5 او 6 من اهليه المتهمين و ادخلوهم داخل السجن و اطمئنوا علي وجود المتهمين في الداخل و خرجوا في العاشرة و الربع تزامنا مع اصدار المحكمه حكم باعدام 21 شخص في القضيه و عقب ذلك انهمر سيل من الطلقات من الالي و المتعدد و الجرنوف و قتل النقيب البلكي و هو يصعد الي البرج ثم امين الشرطه العفيفي لانه لم يكن هنالك قوات امن مركزي خارج السجن و لكن القوات كانت داخل السجن لمنع الاحتكاك بالمواطنين
و اشار انه عندما علم بمهاجمه السجن و قسم العرب و الشرق اصدر تعليماته بتنفيذ القانون و تطبيق حق الدفاع الشرعي طبقا لقانون العقوبات و قانون الشرطه و الذي يعطي للضابط حق الدفاع عن نفسه و عن ماله دون اي تجاوز و من يثبت تجاوزة يعاقب
و قال ان الضباط لم يكن معهم الا الغاز و المكروبصات حتي لم تكن مدرعه كانت بالغاز فقط و الضباط اضطروا لاطلاق النيران للدفاع عن نفسهم ووضح للمحكمه ان هنالك مواقع شرطيه تم اقتحامها و الاستيلاء علي اسلحه اليه خاصه بالشرطه مثل ادارة الكهرباء و التي اخذ منها 3 اسلحه اليه و مسدسان و استراحه مدير المن و الجوازات و التموين و نادي الشرطه و نادي الجيش الذي اخذ منهم اسلحه اليه اخذت و تلك الاسلحه تكفي لقتل 500 و ليس 20 و اول مدرعه مسلحه وصلت بورسعيد كانت ليلا و كانت كل منافذ بورسعيد مغلقه بسيارات مسلحه بالالي و الجرينوف
و اكد ان ان الجثث ظلت في السجن حتي وصول اول مدرعه الساعه الثامنه ليلا من شمال سيناء
و قال ان المعلومه التي قالها ان هنالك بلطجيه يتقاضون مبلغ 300 دولار جائت له علي البريد الالكتروني و اخطر بها و بارقام السيارات لمدير الامن للتاكد من صحتها و لكنه لم يعلم صحتها من عمه و الذي يتبينها هي اجهزة البحث الجنائي و امن بورسعيد و لا يعلم عما اذا كان قبض عليهم من عدمه
و قال ان ما حدث يوم 26 يناير اشبه بما حدث بيوم جمعه الغضب من اجل اسقاط الشرطه باي وسيله و لكنه لم يتحقق و تهريب 1620 سجين
و اضاف للمحكمه انه لا يعلم عما اذا كان احد بداخل السجن اطلق النار علي اي ممن كان في الخارج لانه لم يكن موجود
و قال ان النقيب احمد البلكي اطلق عليه النار في الراس من الخلف اثناء صعوده احد ابراج الحراسه للسجن و تبين ان هنالك عقارات محيطه من السجن في كل مكان
و قال ان احدي القنوات الفضائية صورت احد الاشخاص و شهرته سردينه يحمل السلاح و رصد اكثر من 150 يحملون الاسلحه الناريه
و قال ان تلك الواقعه حدثت قبل 10 ايام من بلوغه سن الستين و كان من الممكن ان يتناسي الواقعه و يتركها لكنه اصدر قراراته من اجل حمايه المواطنين و المنشئات و اكمل ان كل الاقسام تم التعدي عليها و استراحات الضباط و منها قسم الشرق
و قال ان ما حدث من محاكمه الرئيس الاسبق حسني مبارك و مديري الامن فان كل ضابط قبل ما يطلق طلقه واحده يفكر جيدا و يكون مضطرا
و اكد انه لم يصدر له او لوزير الداخليه من رئيس الداخليه وقتها " محمد مرسي " امر باطلاق النار علي المتظاهرين و لو صدر من رئيس الجمهوريه لما نفذة وزير الداخليه
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد
و اثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.
واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية