الاتحاد المصري المستقل يوقع مع نظيره الليبي اتفاق لتلقي شكاوى العمالة المتضررة

تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" التقى وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة مع ممثلي إدارة اتحاد المصري للنقابات المستقلة مساء أمس الأحد، بمقره بوسط القاهرة، وذلك في إطار توثيق العلاقات بين الاتحادان المستقلان، كما اتفق الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، حصل الدستور الأصلي على نسخة منه، شملت أحدا عشر بند، جاء أبرزها التنسيق بين الجانبين لتلقي شكاوى العمالة المصرية المتضررة من عودتها أثناء الثورة الليبية إضافة إلى أن يقوم بالاتصال بالاتحاد العام لعمال ليبيا لنيل حقوقهم مع ان يتم التنسيق بين الوزارات المختصة في كلتا الدولتين وفيما يتعلق باحتياجات العمالة المتخصصة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، العمل على تعاون المشترك بين الجانبين في جميع العلاقات الدولية والتنسيق بينها في جميع النشطات النقابية المشتركة ومراعاة اختيار أفضل العمالة وفق الضوابط المعمول بها والعمل علي حماية العمالة المصرية لدى الجانب الليبي، وأحقية التحاق العمالة المصرية بالانتساب بالاتحاد العام لعمال ليبيا في حالات العمل بأراضي الليبية، وتقديم الدعم والخبرات من خلال إعداد دورات تدريبية في كافه التخصصات، بالإضافة إلى فتح مناقشات على ما هو قائم على الساحة العربية والدولية وذلك في اجتماع نصف سنوي وبشكل دوري.
وقال "كمال أبو عيطة" رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أمس، "كانت ثورات التغير بالعالم العربي والآن بدأت مرحلة جديدة، نحن شركاء فيها نعمل معاً ً من أجل بناء نقاباتنا والتي ناضلنا من أجل استقلالها"، مشيراً إلى أن هدفهم الرئيسي من البداية هو القضاء على الأنظمة البالية، مضيفاً: "هذا اللقاء الأول بعد الثورة الليبية والتي تؤكد على مدى العمق الاستراتيجي بين البلدين شعباُ لا أنظمة ولا يمكن لأحد من قوى الاستعمار أن يفرق بيننا لأن الرابط هو دماء الشهداء التي سالت على نفس الأرض".
وأشار رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة "ونيس محمد التركي": "كنا في بداية التشاور في مؤتمر الوفاق الديمقراطي بالأردن خلال الأيام الماضية نبحث الصالح العام لعمال ليبيا، وإضافة خبرات للتنظيم النقابي الليبي"، مضيفاً إلى أن الخبرات السابقة مع العمالة الغير متخصصة لم تكن في صالح بلادنا ولذلك جئنا للبحث عن عمالة تحقق التوازن المطلوب خلال المراحل التي تمر بها ليبيا الآن بعد رحيل نظام القذافي"، معرباً عن أمله في العمالة المصرية خاصة في مجال التعليم.
وأكد "تركي" أنه سيتم دراسة أوضاع العمالة المصرية وحصر مستحقاتها وتعويضاتها وسوف يتم التنسيق بين الاتحادين للعمل علي تسوية تلك المستحقات، مشيراً بقولة "كل من له حق لدى ليبيا يتقدم ونحن سنسدد"، كاشفاً عن خطوات للتنسيق لعمل اتحاد يجمع بين كل من الاتحاد المصري والتونسي والليبي.
ورداً على سؤال ل"الدستور الاصلي" عن ضمانات للعمالة المصرية في الأراضي الليبية خاص مع تزايد العروض من الدول التي اشتركت في حلف الناتو، والتي تعمل الآن من أجل ضمان أسبقية لشركاتها وعمالها في إعادة الإعمار، قال "تركي" أن هناك بالفعل شركات لها عقود وتعمل في البلاد من عهد النظام السابق ومن ثم سوف يعاد النظر فيها مرة أخرى، أما فيما يتعلق بالعمالة المصرية فهناك عقد لدى الشعب الليبي سبق كل اتفاقات وهو رغبة الناس في أولوية العامل المصري قبل أي شئ لأنه لدى البلدين تاريخ طويل من التواصل سواء في مجال التعليم أو الصحة.