استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن، في قضية محاكمة 51 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، وأسفرت الأحداث عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة. وقال سيدهم في شهادته إنه يمثل همزة الوصل بين مديري الأمن والوزير، وبسؤاله عن علمه بأحداث بورسعيد أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير 2013، قال إنه سبق الحكم في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد" وحدث تجمهر وقطع للطريق وتقدمت أحزاب وقوي سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد. وأضاف "سيدهم" أنه أرسل في 8 يناير 2013 كتاب سرى يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمني المنعقد تحت إشرافه، يحضره مساعد الوزير للأمن المركزي، ومدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون وعدداً من المساعدين وتم عقد الاجتماع في مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة أن تجمهر أهالي المتهمين حول سجن بورسعيد، واستمر التجمهر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد. وشرح أن الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق ومحاولة اقتحام قناة السويس، تمت تحت تردد شائعات عن صدور أحكام قاسية ضد المتهمين بقضية مذبحة إستاد بورسعيد، وبناء عليها تقدم حقوقيون ودفاع المتهمين من بينهم أشرف العزبي المحامي بطلب عدم نقل المتهمين. وأضاف أنه بخبرته كرجل أمن فإن الإحكام يستحيل أن ترضى الطرفين، وتزامن الحكم مع معلومات تفيد باعتزام عناصر جنائية الهجوم على سجن بورسعيد لتهريب ذويهم، ورغم ذلك أصدر تعليماته بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للسلاح والذخيرة، ومر يوم 25 يناير بسلام، حتى تطورت الأحداث وكان أول من قُتل فيها هما الضابط وأمين الشرطة. وفى أحداث السجن تم طلب 5أو6 من أهالي المتهمين، وإدخالهم للسجن للاطمئنان على ذويهم والتأكد من عدم نقلهم خارج السجن، وبالتزامن مع خروجهم كانت المحكمة أعلنت حكمها بإعدام 21 متهماً، ووقعت الأحداث وقتل النقيب أحمد اشرف إسماعيل البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم محمد العفيفي، داخل السجن، ولم يكن هناك قوات أمن مركزي خارج السجن، وإنما كانت القوات داخل الأسوار لضمان عدم الاحتكاك بأي من الأهالي. وتم مهاجمة السجن وقسم الشرق والعرب، بالآلي والجرينوف والسلاح المتعدد. يشار إلى أن مصلحة السجون قدمت اعتذارًا عن حضور المتهم مرسي للإدلاء بشهادته في القضية، لكونه حاضرًا لجلسة أخرى في قضية اتهامه بالهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون.