أمرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، باستدعاء الرئيس المعزول محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا وأخرين من القيادات الأمنية. يأتي ذلك لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و 40 أخرين وإصابه أكثر من 150 آخرين أيام 26 و 27 و 28 يناير 2013 . وذلك بجلسات 21 و 22 فبراير،على أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة، وكلفت المحكمة جميع القنوات التلفزيونية التي قامت بتصوير الأحداث بتقديم ما دليها من صور وسيدهات عن تلك الأحداث، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد،واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشريحية.
