طالب المحامون المدعون بالحق المدني، في أولى جلسات قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين، بحضور أهل المجني عليهم والشهداء لجلسات المحاكمة، ومناقشة أطباء الطب الشرعي، وفض الأحراز ومشاهدة الأسطوانات، كما طلب الدفاع انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، ومعاينة سور سجن بورسعيد لمناظرة وجود آثار اقتحام من عدمه. وهنا عقب القاضي قائلا "وهل الآثار مازالت موجودة على حالها حتى الآن". كما طلب المحامي عصام سعد سلامة، مناقشة "مدير عام المخابرات الحربية" ببورسعيد و"مدير عام حرس الحدود"، والفريق "أحمد وصفي" قائد الجيش الميداني السابق، واللواء "أحمد حلمي عزب" مساعد الوزير للأمن العام، الذي قدم تقرير خطة التعاون مع الأفراد قبل الأحداث. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، وأن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين الآمنين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.