"إعمار" ليبيا "مهمة" مصرية!

تحقيق: سناء حشيش
منذ 41 دقيقة 8 ثانية
إعمار ليبيا مهمة مصرية بحكم علاقة الجوار التاريخية بين البلدين الشقيقين وبحكم المصالح المشتركة لدولتين عربيتين افتتحا موسم «الربيع العربي» مع تونس
وبعد أن تغيرت الأنظمة آن للشعوب أن تقطف ثمار الأوطان التي حرمت منها علي مدي عقود طويلة.. وفي إطار سعي الجانب الليبي لإعادة إعمار ليبيا، طالب المجلس الانتقالي الليبي باستقدام آلاف من العمالة المصرية للمساهمة في إعمار ليبيا، وذلك بعد أحداث العنف التي مرت بها، بسبب ثورة 17 فبراير التي استمرت إلي ما يقرب من 8 أشهر، ضد نظام القذافي الذي أصاب المنشآت الحيوية والمؤسسات العامة بالشلل، ومن جانب الحكومة المصرية أبدت استعدادها للوقوف بجانب الشعب الليبي وحكومته في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الشعب الليبي وأنها ستقوم بتلبية كافة الاحتياجات العاملة لليبيا، خاصة أن عودة أكثر من نصف مليون عامل مصري من ليبيا بسبب الأحداث المشتعلة في ليبيا سبب عبئاً علي الاقتصاد المصري، حيث إنهم كانوا مورداً مهماً للنقد الأجنبي، عبر التحويلات النقدية لهذه العمالة.
فكيف يتم ضمان حقوق العمالة التي ستعود إلي ليبيا، وما هي نوعية هذه العمالة، خاصة أن المجلس الانتقالي أبدي رغبته في استقدام ما يقرب من 2 مليون عامل مصري إلي ليبيا، وبدوره أبدي وزير القوي العاملة أحمد البرعي أنه ليس لديه مانع من تجهيز كافة التخصصات اللازمة للجانب الليبي، ومساعدة الأشقاء في ليبيا نحو الإعمار.
وعن ضمان حقوق العمالة التي سوف تعود إلي ليبيا، حسبما أشار الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أنه يجب أن تكون هناك تعاقدات واتفاقات جديدة مع أصحاب الأعمال في ظل الحكومة الجديدة، فمع اختلاف الأوضاع يجب علي المجلس الانتقالي الليبي تحديد سياسة جديدة تحدد العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح أن ليبيا ما زال بها مليون شخص مصري وبعضهم كان يساعد الثوار، ففي الفترة الماضية حدث كثير من المصاهرات وأصبح عدد كبير من العائلات الليبية مصرية.. وأضاف أن العمالة الجديدة التي سوف تعود إلي السوق الليبي سيكون تأثيرها إيجابياً لأن هناك تحويلات بالعملة الأجنبية تأتي إلي مصر تعمل علي زيادة النقد الأجنبي بالنسبة للاحتياطي الموجود بالبنك المركزي وزيادة الفائض الموجود في ميزان المدفوعات، وتعمل علي زيادة المدخرات المصرية التي توجه للاستثمارات لعمل مشروعات جديدة للتنمية الاقتصادية.
أحمد عاطف - نائب رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق - قال: يجب أن يكون لمصر نصيب في إعمار ليبيا لقرب العادات بين البلدين، والزواج والتصاهر، وحسن التعاون والثقة، فضلاً عن أن الكفاءات المصرية التي عملت في ليبيا تمكنها من العودة لأداء الدور مرة أخري، فهناك بعض صناعات كالحرف اليدوية أبدع بها المصريون، تمكنهم من العودة لممارسة ذات العمل والليبيون سيرحبون بهم لجودة الأداء ورخص ثمن العمالة المصرية والخبرة المتميزة، ويجب أن تطالب الحكومة المصرية من المجلس الانتقالي الليبي أن يتم إلغاء إجراء تجديد تصريح العمل من السفارة الليبية الذي يقوم به العامل في كل إجازة يأتي فيها لمصر، فذلك يمثل تكلفة إضافية علي المصريين، خاصة أن العامل يمتلك عقداً ساري المفعول وليس هناك لزوم لهذه التكلفة.
الدكتور صلاح الدسوقي - رئيس المركز العربي للدراسات التنموية والإدارية - قال: بعد ثورة يناير لابد أن نعيد النظر في فكرة تصدير العمالة المصرية للخارج، فعلي ضوء ما حدث للعمالة في ليبيا، وقبلها في العراق، والآن توجد تحذيرات من دول الخليج، خاصة السعودية بطرد العمالة المصرية، فمن جرائم النظام السابق ونتيجة لانعدام فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة اضطر كثير من الشباب للهجرة للخارج، فلابد بعد الثورة أن يكون لدينا فكر مختلف يهتم بالتنمية الاقتصادية، ويخلق فرص عمل للشباب حتي لا يضطروا للهجرة للخارج، فلابد أن تتبني الحكومة، خاصة وزارة القوي العاملة مطالب العاملين المصريين العائدين من ليبيا، باسترداد مستحقاتهم وطلب تعويضات عما فقدوه هناك.
أما عن العمالة الجديدة التي ستذهب إلي ليبيا ستكون حسب احتياجات الدولة هناك، ومن المتوقع أن يكون الطلب علي عمالة البناء والتشييد ومجال استعادة البنية الأساسية، وفي مجالات البترول والقطاعات الخدمية المختلفة.
وعن الوسيلة التي تجعل حقوق المصريين العائدين من ليبيا، لا تصل إلي مشكلة الحوالات الصفراء للمصريين بالعراق يري أن الأمر مختلف، فالشعب العراقي وحكومته تولدت لديه مشاعر سلبية تجاه الشعب المصري وحكومته بسبب مشاركة مصر في غزو العراق، فضلاً عن أن العراق الآن تحت سيطرة القوات الأمريكية والحكومة العراقية تابعة لأمريكا، وأيضاً هناك نفوذ إسرائيلي موجود بالعراق، كل هذا له تأثير في عدم استرداد الحقوق المصرية من العراق.. ولكن في ليبيا الأمر مختلف، فكم من العاملين في ليبيا ساعدوا الثوار بشكل أو بآخر، فهناك نوع من المشاعر الإيجابية تجاه المصريين تختلف عن المشاعر السلبية التي تولدت في العراق.
أجور لم يحصلوا عليها وتعويضات واجبة للضرر
500 ألف عائد من ليبيا يرفعون شعار «عاوزين حقنا»!
160 ألف استمارة «مطالبة» وقعها عمال وأصحاب مشروعات متضررة

في ضوء الأحداث الليبية الأخيرة اضطر عدد كبير من المصريين للعودة إلي مصر، لاقوا كثيراً من الصعوبات للفرار من الأوضاع المشتعلة هناك، وتشير الإحصاءات إلي أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وصلت إلي مليون ونصف المليون شخص، أي ما يعادل ثلث الشعب الليبي تقريباً، حيث إن تعداد الشعب الليبي يصل إلي 5 ملايين شخص.
والعائدون من ليبيا وصل عددهم إلي ما يقرب من 500 ألف شخص عادوا من غير إثبات حقوقهم المادية والخوف من ضياع حقوق هؤلاء، فكيف يحصل هؤلاء العائدون من ليبيا علي مستحقاتهم، خاصة بعد هدوء الأوضاع هناك، وحتي لا يكون مصيرهم كمصير أصحاب الحوالات الصفراء من العمالة المصرية العائدة من العراق؟
تعددت اللجان الخاصة بحصر العمالة العائدة من ليبيا، وخسائرها وخسائر الشركات المصرية المتواجدة هناك، والمطالبة بالتعويضات المستحقة - حسب ما أكدت وزارة القوي العاملة - أنها قامت بعمل استمارات حصر خاصة بالعمالة وحقوق أخري خاصة بأصحاب الأعمال ومن لهم مشروعات في ليبيا، قامت الوزارة بتوزيعها علي مكاتب العمل لاستيفائها، وإرفاق المستندات بها، وقد وصلت إلي 160 ألف استمارة وأن الحكومة المصرية ستطالب الحكومة الليبية بمستحقات العمالة المصرية في ليبيا عقب هدوء الأمور هناك.
الدكتور فتحي النادي - عميد معهد علوم الإدارة وتنمية الموارد البشرية بحزب الوفد - قال: إن الوضع في ليبيا الآن أصبح أكثر وضوحاً، فالمجلس الانتقالي الليبي يحظي بالدعم الدولي، فضلاً عن أنه في حاجة إلي مصر بثقلها السياسي، ودورها القومي في المنطقة، وبالتالي لم يغامروا بتهديد مصالح العاملين في ليبيا، وفي المقابل لابد أن يكون هناك مبادرة علي المستوي الرسمي علي شكل «بروتوكول» أو اتفاق أو خطاب نوايا يوضح فيه هذه النقطة، بالنسبة لحقوق المصريين العاملين في ليبيا, ولابد أن تنشط سفارتنا، بأن تتصل بالمجلس الانتقالي، وتعمل حصراً للعاملين، وتجمع معلومات موثقة ودقيقة عن مستحقاتهم، حتي نكون أمام متخذي القرار في مصر، في حالة حدوث أي مشكلة ونتأكد من خلال قنوات الاتصال المفتوحة مع المجلس الانتقالي، من أن مصالح هؤلاء المصريين ليست في خطر، وأن يكون هناك ضغط للدبلوماسية الشعبية ممثلة في القوي الوطنية السياسية، والتحالفات والائتلافات. بحيث يكون هناك ضغط شعبي علي المجلس الانتقالي، يضع مصالح المصريين العاملين في ليبيا ضمن أولوياته.
خالد علي - مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - يري أنه لضمان حقوق العامل المصري الذي سوف يعود للعمل في ليبيا مرة أخري، أن يكون هناك عقود موثقة ما بين السفارة الليبية في القاهرة، ووزارة الخارجية ووزارة القوي العاملة.
أما عن الحقوق السابقة للعمالة التي عادت من ليبيا، فهي تتلخص ما بين أجور لم يحصلوا عليها، بالإضافة إلي تعويض يماثل قيمة الأجر الذي كان يستحقه العامل، بالإضافة إلي تعويض عن الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم وأسرهم، والدولة قادرة علي استرجاع تلك الحقوق.
كمال الباز - عضو الاتحاد المصري لمنظمة حقوق الإنسان - أكد أن حصول العمالة المصرية العائدة من ليبيا علي حقوقها، يستوجب تدخل اللجان المصرية المسئولة عن العمالة بوزارة القوي العاملة، والهيئات العامة والنقابات العمالية لمراجعة حقوق العمالة المصرية بليبيا، فضلا عن أن اللجان العمالية بالأحزاب، يجب أن تنشط ويكون لها دور فعال، ونطالب السفارة ووزارة الخارجية والحكومة المصرية والقوات المسلحة بالتدخل لعودة الحقوق الضائعة للعمال بليبيا، وكذلك للحفاظ علي كرامة العامل المصري واستعادة حقوقه المهدرة في جميع الدول، خاصة الدول العربية فالسفارات المصرية بالدول العربية لا تحرك ساكنا أمام مطالبة العامل المصري هناك باسترداد حقوقه، في الدول التي يعمل بها، ومن المفترض أن هناك ملحقاً عمالياً لسفارتنا المصرية بالخارج، عليه حماية حقوق العاملين هناك، خاصة بعد ثورة يناير التي أعادت للمصريين كرامتهم وعن العمالة الجديدة المفترض أن تذهب لإعمار ليبيا، المفروض أن الحكومة المصرية تضمن حقوقهم هناك، بأوراق رسمية، ويطالب الباز بضرورة الغاء نظام الكفيل، بإصدار ميثاق رسمي حكومي بعدم استخدام العامل المصري علي يد كفيل، لأن ذلك يتنافي مع أحكام المواثيق الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالكفالة إهدار لكرامة العامل وضياع لحقه، ونظام تجارة علي العمال المصريين هناك.
أحمد عودة المحامي عضو الهيئة العليا للوفد يوضح أن العمالة المصرية التي أدت خدمات في ليبيا لها حقوق يجب أن تحصل عليها وإذا كانت ثورة ليبيا لم تستقر والوضع هناك مازال قلقا، ولا تزال هناك معارك في بعض المناطق، فإن علي الحكومة المصرية، خاصة وزارة القوي العاملة يجب عليها أن تطالب بحقوق العمال والمجلس الانتقالي في ليبيا لم نرفض لأنها حقوق مشروعة و يجب أن ترد لأصحابها، وربما يحتاج لبعض الوقت حتي تستقر الأوضاع في ليبيا، وتجري المحادثات بشأن تلك الحقوق، ومن المتوقع أن تقوم حكومة ليبيا برد تلك الحقوق بلا مماطلة، خاصة إذا ما استردت المليارات المجمدة بالخارج والتي كانت مهربة بمعرفة القذافي وأعوانه.
ويشير عودة إلي أن حكومة القذافي، كانت كثيرا تماطل في صرف المرتبات للعاملين هناك، حتي المعارين حكوميا بشكل رسمي وبناء علي طلب حكومة ليبيا، فكان منهم من يستمر إلي 3 أشهر أو 6 أشهر لم يحصل علي راتبه وعندما ظهرت بوادر الثورة امتنعت الحكومة عن صرف المرتبات، فذلك يحتاج إلي إجراء تحقيق بناء علي طلب الحكومة المصرية، تقوم به الحكومة الليبية ويجري رد الحقوق لأصحابها.