في تقرير للأزهري من ليبيا: توفيق أوضاع 130 ألف مصري.. ونصف مليون جنيه مستحقات وتعويضات

استطاع مكتب التمثيل العمالي المصري ببنغازي خلال العام الحالي توفيق أوضاع 130 ألف عامل مصري من المخالفين لقوانين الإقامة بليبيا، وتسوية حقوق ومستحقات وتعويضات لبعض العمالة وتسليمها لأصحابها وبلغت ما قيمته 512 ألف جنيه مصري.
وكان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة قد تلقي تقريرًا اليوم الأحد من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافي للمكتب، في إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج.
وتضمن التقرير في مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية، أن الحصيلة التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة قدرها 94793 دينارا ليبيا أي ما يعادل حوالي 450266 جنيها مصريا، أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين بلغت 13 ألف دينار ليبي أي ما يعادل 61750 جنيها مصريا.
وفي مجال بحث الشكاوى بلغت الشكاوي التي وردت إلى المكتب 253 شكوى تم بحثها وحلها.
وأكد التقرير على زيادة الطلب على العمالة المصرية والتي تمثل نسبة 70% في سوق العمل الليبي، وقد تم توفيق أوضاع 130 ألف عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب الجغرافي بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع المصريين العاملين من أجل توعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة.
وأشار التقرير إلي أنه تم توفير 2800 فرصة عمل على مهن مختلفة وفي مقدمة تلك المهن التشييد والبناء، برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي، وقد نوه التقرير على أن المكتب يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضى والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن الأم متى كانت تلك رغبتهم.
كما قام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل بطرابلس بالعمل على إنشاء برنامج الربط الإلكتروني في مجال العمالة بين وزارة العمل والتأهيل المهني الليبية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، والسعي لدى الجهات المعنية بليبيا من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلى ليبيا، ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة.
وأكد التقرير على أن الجهات المعنية بليبيا نوهت إلى حظر دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة بالقاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
وقد وجه الوزير بأهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.