العربي للبحوث والدراسات السلطات المصرية هي المسئولة عن مقتل العمال المصريين في ليبيا

حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات السلطات المصرية مسؤولية ما يتعرض له العمال في ليبيا من قتل واختطاف مشددا في التقرير الصادر عنه اليوم أن ما تعرض له المصريين في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباط ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا الي جانب الصراع سياسي الذي القي بظلاله علي الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر وانعكس بشكل كبير علي احوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة
ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز أن ما حدث للمصريين من قتل واختطاف يكشف مدي غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن ان تحمي العامل المصري بالحارج كم انه تثبت مدي تراجع قدرة الدولة المصرية علي متابعة اوضاع العمالة المصرية بالخارج وهو الامر الاكثر وضوحا في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة الي جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا
تضارب الأرقام والإحصاءات
عبد الفتاح قال انه وفق إحصاءات غير رسمية فعدد العمال المصريين في الخارج يتجاوز المليون ونصف عامل لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري فانه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب تواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة .. والتي قدرت العمالة المصرية الموجودة حاليا ما بين (800 - 900 ألف) منتشرين على قطاعات ليبيا المختلفة واكدت العشري علي ان نوعية العمل في ليبيا فهي تنحصر معظمها في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية ، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعي وما قبله .اما فيما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي اكدت العشري انهم يعملون في أي أعمال تعرض عليهم ومنها على سبيل المثال أعمال المقاولات والإنشاءات أو العمالة العادية ، وفي الغالب لا يمكن حصرهم أو معرفة الأعمال التي يعملون بها على وجه الدقة .
جذور تردي أوضاع المصريين في ليبيا
وأشار التقرير أن تردي أوضاع العمالة المصرية بليبيا لها جذور طويل الامد ممتدة مند اكثر من اكثر من ثلاث عقود بعدما وقعت الدولة المصرية والليبية اتفاقية في شان التنقل والاقامة والعمل في 2 ديسمبر سنة 1990 والتي نصت بنودها علي حق التنقل والاقامة والعمل بين الدولين لجميع المواطنين بدون تاشيرات وبستخدام بطاقة الهوية وفتح الحدود ما بين الجانبين الاتفاقية التي نص البند السابعة منها علي ان عمرها خمس سنوات تجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين برغبته في تعديلها ، هدا الوضع كانت له نتائجه المباشر هو تدفق العمالة المصرية الي الدولة الليبية وسط غياب قدرة الدولة المصرية علي وضع وإجرات تحمي العمالة المصرية ليصل عدد المصريين في ليبيا وفق احصاءات " شعبة إلحاق العاملة بالخارج " بوزارة القوى العاملة المصرية الي اكثر من مليونين عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير ،
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في ليبيا
أهم ما يميز تلك العمالة هي قدومها من محافظات اتسمت بالفقر والفقر المتقع فوفق المؤشرات الاحصائية والبيانية الخاصة بالعمالة العائدة من ليبيا بعد ثورتها في 17 فبراير نجد ان بلغ عدد العائدون المسجلون علي حسب المحافظات سوهاج 19670 ، المنيا 16005 ، الفيوم 14373 ، اسيوط 5416 ، بني سويف 3843 ، الدقهلية 3333 ، الشرقية 3220 ، كفر الشيخ 2277 ، القاهرة 622 ، والجيزة 262 ، فبرغم من دقة الارقام الا انها لا تعبر بضرورة علي حجم العائدون من ليبيا في تلك الفترة لانها تخص ما تم تسجيله من العائدون وليس حجم الفعلي للعودة لكنها تبرز طبيعة ونوع العمالة المصرية بليبيا والتي تنحصر بشكل اساسي ما بين عمال التشيد والبناء والزراعة والصيد والتي تتسم ايضا بضغر عمرها حيث ان مؤشرات العودة تؤكد ان نسبة العائدون اقل من او يساوى 30 عام بلغت 46379 وما هم فوق الثلاثون عام 28885 ، وعلي حسب طبيعة المهن فان الغالبية العظمى منهم ينتمون الي الذكور حيث بلغت 74442 في مقابل نسبة النساء 822 فقط من بينهم 174 ربات بيوت ، اما فيما يخص الحالة الاجتماعية فكان نسبة من لم يسبق له الزواج 54212 بينما بلغت نسبة المتزوجون 21052 اما فيما يخص المستوى التعليمي فكانت نسبة الحاصلين علي شهادات عليا من اجمالي العائدون بلغت 434 ، الحاصلين علي شهادات متوسطة بلغت 15084 بينما بلغت نسبة من هم دون تعليم 19534 فبنظر الي تلك المؤشرات نجد ان القاعدة العريضة من العائدون شباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج لتحقيق امالهم في الحصول علي المال واستكمال احلامهم المتعلقة بالزواج وتاسيس اسرة كمان ان الارقام توضح غياب المعرفة بالقوانين وحقوق العمل حيث ان غالبيتهم دون مستوى تعليمي الامر الدي يدفع الي معدلات استغلال اكبر وانتهاك لحقوق العمل في ظل غياب رقابة الدولة وحمايتها للعمالين بيلبيا فنبظر الي مؤشرات المهن نجد ان غياب الحماية القانونية والتامينية والصحية للعمال المصريين هي السمة السائد علي تلك الاوضاع حيث ان بيانات المؤشرات اكدت علي ان عدد الاصحاب المهن اطباء ومهندسين ومدرسين ووظائف عامة وخبراء في مجالات متنوعة 716 وبلغ عدد اصحاب الاعمال 1185 وبلغ عدد العمال في مجالات التشيد والبناء والخدمات المعاونة وفلاحين وعمالة متنوعة 73363 والدي يزيد من الامر تعقيد هو تدني ومحدودية المستوى التمثيلي حيث يوجد بكل من طرابلس وبنغازي فقط مكتب تمثيل عمالي هو المسئول عن أي مشاكل تحدث للعمالة المصرية المتواجدة بليبيا من حيث بحث المشاكل التي تقع لهم وعمل الاتصالات والاتفاقيات مع أصحاب الأعمال للعمل على حل تلك المشاكل ، وتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته ،الي جانب توفير فرص عمل للعمالة المصرية هذا التمثيل المتدني رغم عدد العمالة الكبير بات ألان غير موجود إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بعدما قررت الحكومة المصرية سحب كافة إشكال التمثيل نتيجة الصراع الليبي مما يجعل قدرتها علي معرفة أي معلومات حول أوضاع المصريين بالأراضي الليبية غير ممكنة
سياسات السلطات المصرية تهتم بعودة العمال لليبيا وتتجاهل حقوقهم
الأوضاع التي لم تختلف كثير بعد ثورة 25 من يناير بل ان الامر اتجه الي المزيد من التعقيد فبحسب تقرير بعثة تقصي الحائق للاحداث في ليبيا بعد الثورة والتي اعدته المنظمة العربية لحقوق الانسان والتي اوصت في نهاية تقريرها ان تبادر السلطات المصرية بتقديم المساعدات للجانب الليبي من خلال عودة وتدفق العمال المصريين مرة اخر خاصة في قطاع الزراعة والمهن اليدوية والمخابز الي جانب نتائج اجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية المصرية في سبتمر 2011 وشارك فيه ممثلون عن وزارة الدفاع ، التعاون الدولي ، التجارة والصناعة ، القوى العاملة ، التربية والتعليم ، الصحة بالاضافة الي المخابرات العامة وشركة المقاولون العرب واتحاد الناشرين المصريين والدي خلص الي اتفاق ممثلو الجهات الوطنية علي ان هناك فرص لدور مصري قوى مبني علي تراكم الحضور المصري في ليبيا وعائق اللغة الدي يعطي ميزة نسبية للعمالة المصرية المهرة ، من جانب اخر طالب الوفد الليبي دعم مصر في تطهير الالغام وقطاعي الصحة والتربية والتعليم وما تابعه من مذكرة مكتب التمثيل العمالي في طرابلس في اكتوبر 2011 والدي اشار الي اهم المهن المطلوب في سوق العمل الليبي وكان علي راسها عمال التشيد والبناء وعمال الزراعة وصيد الاسماك وعمال الموسمية الي جانب مدرسين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهيئة التمريض والاطباء في جميع التخصصات ومهندسين في مجالات العمارة وانشاءات والكهرباء وعلوم الحاسب الالي واكدت المذكرة في نهايتها علي ان العامل المصري هو الافضل في مجال الهياكل والعامل التركي في مجال التشطيب لكن الاخير مرتبه ضعف او ضعفين العامل المصري وهو الامر الدي يرجح كافة العمال القادمون من مصر وذكرت المذكرة الشروط التي يجب توافرها في العامل المصري حتي يستمر في سوق العمل الليبي وهي حصوله علي شهادة صحية من المعامل المركزية المصرية لخلوه من الامراض ، حصوله علي شهادة مزاولة الحرفة من مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ، معرفته باجرات الرسوم والضرائب المستقطع منه ، لكن الوثيق لم تحمل اي شروط او ضمنات من جانب الدولة المصرية لحماية العمال ، تلك الاجراءات التي ابقت علي اوضاع العمالة المصرية السيء لتصل الي ما هو اسوء في ظل الصراع الداخلي بيلبيا الامر الدي دفع وزيرة القوى العاملة نهاد العشري بان تصرح فيما يتعلق بمعدلات تعرض المصريين لحالات اعتداء أو قتل .. ارجعت أسبابها للسفر بالطرق غير الشرعية أو بالطرق التي حظرت وزارة الخارجية والجهات الأمنية في ليبيا منا
تدهور أحوال المصريين في ليبيا تحت رعاية الدولة المصرية
وأكد التقرير أن تردي أوضاع المصريين في ليبيا يتجه نحو المزيد من التدهور تحت رعاية السلطات المصرية التي لم تحرك ساكنا اتجاه عودة العمال مرة أخري إلى ليبيا برغم خاصة وان عدد العائدون لم يتجاوز36 إلف من حجم العمالة الفعلية الموجودة علي الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف عامل مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية كنتيجة لغياب فرص عمل حقيقية في مصر
إلى جانب الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة عشوائية السفر والعمل في ليبيا فغالبية العمال من الشباب والذي يمثل أكثر من 88 % من عدد المصريين يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 35 عام يتعرضوا إلى إصابات العمل والعدوى بالإمراض والفيروسات المستوطنة ببعض الدولة الإفريقية نتيجة اختلاطهم بهؤلاء العمال القادمين من تلك الدول وسط غياب السلامة والصحة المهنية مما ينتج عنه عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم علي العمل مرة أخري إلى جانب كلفة العلاج واحتمالية نقل تلك الإمراض داخل البلاد خاصة وان وزارة الصحة المصرية لم تقدم أي تقرير يفيد إجراء الكشف الطبي علي العائدين خلال الأشهر المنصرمة من جحيم الحرب الدائرة هناك الذين بلغوا أكثر من 40 ألف عامل والذي يتحمل تلك الكلفة هم اسر العمال الذين يعانوا من الأساس الفقر المدقع فبحسب إحصائيات الاقتصادية يتحمل المواطن المصري 60% من كلفة العلاج مما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية وانضمام العديد منهم الى طابور البطالة في مصر الي جانب انخفاض قدرتهم على العمل والإنتاج
هناك تخوف سياسي من بقاء العمال المصريين في ليبيا وهم عرضة للتأثير عليهم لانضمام إلي الإطراف المتنازعة ف وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هنا مما سيكون له اثر بالغ علي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر إلى جانب ارتفاع وتيرة العنف في الداخل بعد العودة وعدم توفر فرص العمل الأمر الذي يزيد من تراجع الأوضاع الاقتصادية لبلاد وعدم قدرتها علي التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية