الازهري يتلقى تقريرا حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا خلال 2012

تلقى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافي للمكتب خلال عام 2012، و ذلك في إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج وتضمن التقرير التالي،حيث بلغت إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة قدرها 94793 دينار ليبى، أي ما يعادل حوالي 450266 جنيه مصري، أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين بلغت 13.000 دينا ليبى أي ما يعادل 61750 جنيه مصري، بحسب ما جاء بالتقرير.
كما بلغت الشكاوي التي وردت إلى المكتب خلال الفترة عدد 253 شكوى تم بحثها وحلها.
و أكد التقرير على زيادة الطلب على العمالة المصرية والتي تمثل نسبة 70% في سوق العمل الليبي، وأشار الى أن المكتب قام بعقد سلسلة لقاءات مع المصريين العاملين بالمنطقة الجغرافية للمكتب من أجل توعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وبالفعل تمت تسوية أوضاع عدد 130.000 عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب الجغرافي.
وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي بلغت 2800 فرصة عمل على مهن مختلفة وفي مقدمة تلك المهن التشييد والبناء.
وقد نوه التقرير على أن مكتب التمثيل العمالي يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضى والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن الأم متى كانت تلك رغبتهم.
وقام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل بطرابلس نحو العمل على إنشاء برنامج الربط الالكتروني في مجال العمالة بين وزارة العمل والتأهيل المهني الليبية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.
كما سعي لدى الجهات المعنية بليبيا من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلى ليبيا، ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة.
وأكد التقرير على أن الجهات المعنية بليبيا قد نوهت على حظر دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
وقد اشار الى الأزهري بأهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.