إنتهى مكتب التمثيل العمالى فى بنى غازى من توفيق أوضاع ما يقرب من 130 ألف عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب الجغرافي وذلك بعد عقد سلسلة لقاءات معهم لتوعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة. جاء ذلك ضمن التقرير الذي تلقته وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن أوضاع العمالة المصرية فى بنى غازى بالنسبة للنطاق الجغرافى للمكتب خلال عام 2012، وجاء به إجمالي عدد الشكاوي التي تلقاها المكتب خلال تلك الفترة 253 شكوى تم بحثها وحلها. وفي مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية والتى بلغت إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة تقدر ب 94793 دينار ليبي بما يعادل حوالي 450266 جنيه مصري، أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين بلغت 13.000 دينار ليبي أي ما يعادل 61750 جنيه مصري. وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي بلغت 2800 فرصة عمل على مهن مختلفة وفي مقدمة تلك المهن التشييد والبناء. وأكد التقرير على زيادة الطلب على العمالة المصرية والتي تمثل نسبة 70% في سوق العمل الليبي ،و قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل بطرابلس نحو العمل على إنشاء برنامج الربط الالكتروني في مجال العمالة بين وزارة العمل والتأهيل المهني الليبية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية. واشار التقرير الى أن الجهات المعنية بليبيا نوهت على حظر دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.