العمالة المصرية في ليبيا تدفع ثمن عدم استقرار الأوضاع هناك

أعادت قضية اختطاف المصريين في ليبيا، قضية العمالة المصرية إلى الواجهة مرة أخرى، والتي تعد محور التوتر الدائم في العلاقات بين طرابلس والقاهرة، و صفحة جديدة تضاف لسجل الأزمات المتوالية فى ملف العمالة المصرية.
مصريون رهن الاختطاف وضعوا الدولة بكامل أجهزتها في حالة استنفار لاستجلاء حقيقة الوضع وتشكيل خلية أزمة بتوجيهات رئاسية لمتابعة الموقف .
فعلى الرغم من عدم وجود حصر رسمي للعمالة المصرية العاملة في ليبيا بسبب خروج أعداد ليست بالقليلة من مصر إلى ليبيا بطرق غير شرعية عبر المنافذ البرية، إلا إنه ووفقا للإحصاءات غير الرسمية فإن عدد هؤلاء العمال يتجاوز المليون ونصف عامل منتشرين فبقطاعات العمل المختلفة في ليبيا ، و ينحصر معظمها في أعمال المقاولات والتشييد والعمالة العادية ، والطب والهندسة والتدريس الجامعي و ماقبله.
تردى أوضاع العمالة المصرية في ليبيا ذات جذور ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود ، جذور نبتت بعدما وقعت مصر وليبيا قبل ربع قرن اتفاقية بشأن التنقل والإقامة والعمل نصت بنودها علي حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين بدون تأشيرات باستخدام بطاقة الهوية فقط ، ونص البند السابع فيها علي ان مدتها خمس سنوات تجدد من تلقاء نفسها لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين رغبته في تعديلها.
فتح الحدود بين مصر وليبيا كان له أكبر الأثر في تدفق العمالة المصرية لليبيا وسط العجز عن توفير الإجراءات الكفيلة بحماية هذه العمالة لعشوائية تدفقها ، حيث وصلت وفق إحصاءات " شعبة إلحاق العاملة بالخارج " بوزارة القوى العاملة إلى أكثر من مليوني عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.
والطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في ليبيا يميزها الفئة العمرية ( من 18 إلى 35 عاما ) والتي تقبل على العمل فى ليبيا وأغلبها من شباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج لتحقيق امالهم في الحصول علي المال واستكمال أحلامهم المتعلقة بالزواج و تأسيس أسرة ، و قدوم معظمها من محافظات تتسم بانتشار نسبة الفقر فيها ، مما يجعلهم دون المستوى التعليمي الكفيل لدرايتهم بالقوانين وحقوق العمل ، وقواعد الحماية القانونية والتأمينية والصحية ، ويزيد من الأمر تعقيدا محدودية المستوى التمثيلي العمالى المصرى هناك رغم الحجم الكبير للعمالة ، حيث لا يوجد سوى مكتبين في طرابلس وبنغازى وهما المسئولان عن بحث المشكلات التى تحدث للعمالة المصرية المتواجدة هناك ، وإجراء الاتصالات والاتفاقيات مع أصحاب الأعمال لحلها ، وتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته ، وتوفير فرص عمل لهم ، وهذا التمثيل المتدني بات ألان غير موجود إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بعدما قررت الحكومة المصرية سحب كافة إشكال التمثيل نتيجة الصراع الليبي مما يجعل قدرتها علي معرفة أى معلومات حول أوضاع المصريين بالأراضي الليبية غير ممكنة
قبل أربع سنوات ناشد تقرير بعثة تقصي الحقائق للاحداث في ليبيا بعد الثورة وسقوط نظام القذافى ، الذى اعدته "المنظمة العربية لحقوق الانسان " السلطات المصرية بتقديم المساعدات للجانب الليبي من خلال عودة وتدفق العمال المصريين مرة اخرى خاصة في قطاع الزراعة والمهن اليدوية والمخابز ، الي جانب ما أسفر عنه اجتماع عقد بالخارجية المصرية في سبتمر 2011 ، من اتفاق ممثلى الجهات الوطنية علي ان هناك فرصا لدور مصري قوى مبني علي تراكم الحضور المصري في ليبيا ، والمهن المطلوبة في سوق العمل الليبى وهى عمال التشيد والبناء والزراعة وصيد الاسماك والعمالة الموسمية ، ومدرسى التعليم قبل الجامعي وهيئة التمريض والاطباء في جميع التخصصات ومهندسين في مجالات العمارة والانشاءات والكهرباء وعلوم الحاسب الالى.
وشروط يجب توافرها في العامل المصري حتي يستمر في سوق العمل الليبي يجب استيفائها قبل العمل ، وهي الحصول علي شهادة صحية من المعامل المركزية المصرية تؤكد الخلو من الامراض ، وشهادة مزاولة الحرفة من مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ، متضمنة تعريف العامل بالرسوم والضرائب التى سيتم استقطاعها منه ، وفى المقابل لم تحمل تلك الشروط أى ضمانات من أصحاب العمل تتعلق بحماية العمال المصريين ، مما أبقى علي اوضاعهم السيئة لتصل الي ما هو اسوء في ظل الصراع الداخلي بليبيا.
عشوائية السفر والعمل في ليبيا تكبد الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة إذ أن غالبية العمال من الشباب الذين يتعرضوا إلى إصابات العمل والعدوى بالإمراض والفيروسات المستوطنة نتيجة اختلاطهم بالعمال القادمين من بعض الدولة الإفريقية وسط غياب السلامة والصحة المهنية ، و ينتج عن ذلك عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم علي العمل مرة أخري إلى جانب تكلفة العلاج واحتمالية نقل تلك الإمراض داخل البلاد ، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية نتيجة انضمام العديد منهم الى طابور البطالة في مصر الي جانب انخفاض قدرتهم على العمل والإنتاج.
أعادت قضية اختطاف المصريين في ليبيا، قضية العمالة المصرية إلى الواجهة مرة أخرى، والتي تعد محور التوتر الدائم في العلاقات بين طرابلس والقاهرة، و صفحة جديدة تضاف لسجل الأزمات المتوالية فى ملف العمالة المصرية.
مصريون رهن الاختطاف وضعوا الدولة بكامل أجهزتها في حالة استنفار لاستجلاء حقيقة الوضع وتشكيل خلية أزمة بتوجيهات رئاسية لمتابعة الموقف .
فعلى الرغم من عدم وجود حصر رسمي للعمالة المصرية العاملة في ليبيا بسبب خروج أعداد ليست بالقليلة من مصر إلى ليبيا بطرق غير شرعية عبر المنافذ البرية، إلا إنه ووفقا للإحصاءات غير الرسمية فإن عدد هؤلاء العمال يتجاوز المليون ونصف عامل منتشرين فبقطاعات العمل المختلفة في ليبيا ، و ينحصر معظمها في أعمال المقاولات والتشييد والعمالة العادية ، والطب والهندسة والتدريس الجامعي و ماقبله.
تردى أوضاع العمالة المصرية في ليبيا ذات جذور ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود ، جذور نبتت بعدما وقعت مصر وليبيا قبل ربع قرن اتفاقية بشأن التنقل والإقامة والعمل نصت بنودها علي حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين بدون تأشيرات باستخدام بطاقة الهوية فقط ، ونص البند السابع فيها علي ان مدتها خمس سنوات تجدد من تلقاء نفسها لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين رغبته في تعديلها.
فتح الحدود بين مصر وليبيا كان له أكبر الأثر في تدفق العمالة المصرية لليبيا وسط العجز عن توفير الإجراءات الكفيلة بحماية هذه العمالة لعشوائية تدفقها ، حيث وصلت وفق إحصاءات " شعبة إلحاق العاملة بالخارج " بوزارة القوى العاملة إلى أكثر من مليوني عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.
والطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في ليبيا يميزها الفئة العمرية ( من 18 إلى 35 عاما ) والتي تقبل على العمل فى ليبيا وأغلبها من شباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج لتحقيق امالهم في الحصول علي المال واستكمال أحلامهم المتعلقة بالزواج و تأسيس أسرة ، و قدوم معظمها من محافظات تتسم بانتشار نسبة الفقر فيها ، مما يجعلهم دون المستوى التعليمي الكفيل لدرايتهم بالقوانين وحقوق العمل ، وقواعد الحماية القانونية والتأمينية والصحية ، ويزيد من الأمر تعقيدا محدودية المستوى التمثيلي العمالى المصرى هناك رغم الحجم الكبير للعمالة ، حيث لا يوجد سوى مكتبين في طرابلس وبنغازى وهما المسئولان عن بحث المشكلات التى تحدث للعمالة المصرية المتواجدة هناك ، وإجراء الاتصالات والاتفاقيات مع أصحاب الأعمال لحلها ، وتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته ، وتوفير فرص عمل لهم ، وهذا التمثيل المتدني بات ألان غير موجود إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بعدما قررت الحكومة المصرية سحب كافة إشكال التمثيل نتيجة الصراع الليبي مما يجعل قدرتها علي معرفة أى معلومات حول أوضاع المصريين بالأراضي الليبية غير ممكنة
قبل أربع سنوات ناشد تقرير بعثة تقصي الحقائق للاحداث في ليبيا بعد الثورة وسقوط نظام القذافى ، الذى اعدته "المنظمة العربية لحقوق الانسان " السلطات المصرية بتقديم المساعدات للجانب الليبي من خلال عودة وتدفق العمال المصريين مرة اخرى خاصة في قطاع الزراعة والمهن اليدوية والمخابز ، الي جانب ما أسفر عنه اجتماع عقد بالخارجية المصرية في سبتمر 2011 ، من اتفاق ممثلى الجهات الوطنية علي ان هناك فرصا لدور مصري قوى مبني علي تراكم الحضور المصري في ليبيا ، والمهن المطلوبة في سوق العمل الليبى وهى عمال التشيد والبناء والزراعة وصيد الاسماك والعمالة الموسمية ، ومدرسى التعليم قبل الجامعي وهيئة التمريض والاطباء في جميع التخصصات ومهندسين في مجالات العمارة والانشاءات والكهرباء وعلوم الحاسب الالى.
وشروط يجب توافرها في العامل المصري حتي يستمر في سوق العمل الليبي يجب استيفائها قبل العمل ، وهي الحصول علي شهادة صحية من المعامل المركزية المصرية تؤكد الخلو من الامراض ، وشهادة مزاولة الحرفة من مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ، متضمنة تعريف العامل بالرسوم والضرائب التى سيتم استقطاعها منه ، وفى المقابل لم تحمل تلك الشروط أى ضمانات من أصحاب العمل تتعلق بحماية العمال المصريين ، مما أبقى علي اوضاعهم السيئة لتصل الي ما هو اسوء في ظل الصراع الداخلي بليبيا.
عشوائية السفر والعمل في ليبيا تكبد الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة إذ أن غالبية العمال من الشباب الذين يتعرضوا إلى إصابات العمل والعدوى بالإمراض والفيروسات المستوطنة نتيجة اختلاطهم بالعمال القادمين من بعض الدولة الإفريقية وسط غياب السلامة والصحة المهنية ، و ينتج عن ذلك عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم علي العمل مرة أخري إلى جانب تكلفة العلاج واحتمالية نقل تلك الإمراض داخل البلاد ، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية نتيجة انضمام العديد منهم الى طابور البطالة في مصر الي جانب انخفاض قدرتهم على العمل والإنتاج.