مركز حقوقي: السلطات المصرية مسؤولة عما يتعرض له العمال في ليبيا

حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، السلطات المصرية مسؤولية ما يتعرض له العمال في ليبيا من قتل واختطاف، مشددا في تقريره على أن ما تعرض له المصريين في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباط ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا، إلى جانب الصراع السياسي الذي ألقي بظلاله علي الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر وانعكس بشكل كبير علي أحوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة.
من جانبه، قال مجدي عبد الفتاح، مدير المركز، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن ما حدث للمصريين من قتل واختطاف يكشف مدي غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن أن تحمي العامل المصري بالخارج كما أنها تثبت مدي تراجع قدرة الدولة المصرية علي متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وهو الأمر الأكثر وضوحاً في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة، إلى جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا.
وأوضح عبد الفتاح أنه وفق إحصاءات غير رسمية فعدد العمال المصريين في الخارج يتجاوز المليون ونصف عامل، لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد العشري، فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب تواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة، والتي قدرت العمالة المصرية الموجودة حاليا ما بين (800 - 900 ألف) منتشرين على قطاعات ليبيا المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن تردي أوضاع العمالة المصرية بليبيا لها جذور طويلة الأمد ممتدة منذ أكثر من أكثر من ثلاث عقود بعدما وقعت الدولة المصرية والليبية اتفاقية في شأن التنقل والإقامة والعمل في 2 ديسمبر سنة 1990، والتي نصت بنودها علي حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولين لجميع المواطنين بدون تأشيرات وباستخدام بطاقة الهوية وفتح الحدود ما بين الجانبين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية كانت لها نتائجها المباشرة وهي تدفق العمالة المصرية إلى الدولة الليبية وسط غياب قدرة الدولة المصرية علي وضع وإجرات تحمي العمالة المصرية ليصل عدد المصريين في ليبيا وفق احصاءات '' شعبة إلحاق العاملة بالخارج '' بوزارة القوى العاملة المصرية الي اكثر من مليونين عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.
وأكد التقرير أن تردي أوضاع المصريين في ليبيا يتجه نحو المزيد من التدهور تحت رعاية السلطات المصرية التي لم تحرك ساكنا اتجاه عودة العمال مرة أخري إلى ليبيا، خاصة وأن عدد العائدون لم يتجاوز36 ألف من حجم العمالة الفعلية الموجودة علي الأراضي الليبية، والتي تتجاوز المليون ونصف عامل مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية كنتيجة لغياب فرص عمل حقيقية في مصر.
ولفت إلى أن هناك تخوف سياسي من بقاء العمال المصريين في ليبيا وهم عرضة للتأثير عليهم لانضمام إلي الإطراف المتنازعة وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هناك، مما سيكون له أثر بالغ علي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر إلى جانب ارتفاع وتيرة العنف في الداخل بعد العودة وعدم توفر فرص العمل الأمر الذي يزيد من تراجع الأوضاع الاقتصادية لبلاد وعدم قدرتها علي التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية، بحسب التقرير.