تقدم المحامين المدعين بالحق المدني في أولى جلسات قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و 40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين أيام 26 و 27 و 28 يناير 2013، بإدعاء مدني ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم ومأمور سجن بورسعيد العمومي أثناء الأحداث وذلك باعتبارهم مسئولين عن الحقوق المدنية . فيما طلب دفاع المتهمين استدعاء الرئيس المعزول محمد مرسي للشهادة، مشيرًا إلى أن مرسي هو المتهم الرئيسي بإعطاء أوامر للأجهزة الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين أمام سجن بورسعيد، كما طلب سماع شهادة محمد إبراهيم وزير الداخلية. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، وان المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه إستاد بورسعيد.